اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في ندوة الأهرام المسائي:

30 ألف شكوي خلال عام.. وإطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية الشهر الجاري

مع ارتفاع الأسعار التي يعاني منها جموع المستهلكين واستغلال العديد من التجار للأزمات لرفع السعر بعد تخزين المنتجات,
كانت لنا حلقة نقاشية مفتوحة مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك, للوقوف علي أهم التحديات التي تقف حائلا أمام الجهاز للقيام بدوره في ضمان حقوق المستهلك, إضافة إلي آخر التطورات التي يسعي من خلالها الجهاز لتقديم خدمات أفضل للمستهلك للحفاظ علي حقوقه والتصدي للممارسات غير الشرعية في الأسواق.
وأكد يعقوب في ندوة الأهرام المسائي أن تراجع عدد العاملين في جهاز حماية المستهلك بالمقر الرئيسي وعدد فروع الجهاز بالمحافظات من أهم التحديات التي تواجه الجهاز, مطالبا المحافظين بضرورة توفير مقرات مناسبة للجهاز بكل محافظة لضمان وصول خدمات الجهاز لجميع المستهلكين بمختلف المحافظات.
وطالب بضرورة تغيير السياسات النقدية والعمل علي استعادة مكانة العملات الدنيا كالقرش, كما هو متبع في العالم لضمان إحداث توازن في الأسواق وعدم ارتفاع اسعار السلع, وهو ما يجب أن ينظر إليه البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أنه سيتم إطلاق تطبيق الكتروني خاص بالجهاز عبر الهواتف الذكية الشهر الحالي وهي خدمة جديدة لكي يستطيع المواطن التواصل مع الجهاز بسهولة ويسر وإرسال الشكاوي للجهاز الخاص بالسلع والمنتجات الموجودة بالسوق في حال التضرر, لتفعيل دور الجهاز بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه سيتم افتتاح فرع للجهاز بمحافظة شرم الشيخ للمستهلك سواء من أهل المحافظة أو السائح لضمان حقوقه لمنح مزيد من الثقة في المحافظة لتشجيع السياحة.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن وصول إجمالي الشكاوي لعام2015 إلي نحو30 ألف شكوي, مقارنة بنحو11 ألف شكوي منذ4 سنوات, مما يؤكد تجاوب المواطنين مع الجهاز والتأكد من شعور المواطنين بالدور الذي يقوم به الجهاز لاستعادة حقوقهم.
وقال إن الجهاز استحدث خدمة جديدة لضمان عدم إضاعة حق أي مواطن في التقدم بشكوي للجهاز وهي استمرار عمل اثنين من موظفي مركز الاتصالات بالجهاز لمدة ساعتين بعد انتهاء العمل للاتصال بجميع الأرقام التي حاولت الاتصال بالجهاز.
وعن إقرار مشروع قانون حماية المستهلك الجديد اكد يعقوب أن مشروع القانون تم عرضه الأسبوع الماضي علي لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الشعب وتم الاتفاق علي نحو99% من البنود, علي أن يتم رفعه قريبا للمناقشة تحت قبة البرلمان بهدف إقراره.
وأكد يعقوب أن التجارة الإلكترونية تم إدراجها بمشروع القانون الجديد خاصة أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ضخم ولا يمكن تجاهله لضمان حقوق المواطنين الذين يشترون المنتجات عن بعد, إضافة الي الخدمات الأخري كالتايم شير التي يعاني منها العديد من المستهلكين في الوقت الحالي.
أما بالنسبة للخدمات الجديدة التي دخلت السوق المصرية كخدمة السيارات أوبر أوضح أنه سيتم الاجتماع قريبا بالقائمين علي المشروع لتقنين أوضاعهم, خاصة أن هذه الخدمة متاحة في العديد من الدول ولا يمكن تجاهلها وبالتالي فلابدمن وضعها في إطار القانون لمحاسبة من يخطئ,-
وإلي تفاصيل الندوة-.
