زيادات جديدة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه

تأتى الزيادات التى أعلنتها الحكومة فى أسعار بعض المواد البترولية، أو رفع الضرائب المستحقة على بعض السلع الغير أساسية بالإضافة الى رفع رسوم الترخيص على السيارات من أجل إعادة توزيع الثروة مرة أخرة لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين مستوى الدخول المختلفة، وضمان وصول الدعم الى مستحقيه من محدودى الدخل، كما أن هذه الزيادات لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية ولن تؤثر على العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس مبارك، بل على العكس ستضمن هذه الزيادات تمويل ثابت لهذه العلاوة بل وزيادتها فى المسقبل حيث إنها تعتمد على سياسة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فرض ضرائب على السلع التى يحتاجها القادرين لتمويل دعم غير القادرين.
كما جاء تطبيق الزيادات طبقا للتقرير الاقتصادى التى أعدته أمانة السياسات بالحزب الوطنى، حيث طالبت بعدد من الإجراءات الاقتصادية لإيجاد مصادر تمويل حقيقية للعلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس مبارك بنسبة 30 %.
وطالب التقرير ثبات بعض اسعار بيع وتكلفة المنتجات البترولية ليظل دعم أنبوبة البوتاجاز كما هو 94,6% من سعر التكلفة وتباع فى السوق المحلية 2,5 جنيه ، وتبلغ نسبة دعم المازوت 34,9% كما هى ايضا وليكون سعر تكلفتها 1537 جنيه للطن ويباع فى السوق المحلية ب1000 جنيه، والبنزين 80 اوكتين يبقى دعمه وسعر بيعه كما هو .
ويؤكد التقرير ان الإجراءات سوف تؤدى الى اعادة توزيع الدعم من قطاع الطاقة الى قطاعات أخرى تخدم محدودى الدخل وهى السياسة التى يتبعها الحزب الوطنى ويتضح هذا حينما نرى ان الزيادة فى اجور الموظفين وزيادة الحد الادنى للاثابة وزيادة كمية السلع المدعومة يموله اساسا زيادة فى اسعار الطاقة وتخفيض فى الدعم لها بحيث يذهب الجزء الاكبر من الدعم لمستحقيه.
كما اكد التقرير على ضرورة ثبات اسعار الغاز الطبيعى للمنازل والكهرباء و الصناعات غير كثيفة الطاقة كما هى اما الصناعات كثيفة الطاقة فهناك اقتراح لرفعه من 36 قرشا إلى 57 قرشا للمتر المكعب.
وطالب التقرير بتخفيض نسبة الدعم على بنزين 90 اوكتين من 54,5% الى 38,8% على ان يتم بيعه 1,75 جنيه للتر ، اقتراح بتخفيض دعم بنزين 92 اوكتين من 63,1% الى 51,2% على ان يتم بيعه 1,85 جنيه للتر ، اما 95 اوكتين فيتم تخفيض الدعم عليه من 57,2% الى 32,8% على ان يتم بيعه 2,75 جنيه للتر.
واوضح التقرير ان هذه الاسعار هى وفقا للبيانات الفعلية خلال الفترة (يوليو 2007 / مارس 2008) وان متوسط اسعار البترول حتى نهاية مارس بلغ نحو 105 دولارات للبرميل وهو الامر الذى يشير الى ان سعر التكلفة المدرج امام كل منتج وسوف يرتفع كثيرا نتيجة اتجاه الاسعار العالمية للبترول حاليا الى 120 دولارا للبرميل .
واشار الى تخفيض الدعم على السولار من 74,9% الى 63,2% على ان يباع 1,10 جنيه للتر، اقترحت اللجنة ايضا بخفض دعم الكيروسين من 69,1% الى 54,7% على ان يباع 1,10 جنيه للتر.
اما الاجراءات الاخرى من زيادة اسعار السجائر وزيادة اسعار رسم تنمية الموارد لرخص السيارات فتأتى كإجراء يفيد توزيع الاعباء على القادر لحساب الغير قادر مع اعادة ترتيب للاولويات يدعم السلع الاساسية على حساب السلع التى لا تمثل عنصرا مهما فى ميزانية الاسرة.
وتأتى هذه الاجراءات ليس فقط كامتداد للسياسة الاصلاحية للحزب ولكن ايضا كرد فعل للزيادة الاستثنائية فى الاسعار العالمية للسلع الاساسية.
وأوضحت اللجنة أن هذه الاجراءات هي في الحقيقة تعجيل لاجراءات كان مخططا اتخاذها في الفترة القادمة سواء من حيث الزيادة الاستثنائية في الجور وزيادة الأجور الدنيا وزيادة كمية السلع المدعمة أو في الاجراءات المولدة للموارد اللازمة لتفعيل هذا التحول بأقل تكلفة مجتمعية ممكنة.
وذكرت أن اختيار البدائل التي تم الموافقة عليها في مجلس الشعب قد جاء من منطلق أنها لا تؤثر على زيادة التضخم أو يكون تأثيرها أقل ما يمكن.
وأوضحت أن الآثار التضخمية للاجراءات الاخيرة ستكون محدودة كونها تأخذ في الاعتبار إعادة توزيع الدعم على مختلف فئات المجتمع.
وعن إلغاء الاعفاءات الممنوحة لصناعات البتروكيماويات والبترول والغاز والحديد والصلب، أوضحت الورقة أن المناطق الحرة هى اداة للسياسة الاقتصادية لها اهدافها ولها اثارها المطلوبة على الاستثمار.
الا انه حدثت زيادات ضخمة فى اسعار البترول والغاز ، مما اثر ايجابيا على ارباح المشروعات العاملة فى هذه القطاعات ، وجعلتها لا تحتاج الى المزايا التى تقدمها المناطق الحرة وجعلت الموارد التى وافق المجتمع أن يتنازل عنها من ضرائب على الارباح وضرائب جمركية وضرائب مبيعات غير مؤثرة على القرار الاقتصادى لهذه القطاعات .
وبالتالى يحق للمجتمع ان يسترد هذه الموارد فى شكل الغاء الاعفاء الذى تتمتع به هذه الصناعات فى المناطق الحرة ، اما باقى المناطق الحرة فتلعب دورا مؤثرا على القرار الاقتصادى وتخدم قطاعات تعتمد عليها فى نشاطها وارباحها وتنافسها امام العالم الخارجى ، وبالتالى لا توجد اى نية للمساس بهذه المناطق الحرة ولا مجال للحديث عن الغائها او تغيير سماتها الاساسية.
اما عن تأثير الزيادات بالنسبة لشرائح فى الغاز والبنزين والسولار ورخص السيارات والسجائر والطفلة كشفت الورقة ان ارتفاع اسعار السولار هو الاجراء الاكثر تأثيرا على التضخم وان كان التأثير سيكون محدودا نسبيا.فلن يأتى التأثير المباشر للسولار على الاسر المصرية الا من خلال زيادة تكلفة النقل غير النقل العام (حيث ان اسعار النقل العام لن تتغير) وسوف يتم استيعابها من خلال الموازنة العامة للدولة .
ولقد اثبتت الحسابات ان الاثر التضخمى لزيادة تكلفة نقل الركاب لا يمثل سوى جزء ضئيل من الزيادة فى الدخول الناتجة عن العلاوة الاجتماعية ورفع الحد الادنى لاجور بعض موظفى المحليات وزيادة كميات السلع التموينية.