مع تسلم رجل الأعمال سعيد الألفي مهام عمله كمستشار لوزر التجارة والصناعة لشئون حماية المستهلك اجرت "العالم اليوم الاسبوعي" حوارا شاملا معه حول جهاز حماية المستهلك الذي ظهر الي سطح الحياة الاقتصادية المصرية وفق القانون الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا. اكد الألفي ان الجهاز سيدعم من عمل منظمات المجتمع المدني مشيرا الي انها تمثل الاغلبية في تشكيل مجلس ادارة الجهاز المنوط به حماية المستهلكين وقال: سيكون المجتمع المدني هو عيوننا في السوق كما اوضح ان الأولولية القطاعية ستكون للسلع والخدمات كما سيتم ايلاء أهمية خاصة لشكاوي فواتير المحمول المتزايدة حاليا في سوق الاتصالات. أوضح الألفي انه سيتم وضع نظام اتصال متكامل لتلقي شكاوي المستهلكين للتحقيق فيها واوضح ان التمويل يمثل اكبر عقبة امام الجهاز للانتشار في جميع المحافظات الا انه اعرب عن ثقته في تجاوز ذلك. وفيما يلي نص الحوار.. * بداية.. إلي أين وصلت عملية الإعداد لجهاز حماية المستهلك وإعداد كوادره الفنية والإدارية؟ ** الجهاز سيعمل به 40 فردا منهم 15 علي الأقل سيتولون مسئولية تلقي شكاوي المواطنين من خلال وحدات خاصة لتلقي هذه الشكاوي وفحصها ومتابعتها وطبقا للقانون ليتكون مجلس الإدارة من رئيس الجهاز عضوين ممثلين لوزارة التجارة والصناعة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأربعة أفراد ممثلين لجمعيات حماية المستهلك وعضو من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلين لاتحادي التجارة والصناعات وثلاثة أفراد من ذوي الخبرة وسيتم الإعلان عن اسماء الممثلين في الجهاز 20 اغسطس القادم. * هل هناك قطاعات محددة سيقوم الجهاز بالتركيز عليها في بداية عمله؟ ** الجهاز سيبدأ بالتركيز علي قطاع السلع أولاً ثم قطاع الخدمات وسوف نستفيد من خبرات الدول التي سبقتنا في مجال حماية المستهلك وكان لها ظروف مشابهة لنا من حيث الانتقال من الاقتصاد الموجه للاقتصاد الحر مثل جمهورية التشيك والمجر، وذلك من حيث التوحيد القياسي والمواصفات الخاصة لكل منتج، بالإضافة إلي المواثيق التي اعدتها الأممالمتحدة تحت اسم "حقوق المستهلك السبع" والتي أقرها قانون حماية المستهلك بناء علي طلب وزير التجارة. حملات توعية * وكيف يستطيع المواطن التعامل مع جهاز حماية المستهلك؟ ** سيقوم الجهاز بإعداد حملة توعية للمستهلك تتضمن الإعلان عن الأرقام التي يمكن ان يتصل بها لتقديم شكواه للجهاز وسيتم تلقي شكاوي المواطنين من خلال نظام ال Call centel في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات المساس بحقوق المستهلك، كما ستتضمن الحملة التوعية لهذه الحقوق بشأن السلعة المقدمة له سواء من حيث طريقة الإنتاج والمكونات وتاريخ الصلاحية وطريقة الحفظ والجودة المطلوبة، وكذلك حقه في التقاضي في حالة الاضرار به وتوعيته أيضا بواجبه في الالتزام بأخذ فاتورة شراء من بائع السلعة حتي يتمكن من مقاضاته إذا لزم الأمر، بالإضافة إلي عملية مهمة جداً وهي توعية المستهلك بطريقة اكتشاف السلع المعيبة. * وكيف يتعامل المواطن مع المحلات التي تضع لافتات "البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل"، ويتم بناء عليها إهدار حقوقه؟ ** لا يوجد في العالم ما يمنع أن يضع البائع هذه اللافتة ويتعامل علي اساسها مادام المستهلك علي علم بها علي ان توضح هذه العبارة بفاتورة الشراء ويتم وضعها في المحل بشكل واضح، وهذه اللافتة ليست غريبة لأن هناك سلعا في كل دول العالم لا يمكن استبدالها، ولكن يبقي ان ذلك لا يمنع حق المستهلك في ارجاع أو استبدال السلعة إذا كان بها عيب مادام المستهلك ليس طرفاً فيها. العقوبات *ما العقوبات التي ستفرض علي التاجر في حالة استغلاله للمستهلك؟ ** التاجر يحب ان يعرف ان من مصلحته ان يكون ملتزما لانه الوحيد الذي سيستفيد من ذلك في عملية المنافسة والارباح اذا كان ملتزما امام المشتري بجودة السلعة المبيعة، اما في حالة حدوث عش او عدم التزام من البائع، وورود شكوي بذلك سيتم اخطاره والتحقق منها ثم مخطبته لتصحيح اوضاعه ورد حق المشتري في حال ثبوت صحة الشكوي، واذا لم يستجيب او تكررت الشكوي في حقه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق العقوبات المقررة في قانون حماية المستهلك.