كيف يتعامل الجهاز مع ارتفاع الأسعار؟
هناك لجنة عليا للمراقبة علي الأسواق مكونة من الجهاز وجميع الأجهزة الرقابية الأخري بمختلف الوزارات وذلك لمتابعة ورصد حالة السوق كي تكون بمثابة شبكة إنذار مبكر في حالة حدوث اختناقات في سلعة ما أو قيام بعض التجار برفع السعر بشكل غير مبرر ويتم التعامل مع هذه الحالات وحلها لضمان استقرار الأسواق, ولذلك فإن دخول الحكومة بحصة حاكمة في الأسواق من خلال المجمعات الاستهلاكية والشركات الحكومية يعمل علي استقرار الوضع والحد من ارتفاع الأسعار فالدولة هنا لا تعمل علي التحكم في سياسات العرض والطلب أو تحديد سعر جبري للسلع ولكنها تضخ كميات كبيرة من السلع لزيادة المعروض مما يدفع السعر للتراجع.
ما تعليقك علي زيادة الأسعار عقب التعديلات الجمركية الجديدة؟
التعريفة الجمركية لم ترتفع بالشكل الذي يتخيله المواطن فالزيادة تتراوح بين5 الي10% فقط ولكن عند إضافتها للتعريفة الجمركية للسلعة فالسلع تغيرت من شريحة الي شريحة أخري, بخلاف ما يعتقده المواطنون أن الارتفاع في السلعة الواحدة بلغ40%, فهناك13 ألف منطقة رصد يتم رصدها من جانب جهاز التعبئة العامة والإحصاء للخروج بمعدلات التضخم, فحينما نقول إن هناك سلعا ارتفعت يجب تحديد هذه السلع واماكنها حتي لا نرسخ صورة ذهنية بارتفاع الأسعار, فإذا التجار شعروا بأن الجميع يتحدث عن هذه الزيادة سوف يزيد من سعره اذا لم يكن رفع السعر ليواكب هذا الارتفاع دون مبرر.
ما رأيك في عدم شعور المواطن بقيمة الجنيه في السوق المحلية؟
لابد من تغيير السياسات النقدية لإحداث توازن في السوق المحلية, فيجب عودة عملات الفكة كالقرش والخمسة قروش وتعزيز مكانتها حتي لا يفاجأ المواطن بأن معظم دخله يصرف علي فرق سعر السلع والخدمات التي يدفع ثمنها, ففي دول العالم والدول المتقدمة كالولايات المتحدة هناك احترام للسنت ولا يقبل المواطن بتركه للبائع.
ما أهم الخدمات الجديدة للجهاز لضمان حقوقه؟
يسعي الجهاز للانتهاء من التطبيق الجديد للجهاز الذي سيتم إطلاقه عبر الهواتف الذكية التطبيقات الأخري ليقدم للمستهلك خدمة التعرف علي طبيعة عمل الجهاز والتقدم لإرسال شكوي للجهاز عبر الهاتف دون عناء, ومعرفة أهم التحذيرات والبيانات التي ينشرها الجهاز لكي يستطيع المستهلك معرفة ما يدور حوله في الأسواق وهو ما سيتم إطلاقه خلال الشهر الحالي, إضافة إلي تغيير مواعيد عمل ال كول سنتر لتلقي الشكاوي فبدلا من بدئه الساعة الثامنة وحتي الرابعة عصرا أصبح من الثامنة والنصف علي أن ينتظر اثنان من ممثلي الكول سنتر ساعتين بعد العمل بالتناوب لمعاودة الاتصال بالمواطنين الذين حاولوا الاتصال بالجهاز ولم يستطيعوا وذلك لكتابة الشكوي وعرضها علي إدارة الشكاوي.
إجمالي الشكاوي التي وصلت للجهاز؟
بلغت الشكاوي المقدمة للجهاز نحو30 ألف شكوي العام الماضي بزيادة تبلغ19 ألف شكوي منذ4 سنوات, تم حل نحو23553 شكوي وجار حل نحو6431 شكوي, وجاءت السلع المعمرة في مقدمة الشكاوي, تليها الخدمية, ثم الهواتف الذكية, والسيارات, تليها أجهزة التكييف, ثم المواد الغذائية.
