وكأنه كتب علي مصر أن تعيش في فوضي.. بضائع تملأ الشوارع والمعروضات مقلدة وغير أصلية وخطيرة وللأسف بأسعار عالية رغم الإعلانات المضللة. ومنذ أيام انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية من مشروع قانون حماية المستهلك الذي يعد تعديلا للقانون67 لسنة2006 ليتواكب مع التغيرات الكبيرة التي طرأت علي السوق المصري و يوازن العلاقة قدر المستطاع بين طرفي عملية الشراء: المنتج والمستهلك. ويأتي الانتهاء من مشروع القانون بعد مناقشات حامية دارت بين المعنيين بالأمر دافع فيها كل طرف عن مصلحة القطاع الذي يمثله حيث انقسمت الرؤي بين فريقين, فريق يري أن مشروع القانون يضر بالمنتج و المصنع و يمثله كل من الاتحاد العام للغرف التجارية و اتحاد الصناعات المصرية و فريق يري أن القانون موضوع في الاساس للمستهلك و بما يحميه من أضرار السوق و يحفظ حقه و هو اتجاه يمثله جهاز حماية المستهلك و الجمعيات و الكيانات العاملة في المجال ذاته أبرزها حركة مواطنون ضد الغلاء. وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية- قد صرح بأن الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك هي الذراع القوية لحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع المقلدة, موضحا أن قانون حماية المستهلك ما هو إلا مجموعة من المواد لكي يكون المستهلك علي علم تام بحقوقه, مشددا علي دور الإعلام و الجمعيات الأهلية في توعية المواطن المصري ومطالبا بضرورة إصدار قانون توافقي قابل للتطبيق والتركيز في خدمة المجتمع, مؤكدا أن الوزارة معنية بالمستهلك وحمايته, مشددا علي أنه يجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج للحماية الحقيقية وذلك في ضبط الأسعار وذلك باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص, منوها إلي أنه يجب التركيز علي جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض أسعار السلع, وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة. فكيف يمكن ضبط ايقاع السوق؟ وكيف سيسهم مشروع القانون الجديد في تحقيق هذا الهدف؟ و ما هو المنتظر من جهاز حماية المستهلك الذي يمر علي انشائه الآن ما يقرب من9 سنوات؟ ///////////////// جهاز حماية المستهلك في سطور: أنشئ طبقا للقانون رقم67 لسنة2006 ويتبع وزارة التموين و التجارة الداخلية. يختص الجهاز بالآتي: ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية. تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك. توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك. صون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق. التصدي لأي فساد تجاري يتعرض له المستهلكون مما يحقق مستوي المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمي بدوره مستوي الخدمات و الصناعات المحلية. تحقيق مزايا زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية. المساهمة في نمو الاقتصاد القومي. الزام التجار والمستهلكين بالقانون الذي يعد خطوة هامة تجاه الارتقاء بمستوي المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا. القرارات التي يصدرها الجهاز- تطبيقا لأحكام قانون حماية المستهلك نهائية و يكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري. ///////////////////// المواطنون: نروح فين وجهاز حماية المستهلك فين؟ نروح فين و نيجي منين من اللي بيحصل فينا ده كان هذا لسان حال مستورة عبد الكريم ربة منزل و تعول ثلاثة ابناء فتقول إن الاسعار تتحدد علي هوي البائعين بدليل أن السلعة ذاتها خاصة السلع الغذائية- تكون متوفرة لدي كل البائعين لكنها تتفاوت في اسعارها من بائع الي آخر دون سبب واضح. أما فيما يتعلق بالتسوق عبر شاشة التليفزيون فتروي مستورة تجربة عاشتها بأن شاهدت احد عروض بيع اللحافات الشتوية عبر اعلانات احدي شركات المفروشات و قررت شراء احد عروضها خاصة مع تدني اسعارها بالنسبة للمواصفات التي تضمنها الاعلان و قامت بطلب العرض و عند تسلمها له فوجئت بوجود العديد من العيوب و عدم مطابقة العرض الذي طلبته مع المواصفات التي تم الاعلان عنها فامتنعت عن تسلمه الا أن مندوب الشركة الزمها بدفع مصروفات الشحن في حالة عدم شرائها العرض و قامت بدفع مبلغ40 جنيها دون أن تستفيد شيئا. أما منال أمين موظفة بوزارة العدل- فتروي تجربتها مع احدي مسابقات المحمول و التي تقضي بارسال اجوبة علي عدد من الاسئلة للفوز بعدد من