شباب يبحثون عن المال في أحضان عجائز أوروبا

ظاهرة تنطلق من 8 محافظات و546 حالة زواج شهريًا

فى مصر 13٫5 مليون عانس، وفى مصر أيضاً 546 حالة زواج شباب مصريين من سيدات أجنبيات شهرياً.
إنها معضلة تستعصى على الفهم وعلى الحل أيضاً.. فكيف تضج البيوت المصرية بالفتيات اللائى يلهثن وراء قطار الزواج، فى حين أن الشباب يترك بنات البلد بحثاً عن عجائز أوروبا وأمريكا!
إذا توقفنا قليلاً ودققنا فى جذور هذه المعادلة، سنكتشف أن العوامل المادية والأوضاع الاقتصادية هى السبب، فالشباب يتأخر عن الزواج، لأن توفير شقة وتأثيثها وشراء «الشبكة» يتطلب أموالاً كثيرة.
أما الفتيات فيضعن شروطاً ومواصفات فى فتى الأحلام، أصعبها هى أن يكون ميسوراً مادياً، وقادراً على توفير عيشة كريمة لهن.
وهكذا يصبح الحل فى البحث عن طرف ثالث لتحقيق أحلام الشباب والفتيات، ويتمثل فيما يسمى ب«زوجة معايش» وهى سيدة أجنبية غالباً ما تكون عجوزاً، ليتزوجها الشاب ويتحصل على أموال منها، ثم يعود ليتزوج فتاة أحلامه.
وتنتشر فى المدن السياحية، خصوصاً الأقصر وأسوان، ظاهرة «زوجة معايش» أو «زوجة أكل عيش»، ويجنح أهل الفتاة لانتقاء أزواج على طريقة «زوجة معايش»، وهى التى تكون زوجة ثانية لشاب متزوج بأجنبية، حيث ينعم الشباب المتزوجون من أجنبيات بالوجاهة والثراء، ولهذا فإن الفتاة المصرية لا تمانع أن يكون زوجها متزوجاً بأخرى، بشرط ألا تكون مصرية، وأن تكون «الضرة» تحمل جنسية أوروبية، لأنها تشاهد الفتاة التى تتزوج من شاب متزوج بأجنبية تعيش فى ثراء وعيش رغد، وتحصل على دخل باليورو أو الدولار.
وأصبح الزواج من أجنبيات، من وسائل كسب الرزق فى كثير من المدن السياحية المصرية، ومنها شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة والأقصر وأسوان، فى حين أصبح حلم الزواج من أجنبية أسهل الطرق للثراء السريع لدى الشباب المصريين فى تلك المدن، ومع الأزمة التى تعانى منها غالبية المقاصد السياحية المصرية، فإن شوارع المدن الساحلية، تشهد انتشار عجائز أجنبيات من أوروبا وجنسيات أخرى، بصحبة شباب مصريين فى العقد الثالث من العمر، وأعمار نسبة كبيرة من هؤلاء النساء، اللاتي يقبلن على الزواج من شباب فى مقتبل العمر، تتراوح بين الخمسين والستين من العمر.
بعض الأهل الذى يفضلون زواج ابنتهم من شاب متزوج من عجوز أجنبية، قالوا ل«الوفد»: إن الزوجة الأجنبية تضمن عيشة كريمة بما توفره من أموال لزوج ابنتهم، وذلك أفضل من أن يسافر الزوج للخارج للعمل وترك ابنتهم وحيدة، كما أنه مهما استطاع من جمع أموال فى الغربة، لن يستطيع أن يجمع الأموال التى توفرها الزوجة الأجنبية فى ليلة وضحاها.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل الشهر الحالى عن ارتفاع حالات زواج الشباب المصرى من أجنبيات إلى حوالى 546 حالة زواج في الشهر، بما يزيد على 6500 حالة سنوياً، بزيادة على العام السابق وصلت لحوالي 4500 حالة، أكثر من نصفها حالات زواج بنساء مسنات.
ووفقاً للإحصائيات، فإن أغلب المسنات، من روسيا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا الشمالية والإكوادور.
وأغلب الزوجات الأجنبيات ولدن بين عامي 1955 و 1975، فيما ولد غالبية الأزواج المصريين فى التسعينات، ويعملون في قطاع السياحة بالمدن السياحية.
