خبراء اقتصاديون: خطة التقشف الحكومية ستقلص عجز الميزانية والتضخم

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، بشأن ترشيد الإنفاق بنسبة لاتقل عن 20 مليار جنيه، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من أجل خفض معدلات العجز فى الميزانية والتضخم.
وقال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء، أن انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم وسيظهر أثر تلك السياسات عليه عقب شهر واحد من تنفيذها.
وأوضح الجندى أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضرورى، تحتاجه الدولة لتقليل الإنفاق الحكومى وسد عجزالموازنة، مشددا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة القادمة.
وعن تأثر التضخم بارتفاع سعرالصرف والفائدة، أشار الجندى إلى أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة ليكبح معدلات التضخم المتزايدة خلال الشهرالماضى، والتى ارتفعت بنحو 2.5 فى المائة على أساس سنوى لتصل إلى 10 فى المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2010.
وأضاف أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه تأثر بنقص المعروض من العملات الاجنبية فى الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار الواردات، وبالتالى زيادة أسعارالسلع بالأسواق.
ودعا الجندى رجال الأعمال المصريين إلى مساندة الحكومة للمساهمة فى تفعيل النشاط الاقتصادى للخروج من تلك الأزمة.
ومن جانبه رحب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدرسات الاقتصادية، بخطة التقشف إلا أنه شدد على أن تلك الخطة يجب ألا تؤثر على القطاعات الاساسية التى تمس المواطن كالتعليم والصحة والشئون الاجتماعية.
وأضاف أن خطة التقشف الحكومية ينبغى أن تتضمن خفض المكافآت وتعيين المستشارين والرواتب المرتفعة، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر يمر حاليا بأوضاع صعبة تتطلب خفض النقفات غير الضرورية.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ التمويل بأكاديمية السادات أن قرارات الجنزوزى لا تعد إجراءات تقشفية، بل إنها تعد إجراءات للتصدى للفساد والنفقات البذخية، وليست سياسات تقشفية، مشددا على ضرورة تحديد الحد الأقصى للدخل الشهرى للعاملين فى الهيئات الاقتصادية الحكومية بحيث لا تتجاوز 36 ألف جنيه لأنه من غير المنطقى ونحن فى مرحلة حرجة أن يتقاضى البعض ملايين الجنيهات.
ودعت الدكتورة أمينة شفيق، عضو المجلس القومى للأجور إلى وضع سياسات اقتصادية جديدة تحد من الاستيراد الترفى والاحتكار وتراعى الاحتياجات الأساسية للفقراء وتحد من المزايا الكبيرة للإدراة وتخضع لنظام ضرائبى تصاعدى.
وشددت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الضريبة العقارية، قائلة إنها لا تتخيل التفاوت بين المستويات فى السكن، ولا بد للطبقات الغنية فى المجتمع أن تشارك فى المسئوليات الاجتماعية للمساهمة فى خروج مصر من الأزمة الاقتصادية.