رئيس جهاز حماية المستهلك: نسعى لفتح أفرع جديدة بالمحافظات لتفعيل الرقابة على الأسواق..عاطف يعقوب: منح العاملين الضبطية القضائية حفاظاً على حقوق المواطنين..ويؤكد: القانون الجديد يتصدى للإعلانات المضللة

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه الجهاز يسعى حاليا لفتح مقرات وأفرع فى مختلف المحافظات بهدف تفعيل الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن شن حملات باستمرار لضبط المخالفين والإعلانات المضللة.
وأضاف يعقوب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قانون حماية المستهلك الجديد سيتضمن العديد من المواد التى تحافظ على حقوق المواطنين ومنها الاهتمام بالتجارة الإلكترونية والتصدى للإعلانات المضللة التى تخدم المواطنين فى بعض القنوات التليفزيونية وكذلك النواحى المالية فيما يتعلق بشراء السلع أو الحصول على الخدمات، إضافة إلى ضرورة إلزام التجار بوضع التسعيرة على المنتجات مع ضرورة وجود شهادات ضمان للسلع والمنتجات، مشيرا إلى أنه لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن مسودة مشروع القانون الجديد ستلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب، وأضراره المحتملة إذا كان من شأن هذا العيب الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، كما يجب عليه تحذير المستهلك بعدم استخدام هذا المنتج"، ويلتزم المورد بإبدال المنتج أو إصلاح العيب، أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية بحسب كل حالة، ويكون للمستهلك حق الإبلاغ عن وجود عيب فى أى منتج حال اكتشافه حتى ولو لم يقم بشرائه، ولا يتم استئناف الإنتاج، أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.
وفيما يتعلق بتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب خلال شراء المنتجات المقلدة والمغشوشة أوضح يعقوب أن عدد شكاوى المواطنين ارتفعت خلال الفترة الحالية إلى 20 ألف شكوى بزيادة قدرها 1050 شكوى عن الفترة الماضية مما يؤكد أهمية تفعيل عمل الجهاز، حيث يتم التواصل مع الأجهزة المعنية لحل مشاكل المواطنين والحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من طرح منتجات جيدة بالأسواق مع قيام اللجنة العليا للأسواق بمشاركة العديد من الوزارات بشأن حماية حقوق المستهلك، وأنه فى ظل مشروع القانون الجديد سيكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بناء على اقتراح من إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة فى منع نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، موضحا أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية وهى إعلانات العلاج بالأعشاب، بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسى مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية، بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وشدد رئيس حماية المستهلك على ضرورة متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامى بالجهاز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق لافتا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG
موضوعات متعلقة:
"حماية المستهلك" يحيل شركتى بيع أجهزة إطفاء للنيابة العامة.. رئيس الجهاز: الشركتان تعلنان "كذبا" أنهما من الموزعين المعتمدين لمصنع 99 الحربى.. ولا تهاون فى معاقبة من يضر بمصالح المستهلك