إحالة مشروع قانون حماية المستهلك لمجلس الدولة لمراجعته قانونيًا

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن قانون حماية المستهلك في مراحله الأخيرة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته قانونيا، مشيرا إلى أنه تم مناقشة القانون من قبل في لجنة الاصلاح التشريعي بالبرلمان.
وأوضح "يعقوب"، إلى أنه يوجد حاليا نسختان لمشروع قانون حماية المستهلك الأولى قدمها النائب أشرف عمارة والثانية قدمتها الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
وحاليا توجد نسخة القانون التي قدمها البرلمان في مجلس الدولة للبت فيها من الناحية ااقانونية. وبعد الموافقة عليها سيتم ردها إلى البرلمان مرة ثانية وإجراء مقارنة بينها وبين نسخة مشروع القانون الذي قدمها جهاز حماية المستهلك وفي حالة وجود فروق كثيرة بين النسختين سوف يتم مناقشتها للتوصل لمشروع قانون واحد يرضي جميع الأطراف ويقدم خدمة جيدة للمستهلك.
وقال "يعقوب" من أهم بنود مشروع القانون الجديد الفاتورة وجوبية بمعني الزام التاجر بإصدار الفاتورة للمستهلك في جميع المنتجات.
وكذلك تغليظ عقوبة وغرامة الغش التجاري وبيع سلع منتهية الصلاحية الى نصف مليون جنيه أو الحبس وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس والغرامة معنا.
وهناك مادة "السعر الشامل" بحيث يكون السعر المعلن شامل الضريبة وأي رسوم اخرى بحيث يتم الاعلان عن السعر النهائي للمستهلك.
ومن اهم مواد مشروع قانون حماية المستهلك التي تخافظ على حقوق المستهلكين هي مادة "التفرقة بين الضمان والصيانة" بمعني الزام المنتج بتوفير قطع غيار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية خلال في الضمان وبعد انتهائها، لانه من خلال عملنا اكتشفنا أن الكثير من المستهلكين يواجهون مشكلة نقص قطع الغيار للكثير من الأجهزة المعمرة بعد انتهاء فترة الضمان وللاسف الشركة المنتجة تتنصل من مسئوليتها عقب انتهاء فترة الضمان، لذا فإن مشروع القانون الجديد ينهي هذه الأزمة بما يحافظ على حق المستهلك ولا يضر بالمنتجين فنحن لسنا ضد التاجر نحن فقط نسعي للحفاظ علي الحقوق المهدرة.
وتناول ايضا مشروع القانون البيع عن بعد سواء من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال القنوات التلفزيونية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه من المنتظر أن يقوم مجلس الدولة بإرسال مشروع القانون للبرلمان الأسبوع المقبل تمهيدا لإقراره.