الألفي: الأخذ بمقترحات منظمات الأعمال عند تطبيق لائحة حماية المستهلك

أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك انه لن يتم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إلا بعد الأخذ بمقترحات منظمات الأعمال.
وقال الألفي ان قانون حماية المستهلك ليس مدرجاً فيه مسألة حبس التجار بل دخول اصحاب المحلات في منظومة ثقافة الاستهلاك.
وأشار في الاجتماع الذي عقده مع مجلس ادارة غرفة القاهرة برئاسة علي موسي أول أمس انه سيتم الرجوع إلي الغرف التجارية والصناعية قبل اتخاذ قرارات ضد التجار أو الصناع.
وأكد الألفي ان الجهاز من حقه التدخل اذا اشتكي المستهلك من سوء خدمة التليفونات المحمولة، أو كروت الائتمان، او اخطاء الاطباء في العمليات الجراحية.. ودعا إلي اهمية تمسك المستهلك بالفاتورة باعتبارها المستند الرسمي لرد حقوقه لدي جميع الأجهزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدي فيه محمد بطاح عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة مخاوفه من القانون وقال انه يخشي ان يدخل ضمن الأجهزة الرقابية وان هدفه هو الآخر الجباية!!
وقال ابراهيم المغربي عضو المجلس إن القانون لم يتضمن الغش أو التدليس ضد المستهلك في مجال الاستثمار العقاري فيما انتقد حاتم زهران رئيس شعبة الحاسب الآلي القانون واتهم بنوده بالتسطيح حيث لا يفرق بين مستهلك السلعة ومستخدمها، كما اغفل مجال التجارة الالكترونية.
وأكد مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة ان اللائحة التنفيذية لن تضيف تعديلا للقانون مؤكدا ان المستهلك في مصر يتحمل دائما حماية الصناعة والتجارة.