هناك خدمات ظهرت في السوق المحلية وتفاعل معها المواطنون ك أوبر, فكيف يتعامل معها الجهاز؟
أوبر تعتبر بديلا للتاكسي ويتم التعامل بها في العديد من الدول ووصل إجمالي أرباحها55 مليار دولار بأوروبا وأمريكا وبالتالي كان لابد من النظر لهذه الخدمة الجديدة والعمل علي تقنين أوضاعها لضمان حقوق المستهلكين خاصة أن السيارات التي يتم استخدامها هي سيارات ملاكي, وهو الأمر الذي دفع الجهاز للاتصال بالقائمين علي المشروع في مصر للاجتماع معهم لتقنين أوضاعهم والمطالبة بادخال نظام الدفع النقدي خاصة أن هذه الخدمة أول ظهورها في مصر كانت تعتمد علي البطاقات الائتمانية في الدفع وهو ما يمكن أن يعرض المستهلك لممارسات غير شرعية مما دفع الجهاز الضغط عليهم لادخال نظام ال كاش وهو ما تم بالفعل.
ماذا عن سائقي التاكسي الأبيض؟
إقبال المواطنين علي أوبر وتجاهلهم للتاكسي الأبيض جاء كنتيجة طبيعية لما يتبعه العديد من السائقين مع المواطن منها إبطال العداد والتحجج بوجود أعطال فنية به, فضلا عن تلاعبهم بالعداد, كما أنهم لا يذهبون للمكان إلا وفقا لاهوائهم, ويمكنه المشاجرة مع المواطن لطلب نزوله قبل المكان المتفق عليه, وبالتالي فإن المشكلة جاءت من أسلوب السائقين منذ البداية, وذلك بخلاف أوبر الذي يقدم للمواطن خدمة قدوم السيارة حتي الموقع المتواجد فيه وتقدير تكلفة خدمة التوصيل قبل بدئها عن طريق الجي بي اس ولكن حتي الآن يقوم العديد من المواطنين بركوب التاكسي الأبيض, مما دفع الجهاز لمخاطبة مدير الإدارة العامة للمرور لطلب فحص العداد قبل تجديد رخصة السيارة لضمان سلامته وعدم التلاعب فيه.
ماذا عن ظاهرة الإعلانات المضللة؟
بلغت إجمالي الإعلانات المضللة التي تمن إحالتها للنيابة العامة نحو650 إعلانا منذ بداية عمل المرصد الإعلامي الذي يتابع الإعلانات التي تبث عبر الفضائيات علي مدار ال24 ساعة وذلك من إجمالي3 آلاف إعلان, والسبب في عدم إحالة جميع الإعلانات للنيابة هو وجود العديد من القنوات الفضائية التي تبث إرسالها من خارج النايل سات وبالتالي فلا توجد رقابة عليها إلا أن الجهاز يعمل علي حل هذه المشكلة من خلال مخاطبة الجهات الرسمية في الدول التي يتم البث منها لمنع ظهور هذه الإعلانات علي القنوات الفضائية لحماية المستهلك من الإعلانات المضللة.
حتي الآن لم يتم إقرار مشروع قانون الجهاز الجديد رغم الانتهاء منه منذ فترة طويلة.. فما السبب؟
لأنه تم الاختلاف بين الجهاز ولجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء لأن المشاورات توقفت علي كلمة واحدة بالقانون المتمثلة في السعر العادل ففي نص القانون هناك مادة مكتوب فيها من حق المستهلك أن يحصل علي السلع والخدمات بجودة وأمان وكرامة وبالسعر العادل وهو الأمر الذي أدي الي وجود رفض علي هذه الكلمة, وان كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صرح في عدة تصريحات الشهر الماضي ان حماية حقوق المستهلك من أهم الأولويات وتوفير السلع بالسعر العادل.
هل مفهوم السعر العادل يعني وجود تسعير جبري؟
السعر العادل لا يعني مطلقا التسعير الجبري فالسعر العادل يعني تحسين منظومة عرض السلع والمنتجات المدعومة لتصل للمستهلك بسعر مناسب وجودة عالية من خلال تحسين منظومة النقل واللوجستيات وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا من خلال البرامج التي تتباناها الوزارة لتقليل نسبة الفاقد من السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من إقامة مراكز بيع الجملة والتجزئة وهو الأمر الذي يعود بالايجاب علي السعر فالسعر العادل يعني التزام الدولة في إحداث توازن بين أسعار السلع والجودة وهو مفهوم معلوم للجميع.