الجنيهات الذهبية وكانت هذه المسابقة تابعة لإحدي الفضائيات الخاصة بالتعاون مع شركة محمول واحدة دون غيرها وأملا في الفوز اليسير الذي أوهمتها اعلانات المسابقة به ظلت في ارسال اجوبة لأسئلة ترد لها عبر التليفون المحمول و كل اجابة بسعر5 جنيهات وظلت علي هذا الحال حتي انفقت علي اجابات المسابقة وحدها200 جنيه دون ان يرد لها اي رد سوي ان اجاباتها صحيحة و فقط. عبد الوهاب البيلي علي المعاش- يروي تجربته في شراء جهاز تليفون محمول; حيث قام بشراء جهاز محمول من احدي المحال بمنطقة وسط البلد و حصل علي فاتورة بالشراء وابلغه البائع بأن الجهاز مرفق به ضمان لمدة عام وابلغه بمكان مركز الصيانة و حدث ان أصاب الجهاز عطل اوقفه عن العمل نهائيا فذهب الي مركز الصيانة التابع له الضمان ليفاجأ بأن المركز رفض تسلم الجهاز منه بسبب عدم امتلاكه فاتورة ضريبية فعاد الي المحل الذي اشتري منه الجهاز فابلغه انه في حال رغبته في الحصول علي تلك الفاتورة فعليه دفع10% من قيمة الهاتف الذي قام بشرائه فاضطر الي دفع تلك القيمة متسائلا: لماذا لا يقوم البائع بتوضيح ذلك للمشتري اثناء عملية الشراء؟. في حين يتساءل السيد عبده صاحب محل ملابس جاهزة- أين جهاز حماية المستهلك؟ و ما هو دوره؟ و لماذا لا يصدر نشرات عبر وسائل الاعلام لتوعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التصرف في حال تعرضهم للغش؟ قائلا: هناك الكثير من الاعلانات المضللة وتفاوت في الاسعار لا يجد من يحكمه وعمليات غش في البيع و الشراء يستغل فيها التاجر أو البائع جهل المواطن بحقوقه و كلها أمور زادت حدتها بعد ثورة25 يناير. /////////////////////// محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: حال السوق المصري ينذر بثورة غضب جديدة.. و قانون حماية المستهلك هو الحل قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن وضع السوق حاليا ينذر باندلاع ثورة ثالثة ستكون بمثابة ثورة غضب لعموم الشعب المصري خاصة أن أهم أهداف ثورة25 يناير كان تحقيق العدالة الاجتماعية و هو هدف لم يتحقق حتي الآن والدليل علي ذلك الوضع الذي عليه السوق المصري الآن والذي يشهد عدم انضباط في الاسعار و عدم تفعيل دور الجهات التي تضطلع بمسئولية مراقبة الأسواق فضلا عن السلع المقلدة و المغشوشة التي يشتريها المواطن وبعد اكتشافه ما بها من عيوب لا يجد من يساعده علي استرداد حقها بل ومقاضاة البائع والمنتج لهذه السلعة. وأكد أنه لابد من الاسراع في اصدار قانون حماية المستهلك الجديد لضبط ايقاع السوق و وضع عقوبات مشددة للمخالفين بما يحفظ حقوق المنتجين والمستهلكين معا وكذا التوجه نحو منع الممارسات الاحتكارية بكل صورها و وضع سياسة عامة تعمل علي حماية منظومة المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة. وكشف العسقلاني كمثال علي فوضي الاسواق- بأن جمعية مواطنون ضد الغلاء قد تقدمت منذ أيام بعدد من البلاغات إلي جهاز حماية المستهلك بعد رصدها وجود20 منتجا بالسوق المصرية تحتوي في مكوناتها مواد تسبب مرض السرطان و هي منتجات منسوبة الي احدي الشركات الامريكية التي تروج منتجاتها في مصر و هي عبارة عن منتجات بسكويت و شيكولاته للأطفال, مطالبا جهاز حماية المستهلك اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها وقف تداول تلك المنتجات و اخضاعها للفحص واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك. وقال إنه اقترح خلال جلسات مناقشات قانون حماية المستهلك الجديد- بتحديد هامش للربح بنسبة معينة بما يغل من يد المنتج و المصنع و البائع في تحديد سعر السلعة و تصبح بسعر يتناسب مع طبيعتها, مؤكدا أن العديد من السلع في الوقت الراهن تباع في السوق المصري بعشرة أضعاف سعرها العادل, مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد سيمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره بفعالية أكبر من ذي قبل. ///////////////////// اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: حال السوق غير مقبول و منظومة حماية المستهلك تحتاج إلي إعادة هيكلة اعترف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن منظومة حماية المستهلك في مصر تحتاج إلي اعادة هيكلة و أن حال السوق الآن غير مقبول, مشيرا إلي أن الجهاز خصص الرقم16588 لتلقي أية شكاوي تتعلق بعيوب في المنتجات أو السلع التي يشتريها المستهلك, مشيرا إلي أن أبرز أسباب انفلات الأسعار