وينتمى معظم شباب مصر «العرسان» من محافظات الشرقية وشمال سيناء «العريش» والمنوفية والقليوبية والقاهرة وأسوان والأقصر، حيث سعى جزء منهم لمكاتب محامى الشواطئ، المسئولين عن توثيق عقود الزواج عرفياً، ثم يتم تحويلها للشهر العقاري بعد استكمال الأوراق المطلوبة، وموافقة سفارة الزوجة الأجنبية لتسهيل عملية سفر الشاب معها وحصوله على التأشيرة والإقامة ثم الجنسية.
وفى بعض المحافظات أصبح ما يسمى «محامو الشواطئ»، وهم المسئولون عن ترتيب إجراءات الزواج المدني بين الشاب المصري والأجنبية، في مكاتب بمناطق شرم الشيخ والبحر الأحمر والعريش أو حتى على الشواطئ.
كما أن معظم المحامين بالمناطق السياحية يعتمدون فى دخلهم على العقود العرفية بين الشاب المصرى والمسنات الأجنبية، قبل توثيقها بالشهر العقارى بمعدل 5 عقود يومياً لكل محام بقيمة 1000 دولار.
وقال عبدالنبى يوسف ل«الوفد» إنه متزوج من سيدة أجنبية، تعرف عليها عن طريق عمله فى أحد الفنادق السياحية بالأقصر، مشيراً إلى أن عمله الدائم فى السياحة مكنه من إيجاد علاقات كثيرة مع سيدات أجنبيات، مؤكداً أن أهم شىء هو تمكن الشاب من لغة السائح بطريقة جيدة، وأضاف أنه استطاع التعرف على زوجته بهذه الطريقة.
وأضاف أن فور ظهور علامات الإعجاب بين الطرفين يذهبان إلى أحد المحامين لتوثيق عقود زواج فى المحكمة، مشيراً إلى أن عقد الزواج تتفاوت أسعارها ما إذا كانت موثقة أو غير موثقة فى السفارة.
وأوضح أن هناك كثيرين من أصدقائه متزوجون من أجنبيات من جميع الجنسيات، كما أن كثيرين منهم مستقرون فى بعض الدول الأجنبية.
وأضاف أن كثيراً من الأسر المصرية تشترط أن يكون لدى الشاب المتقدم لخطبة ابنتهم زوجة أجنبية «زوجة المعيشة».
وقال «أحمد. م»، وعمره 30 عاماً: إن الظروف قادته بعد تخرجه فى الجامعة للذهاب إلى الغردقة والعمل بأحد الفنادق، إلى أن تزوج من أجنبية تكبره ب 23 عاماً من أوكرانيا.
وأكد أحمد أن ظروفه كانت قاسية قبل الزواج، حيث كان راتبه فى الفندق نحو 1000 جنيه، قبل أن يسافر إلى الخارج ويعمل هناك.
وروى «م. م» الذى يبلغ من العمر 29 عاماً قصته من الزواج بأجنبية تكبره ب 15 عاماً من دولة لاتفيا التابعة للاتحاد الأوروبى من خلال عمله كموظف بأحد فنادق شرم الشيخ، وذلك من خلال إتمام عقد زواج عرفى منذ عام، ثم توثيق عقد الزواج بالشهر العقارى بعد موافقة السفارة الأجنبية.
وأشار إلى أن زواجه من أى فتاة مصرية بات فى منتهى السهولة بعد أن أصبحت لديه أموال يستطيع بها تجهيز شقة، كما أصبح لديه عمل يستطيع أن ينفق منه بكل سهولة.
ولكن تلك الظاهرة نتج عنها كثير من المشكلات، التي سجلتها أقسام شرطة السياحة فى كثير من المدن السياحية المصرية، في بلاغات فيها الكثير من الطرافة، مثل الإنذار الذي جرى توجيهه للسفير البريطاني في القاهرة عن قيام مواطنة إنجليزية بالجمع بين زوجين مصريين في وقت واحد.