ما الإجراءات التي اتخذها الجهاز للدفاع عن مشروع القانون وإظهاره للنور؟
لقد تم الاجتماع مع لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس النواب بعد فشل محاولات تمرير المشروع من جانب مجلس الوزراء قبل تشكيل البرلمان, وتم الاتفاق علي99% من بنود القانون, والجهاز أصر علي مصطلح السعر العادل, وستتم مراجعة القانون من جانب اللجنة للتأكد من عدم مخالفة بنوده للدستور تمهيدا لعرضه علي جلسة مجلس الشعب قريبا لإقراره.
هل من الممكن إيجاد لجنة الإصلاح التشريعي ثغرات دستورية ضد مشروع القانون؟
أشك في ذلك خاصة أن الجهاز قبل البدء في صياغة مشروع القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به قام بمراجعته مراجعة شاملة, والاستعانة بقوانين حماية المستهلك في الدول المتقدمة, فالجهاز لم ينته من القانون بين يوم وليلة علي حد وصفه-.
ماهي الدوافع الحقيقية وراء تعديل القانون بعد الثورة؟
لقد تم إصدار قانون حماية المستهلك مكونا عام2006 من24 مادة وكان قانونا توافقيا حفاظا علي ماء الوجه حتي لايقوم المواطنون بالهجوم علي الحكومة في ذلك الوقت مع زيادة نفوذ رجال الأعمال والتجار وارتفاع الأسعار علي المواطن البسيط دون مبرر, وهو الأمر الذي كان لابد أن يتغير للحفاظ بشكل حقيقي علي حقوق المستهلكين, خاصة أن الجهاز حاليا يعمل في نطاق8 مواد فقط التي تعتبر وثيقة الصلة بعمل الجهاز وباقي المواد مجرد شكليات وتعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية فالمواطن الذي يشتري سلعا بمليون جنيه متساو مع من يشتري سلعة ب10 جنيهات.
لماذا تري أن القانون الجديد يسد ثغرات القانون الحالي؟
القانون الجديد يتسق مع جميع قوانين حماية المستهلك الموجودة بدول العالم خاصة أنه تم إعداده وصياغته بعد مشروع التوأمة التي تمت بين الجهاز والمانيا وفرنسا وإسبانيا ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي, فالمشروع لاقي نجاحا باهرا بالرغم انه تم في أسوأ الفترات التي شهدتها مصر عقب ثورة25 يناير التي كانت تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار وحافظنا علي حضور ممثلي تلك الدول لمصر رغم تحذيرات الدول لرعايهم بعد النزول لمصر وهو الأمر الذي أكد أن ماتتداوله وسائل الإعلام الغربية عن مصر هو أمر مبالغ فيه.
ما أهم تعديلات القانون الأخيرة؟
التجارة الالكترونية وتنظيم الأسواق وأهمية تقنين المهن الفنية مثل السباك والكهربائي فجميع تلك النقاط لابد أن يتم تنظيمها لضبط السوق المحلية بالكامل, إضافة إلي تعزيز دور المجتمع المدني فتمت زيادة عددهم في مجلس الإدارة إلي5 أعضاء بدلا من عضوين فأصبح هنا كممثل لمحافظات الجنوب وعضوين للقاهرة الكبري وعضو للدلتا وآخر لسيناء والقناة والبحر الأحمر بالإضافة لرئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ورئيس الاتحاد الاستهلاكي العام, فالمجتمع المدني هو الذراع اليمني للجهاز وإذا تمت تقويته, سيتم تسهيل دور الجهاز الحكومي في الرقابة علي الأسواق.
لماذا جاء ملف التجارة الإلكترونية علي رأس التعديلات؟
لأن التجارة الإلكترونية انتشرت في السوق المحلية بشكل كبير ولا يمكن تجاهلها خاصة أنه وفقا للإحصائيات العالمية فإن إجمالي التجارة الإلكترونية في مصر بلغ5,1 مليار جنيه عام2012, وتصاعد هذا الرقم لتصل توقعات العام الحالي الي نحو5 و7 مليارات جنيه, علي أن يصل في عام2017 الي10 مليارات وهو رقم مفزع ولابد من مراقبته للتأكد من حصول المستهلك علي حقوقه خاصة أن التجارة الإلكترونية في القانون الحالي ليس لها ظهير قانوني.