الذي أصاب السوق هو الغاء القرش و جعل الجنيه أقل وحدة في التعاملات. وأوضح أن الجهاز قام باعداد مشروع قانون جديد يعد تعديلا لقانون حماية المستهالك الحالي رقم67 لسنة2006 و هو قانون يضع المستهلك في المقام الأول ويعمل علي حماية حقه في الحصول علي سلعة بمواصفات خالية من العيوب و في الوقت نفسه يحفظ له حقه في ابدال السلعة او ارجاعها في حال وجود عيوب في صناعتها دون تحمل أية تكاليف إضافية. وكشف يعقوب عن بعض ملامح القانون في شكله الجديد الذي ينص علي مد فترة ارجاع السلع او استبدالها لتصل الي30 يوما بدلا من فترة ال14 يوم المعمول بها حاليا والزام المنتج و البائع باعطاء شهادة ضمان للسلعة و الافصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بها من حيث مطابقتها للمواصفات و توضيح بلد المنشأ و تاريخ الصلاحية وتحديد مراكز صيانة واضحة لخدمة ما بعد البيع. وأضاف أن القانون الجديد كذلك يتواكب مع التغيرات التي أصابت السوق المصري وأبرزها عمليات الشراء عن بعد والتي تشمل الشراء من خلال مواقع الانترنت التسوق الالكتروني أو من خلال اعلانات التليفزيون; بحيث يلتزم المعلن بالافصاح عن كافة ما يتعلق بالسلعة وأن يتسلم المستهلك السلعة ذاتها التي شاهدها عبر الاعلان أو الموقع الالكتروني وليس تقليدا لها, علي أن يكون له كامل الحق في ارجاع السلعة دون تحمل أية أعباء إضافية جراء ذلك. كما ينظم القانون الجديد و الكلام علي لسان يعقوب- المسابقات التي تتم عبر الهواتف المحمولة و التي تتطلب ارسال أكبر عدد من الرسائل لضمان الفوز بالجائزة المالية المعلن عنها, موضحا أن هذه المسابقات بهذا الشكل لا تخضع لأي رقابة و تهدر حق المواطن. وأوضح يعقوب أن الراغب في ارسال شكوي متعلقة بتضرره من اية سلعة أو خدمة عليه التوجه اولا إلي مكان الشراء لحل الشكوي وديا و في حالة عدم تمكنه من ذلك فعليه التوجه إلي أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدته علي حل الشكوي قبل تقديم شكواه للجهاز, أما في حالة رغبته بتقديم شكواه مباشرة لجهاز حماية المستهلك فهناك عدة طرق منها الاتصال بالخط الساخن19588 من خلال أي خط أرضي و هو خط يغطي القاهرة الكبري و الإسكندرية أو إرسال الشكوي من خلال الفاكس علي رقم35380384 أو التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوي مجانية أو التوجه إلي مقر الجهاز بالعنوان96 شارع أحمد عرابي المهندسين لتقديم الشكوي باليد أو إرسال الشكوي إلكترونيا, علي أن يتم إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوي أو إرسال صورة الفاتورة مدون عليها رقم الشكوي إلي بريد الجهاز الإلكتروني[email protected]. /////////////////////// قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006: المادة2: حرية النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع و يحظر علي أي شخص ابرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك الأساسية خاصة الحق في الصحة و السلامة عند استخدامه العادي للمنتجات و الحق في الحصول علي البيانات والمعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها او يستخدمها أو تقدم إليه والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد و الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه و مصالحه المشروعة و الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس و اللجان المتصل عملها بحماية المستهلك و الحق في رفع دعاوي قضائية عن كل ما من شأنه الاخلال بحقوقه و الاضرار بها أو تقييدها باجراءات سريعة و ميسرة وبدون تكلفة و الحق في الحصول علي تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء استخدام أو شراء المنتجات أو الحصول علي الخدمات. المادة6: علي كل مورد و معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج و خصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط. المادة7: يلتزم المورد خلال مدة اقصاها7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك عن هذا العيب و أضراره المحتملة فاذا كان يترتب علي هذا العيب اضرار بصحة و سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه و أن يعلن عن توقف انتاجه أو التعامل عليه و يحذر المستهلكين بعدم استخدامه ويلتزم المورد بناء علي طلب المستهلك بابدال المنتج او اصلاح العيب او ارجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة اضافية.