وجاء فى الإنذار الذي تقدم به محمد صالح المحامي، ووكيل الزوج الأول فى أن الإنجليزية «ب. أ. ف» تزوجت بمواطن بمدينة الأقصر يدعى «ح. ج . ح» قبل ثلاثة أعوام، وأن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة عمرها عامان، وأن زوجها فوجئ بقيامها بالحصول على شهادة موثقة من القنصل البريطاني في القاهرة ومؤرخة بأنها غير متزوجة على غير الحقيقة، وارتباطها بالمواطن المصرى «ع. م. أ»، وطالب زوج الإنجليزية الأول فى إنذاره للسفير البريطاني بإلغاء الشهادة الصادرة منها والموثقة من القنصلية بعدم زواجها ووقف التصديق على عقد زواجهما الثانى المخالف لكل القوانين والأعراف السائدة والشرائع السماوية.
وتعددت بلاغات الزوجات الأجنبيات، ضد أزواجهن المصريين والتى تراوحت ما بين 5 و10 بلاغات شهرياً، مثل بلاغ الألمانية بريجريتافيلكا ضد زوجها «م. ع. ع»، حيث اتهمته بالاستيلاء على مبلغ 279 ألف جنيه مصرى، بدعوى شراء منزل وسيارة لهما، ثم فوجئت بعدم وجود المنزل أو السيارة.
وبلاغ الإنجليزية هازل إليزابيث، والتى تتهم «ص. س. م» من البياضية بحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه مقابل مشاركتها في ملكية محل كوافير، ثم اكتشفت أنه شاركها على «الوهم».
واليونانية آى كاترين نوليلى، التى تقدمت بشكوى ضد زوجها «ع. ن. ج» متهمة إياه بالاستيلاء على مبلغ 160 ألف يورو، بدعوى بناء منزل لها ثم اكتشفت أن المنزل لا يساوى 10 آلاف جنيه، والهولندية ينسيك كليمنتى، والتي شكت زوجها «ع. ر. غ» لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 150 ألف جنيه، لشراء شقة لها ثم اكتشفت أن الشقة إيجار وليست تمليكاً، والإنجليزية مارجريتا باتريشيا، التى تتهم زوجها «ب. ع. ع» بالاستيلاء على مبلغ 438 ألف جنيه منها، بدعوى شراء قطعة أرض وبناء وحدات سكنية عليها وتأجيرها للأجانب، ثم فوجئت بنصبه واحتياله عليها، وغير ذلك من البلاغات المسجلة فى أقسام الشرطة والمحاكم المصرية.
من جانبها قالت الدكتورة خديجة فيصل، الباحثة الاجتماعية: إن أسباب ظاهرة زواج الشباب المصرى من عجائز أجنبيات ترجع إلى عوامل متعددة، فى مقدمتها الظروف الاقتصادية، وانتشار البطالة بين الشباب الذين يجدون فى الزواج صفقة رابحة تحقق لهم الأحلام التى تراودهم، وتحقق لهم بعضاً من طموحهم الذى يعجزون عن تحقيقه، إذ بالشاب بين عشية وضحاها، يصبح صاحب فندق أو مطعم أو بازار سياحي، ويمتلك منزلاً عصرياً، وسيارة حديثة.
وأكدت الباحثة الاجتماعية، أن سبب إقبال السائحات الأجنبيات على الإقامة بشكل دائم في مصر والزواج من شبابها، يرجع إلى رغبتهن فى تحقيق أحلامهن الخاصة بالزواج من شاب يعيد إليهن الشباب المفقود، فيما يعرف بالسياحة الجنسية التى غزت مدن الصعيد.
وأوضحت أن المثير هو وجود كثير من الأسر فى الصعيد، باتت تبارك زواج أبنائها من الأجنبيات عكس ما كان قبل سنوات ليست بالبعيدة، حين كانت ابنة العم هى المفضلة في الاختيار للزواج، بعد أن عجزت الأسر عن مساعدة أبنائها على الزواج نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
وأكدت أن كثيراً من أبناء المدن يشترط «زوجة المعيشة» بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة فى البلاد، خصوصاً أن السبب الأول لزواج هؤلاء الشبان من عجائز أجنبيات هى الأوضاع الاقتصادية وليس عن حب أو إعجاب.
وأكدت أن هؤلاء الشباب فقدوا الأمل فى قدرتهم على بناء أسرة جديدة إلا عبر علاقة زواج بإحدى العجائز الأجنبيات، ومن ثم يستطيعون الزواج بمصرية بسهولة.