البيروقراطية ابرز أسباب صعوبة النهوض ب«الصغيرة والمتوسطة»

تستحوذ على 99% من منشآت القطاع الخاص

تسابق البنوك المصرية الزمن من أجل زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوصول خلال السنوات المقبلة إلى النسبة التى حددها البنك المركزى المصرى وهى 20%، إلا أن هناك معوقات مازالت تعترض طريق النهوض بهذا القطاع، ما يتطلب تضافر جهود الدولة من أجل دعم القطاع ليقوم بدوره فى دعم الاقتصاد المصري.
قال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، تبرز أهمية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فى ظل التحديات الكبيرة التى تفرضها الظروف الاقتصادية فى البلاد، كخيار استراتيجى لتحقيق تنمية الاقتصاد القومى المصرى ودفع عجلة الإنتاج وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى دخل الأفراد، والتشجيع على الاستثمار وزيادة الناتج المحلى، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
أكد هانى سيف النصر رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار العربى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) هو البديل الأنسب لتوظيف السيولة بالبنوك من أجل تعويض تراجع عملية منح الائتمان بعد ارتفاع تكلفة الإقراض عقب اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وهذه المشروعات قادرة على استيعاب أى سيولة بالجهاز المصرفى إلى ما لا نهاية». مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى المصرى أتاحت سعر عائد مميزاً يصل إلى 5% بالنسبة للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا و7% للمشروعات المتوسطة ، ولابد من تأكيد أهمية التنسيق بين البنك المركزى المصرى والجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان إزالة العقبات التى تصادف تلك المشروعات، خاصة أن المركزى وفر كل الضمانات للحد من مخاطر تمويل البنوك لهذه المشروعات عبر زيادة شركة ضمان مخاطر الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة تغطية مخاطر إقراض تلك المشروعات.
وأضاف محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلى المصرى، ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه القدرة على دفع عجلة الاقتصاد المصري، والنهوض بالصناعة، موضحًا أن يكون حجم التمويل بالبنك الأهلى قد ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 26٫6 مليار جنيه مقارنةً ب24٫5 مليار جنيه متضمناً 5٫6 مليار جنيه فى اطار مبادرة البنك المركزى لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7% وبزيادة قدرها 104% عن يونيه 2016.
وأضافت سها سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بنك القاهرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بمكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى فى ظل وصول سعر الإقراض إلى 5%. موضحه أن توفير التمويل يحفز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعى لأنه قاطرة التنمية للاقتصاد القومى المصرى، وتشجيع المستثمرين على الإنتاج بهدف دعم الصادرات وإحلال الواردات لدفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية ريادة الأعمال، ويعمل هذا التعاون على تبسيط وتسهيل إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالوسائل المصرفية النمطية الأخرى حتى تمكن صغار المستثمرين من التوسع والانتشار وتوفير السيولة اللازمة لمباشرة أعمالهم، إضافة إلى دعم وتحفيز الاستفادة القصوى من مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل خدمات التأجير التمويلى إلى جانب الخدمات المصرفية.
وأوضحت نيڤين كشميرى مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد، أن جميع أجهزة الدولة والبنك المركزى المصرى والقطاع الخاص طرحت عددًا من المبادرات والخطط اللازمة للاهتمام بعنصر الشباب والمرأة من خلال تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزى المصرى لتوفير 200 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بهدف خلق فرص عمل جديدة والقضاء على ظاهرة البطالة التى وصلت إلى معدل عال بلغ نحو 8 ملايين مواطن مصرى. والقضاء على الاقتصاد الموازى (غير الرسمى) ما يسهم فى تطبيقات الشمول المالى للمجتمع ككل.
وتابعت: إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة ضخمة من المجتمع الاقتصادى المصرى تقدر بنحو 80% من حجم الشركات العاملة فى مصر. وتأتى جاذبيته من سرعة العائد على الاستثمار لهذه المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الكبري. نظرا لبساطة التكنولوجيا المستخدمة وبساطة حجم رأسمال وسرعة دورانه. لذلك فهى تسهم بأكثر من 50% من إجمالى الدخل القومى فى مختلف الانشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وحول التحديات التى تعرقل فرص تعظيم الاستثمارات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ترى نيفين كشميرى أن القطاع يعانى العديد من التحديات الاجتماعية والادارية والتمويلية منها: انخفاض الوعى المجتمعى خاصة لدى الشباب والمرأة بأهمية هذه المشروعات فى احداث نقلة اقتصادية سواء على مستوى دخل الافراد والمجتمع ككل. إلى جانب الصعوبات الادارية التى تواجه هذه المشروعات وتعمل الدولة حاليا على تذليلها منها الحصول على تراخيص اللازمة نظرا لتعدد الجهات. وعدم وجود بيانات وارقام موحدة معتمدة عن القطاع. وعدم وجود بوصلة حقيقية من قبل الاجهزة المعنية بنوعية المشروعات الاقتصادية المؤثرة حاليا وذات الأولوية للتنمية وأية مناطق جغرافية هى الأشد احتياجا لهذه المشروعات.
وأوضحت ان الحلول والمبادرات التى تنتهجها أجهزة الدولة والبنك المركزى المصرى حاليا من ترشيد الائتمان الاستهلاك إلى 35% من حجم الدخل للافراد. ومبادرة رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه. وتطوير النظام البنكى وتحفيز البنوك لتوفير فرص تمويلية لهذا القطاع من خلال إعفاء 10% من الاحتياطى للبنوك حتى 2019. وحتمية زيادة حجم التمويلات لهذا القطاع بنحو 20% من إجمالى حجم المحفظة الائتمانية للبنوك. والتدريب المعتمد دوليا من جهات ومؤسسات تعليمية مثل المعهد المصرفى المصري. وتوحيد المسميات والتعاريف لهذه المشروعات بجميع البنوك. ساهم فى تحفيز البنوك والشركات المالية ومؤسسات المجتمع المدنى على دعم مسيرة تفعيل دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعد فى الاقتصاد القومي. ما دفع إلى ارتفاع مؤشرات التحسن العام فى الأداء نشاط الاعمال لمصر إلى رقم 126 من اصل 190 دولة.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخم فى مصر وليس له أثر فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن البيانات الرسمية الصادرة عن قطاع تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشير إلى أن 99% من القطاع الخاص منشآت صغيرة ومتوسطة توفر 75% من فرص العمل فى مصر ومع ذلك فان حجم مساهماتها فى الصادرات لا تزيد عن 4% بينما ترتفع مساهمه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصادرات الصينية لتصل إلى 60% وفى ماليزيا إلى 56% وفى هونج كونج إلى 70%. وأشار «السقطى» إلى المشاكل التى تعانيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الاقتصاد الرسمى نتيجة تهميشها من الحكومات المتعاقبة لمصر ومنها عدم وجود انظمة خاصة بها عند الحصول على الاراضى او عند الترخيص او الاقتراض من البنوك بل إنه يرى أن تكلفة اقامة المشروع الصغير والمتوسط فى مصر أكبر عبئا على المستثمر الصغير عن المستثمر الكبير، لافتا إلى أن أسعار أراضى المشروعات الصغيرة أغلى من أراضى المشروعات الكبيرة، كما أن تكلفة الحصول على القروض اكثر عبئا وصعوبة على المستثمر الصغير مقارنة بالمستثمر الكبير.