ما المعوقات التي تحد من طبيعة عمل الجهاز؟
يبلغ عدد العاملين بالجهاز نحو140 موظفا فقط, كما أن الجهاز لم يفتح له فروعا بجميع المحافظات وهو ما يؤثر علي طبيعة عمله, فخطة افتتاح المقرات تسير ببطء نتيجة عدم قيام المحافظين بتوفير المقرات المناسبة لافتتاح فروع للجهاز, فمثلا يمكن توفير مقر بالدور الخامس وهو ما لا يتناسب مع طبيعة عمل الجهاز خاصة أنه يجب أن يكون المقر بالدور الأول وله مكان مخصص لوصول ذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة ويسر للإبلاغ عن الشكاوي فهم يعتبروا جزءا لا يتجزأ من المجتمع ولابد الحفاظ علي حقوقهم.
ما المقرات الجديدة التي سيفتتحها الجهاز بالمحافظات؟
افتتح الجهاز مقرات قنا والمنيا, ويسعي الجهاز لافتتاح أفرع له بمحافظات الغربي, وكفر الشيخ, بعد افتتاح مقر الجهاز بالإسكندرية, كما سيتم افتتاح مقر للجهاز بمحافظة شرم الشيخ خلال الأشهر القليلة المقبلة, للحفاظ علي حقوق المستهلك السائح سواء مصري أو أجنبي وذلك لتشجيع السياحة خاصة أن السائح في حالة شرائه سلعا غير جيدة من مكان سياحي أو معاملته بطريقة غير لائقة لا يزور هذا المكان مرة أخري إضافة الي أنه ينصح أقاربه ومعارفه بعدم الذهاب هناك وهو ما يؤثر بالسلب علي السياحة.
كم عدد الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك؟
العمل في نشاط حماية المستهلك بالنسبة للجمعيات الأهلية بدأ ب16 جمعية مسجلة ووصلت حتي الآن إلي76 جمعية وقطعنا شوطا كبيرا معها لرفع قدراتها لتقديم خدمات أفضل للمواطن ويتواصل الجهاز مع تلك الجمعيات علي مستوي الجمهورية.
هل يتدخل الجهاز في طبيعة عمل الجمعيات؟
الجهاز لا يتدخل تماما في منظومة العمل الأهلية, خاصة أنه في حالة التدخل فسيكون ذلك بمثابة ضربة قاضية لفكرة العمل الأهلي, ولكن الجهاز يجتمع شهريا للتشاور والتباحث ومعرفة المشكلات التي تعاني منها الجمعيات والعمل علي مساعدتهم في حلها دون المساس باستقلالية هذه الجمعيات فالعمل الحكومي يختلف عن العمل المدني ولايتعارضون فهما بمثابة يدان الجسد الواحد.
هل هناك تعارض مع طبيعة الجهاز وجمعيات حماية المستهلك؟
المجتمع المدني هو الذراع اليمني لجهاز حماية المستهلك, فالعلاقة بين الجمعيات الأهلية والجهاز تكاملية ولذلك فإن الجهاز بعد انتهائه من القانون الجديد عقد عدة لقاءات مع المجتمع المدني لمناقشة القانون فكان أو اللقاء في محافظات أسوان قنا والأقصر وسوهاج وبعد ذلك تم اللقاء الثاني في محافظات المنيا وأسيوط الفيوم وبني سويف ولقاء آخر في القاهرة الكبري وواحد في منطقة وسط الدلتا وآخر لقاء في الإسكندرية الذي ضم البحيرة ومدن القناة, فالجهاز يهمه إرساء فكرة أن الحوار المجتمعي أساسه اشراك المجتمع في مسئولياته الاجتماعية في الرقابة علي الأسواق لأن الحكومة لاتستطيع فعل شيء بمفردها إذا كان المستهلك لايعرف حقه.
قانون2016 يحمي مشتري الوحدات السكنية من الإعلانات الوهمية
حماية مشتري الوحدة السكنية من الإعلانات الوهمية في وسائل الإعلام وخاصة في القنوات الفضائية, وبموجبه يحظر تصوير أي إعلان لشراء وحدات سكنية أو فيلات إلا بعد الحصول علي ترخيص
توقيع العقوبة بالحبس من3 أشهر إلي3 سنوات لمن يخزن السلع لفترة دون بيعها, مع الإلزام بإصدار الفاتورة لدي البائع ومعاقبة من يخالف ذلك, وذلك في إطار جهود حماية المستهلك للقضاء علي احتكار السلع واستغلال التجار
النص علي أن يعتبر المنتج خادعا أو مضللا حال إعطاء المستهلك انطباعا يؤدي إلي وقوعه في خلط أو غلط, كما ألزم المورد أن يقوم خلال7 أيام حال اكتشافه عيبا في المنتج بإبلاغ جهاز حماية المستهلك, إضافة إلي اعتبار المنتج أو المورد مسؤولا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلي تصميمه.
يحق للمستهلك خلال30 يوما من تسلم أي سلعة في إعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
الزام المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ تسلم المستهلك للمنتج, علي أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص واصلاح, وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلي تركيب أو تشغيل.
الزام المورد ايضا في حالة تكرار العيوب المؤثرة علي جودة اداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ تسلم المستهلك للمنتج باستبدالها بأخري جديدة.
يلزم مشروع القانون المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالا موضحا به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة, وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد علي الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخري جديدة من ذات النوع والمواصفات.
يلتزم المورد وفقا للمادة(31) بوصع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة(34) يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن علي البيانات الآتية( أ) السعر الإجمالي للمنتج نقدا,( ب) ثمن البيع للمنتج نقدا,( ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعة مقدما للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط,( د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون, في مواده من(35) إلي(38) كل ما يتعلق بحالة التعاقد عن بعد, والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخري.
وتضمن الباب الثالث وهو الرقابة علي الأسواق مادة تنص علي أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناء علي اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط علي إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضبط الرقابة علي السوق, وذلك بقرارات محددة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر, وإذا اقتضي الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك ويكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدي أي جهة حكومية أو غير حكومية علي جميع الدفاتر والمستندات والحصول علي جميع المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة علي الجهاز.
وعلي مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول فور دخولها إليها, ومطالبته بتقديم المستندات الدالة علي مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها, وإذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ علي كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك علي حق الجمعيات بمباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها, وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات, وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين, وتقديم مقترحات علاجها, وتلقي شكاوي المستهلكين.12 سلبية في القانون الحالي
الفاتورة اختيارية بناء علي طلب المستهلك ولا يوجد الزام لتصدر باللغة العربية
البيانات المتاحة للمستهلك تقتصر علي مكونات وطبيعة السلع فقط وليس منها السعر أو شروط الضمان
عدم كفاية مدة ال14 يوما للتأكد من خلو السلعة من العيوب.
عدم وجود ضمان قانوني للسلع غير المشمولة بالضمان أي أن عمرها الافتراضي يكون في بعض الاحوال مدة ال14 يوما فقط.
لا يوجد الزام علي المصنعين أو المستوردين في توفير قطع غيار ومراكز الخدمة والصيانة للسلع غير المشمولة بالضمان أو بعد فترة انتهاء الضمان.
عدم وجود تجريم عند وجود إساءة الي الكرامة الشخصية أو القيم الدينية أو العادات والتقاليد بسبب المنتج أو الاعلان عنه.
لا يوجد تنظيم لعمليات البيع والشراء التي تتم عبر شبكة الانترنت او الهاتف
عدم وجود تجريم للشروط التعسفية التي تدخل الغش والتدليس علي المستهلك.
عدم وجود تنظيم لعملية حجز السلع وكيفية اتمام الحجز أو الرجوع فيه
عدم وجود تنظيم لسوق الخدكات المهنية او الحرفية
لا يوجد تنظيم للمسابقات ذات الجوائز التي يعلن عنها من خلال القنوات الفضائية خاصة0900 وغير من المسابقات.
ضعف العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القانون.
شارك في الندوة:
صلاح زلط د.أحمد مختار ماجد منير محمد إبراهيم وليد الأدغم سلمي الوردجي أحمد المهدي
من حماية المستهلك:
مصطفي عبد الستار وائل أحمد أشرف مجدي