رئيس حماية المستهلك ل"الفجر": إحالة 336 شركة للنيابة العامة لمخالفة القانون خلال 2013

هناك اعتماد على أجهزة جديدة لتسجيل الإعلانات المزيفة من خلال المرصد الإعلامي
تتراوح غرامة الإعلانات المزيفة من 10 ألاف لنصف مليون جنيه
هناك خبرات فنية بالجهاز مع دعم الجمعيات الأهلية

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قضية حماية المستهلك قضية متعددة الأبعاد تتطلب تضافر كافة الجهود بداية من المواطن إلى الجهات الرقابية كافة، مع نشر ثقافة جديدة تؤكد دور المستهلك وحقوقه كعنصر حاكم فى العملية الإنتاجية والتجارية، وأن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى خلال عام 2013 تقدر بحوالى 20036، وتم معالجة حوالى 85%، أكثرها في قطاع السلع المعمرة بنسبة تصل ل37% ويليه قطاع السلع الخدمية بنسبة تصل 23%.

وأضاف في حواره ل"الفجر"، أن الباعة الجائلين أكبر كارثة متواجدة في منظومة حماية المستهلك وحلها يستوجب توفير أسواق لهم، وأن مشروع الترأمة أثمر عن إعداد مسوده لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوربية في هذ المجال ويتلائم مع طبيعة المستهلك المصري.
يمر اليوم العالمى لحماية المستهلك ولدينا سوق من السلع الرديئة المجهولة السيئة.. فما دور الجهاز فى حماية المستهلك؟

جهاز حماية المستهلك يشهد نشاطاً مكثفاً على مدى الأشهر الماضية بالرغم من الصعوبات الجمة التى توجهه بسبب الأوضاع السياسية الغير مستقرة، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على الوضع الأمنى، ويواكب الجهاز التطور العالمى فى مختلف مجالات حماية المستهلك لتصب بمجملها فى خدمة الوطن وحماية حقوق المستهلك ، ونحن نؤكد أهمية حقوق المستهلك، وذلك من خلال ضبط إيقاع الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن تضمن الدستور الجديد على حقوق المستهلك فى المادة رقم 27 والتي جعلت حماية المستهلك هدف وغاية لكافة التشريعات والمعاملات الاقتصادية.

- وحماية المستهلك قضية متعددة الأبعاد تتطلب تضافر كافة الجهود بداية من المواطن إلى الجهات الرقابية كافة ، مع نشر ثقافة جديدة تؤكد دور المستهلك وحقوقه كعنصر حاكم فى العملية الإنتاجية والتجارية، وذلك بدعم من منظمات المجتمع المدني وجهود الجهاز لنشر الثقافة الإستهلاكية الجديدة التي تراعى حقه فى الحصول على منتج أو سلعة بجودة جيدة وحقه في استرجاع وتبديل السلع.

ما وسائل تقديم الشكاوى للجهاز؟

- هناك أكثر من وسيلة للتواصل مع المواطنين، ولتلقي شكاوي المستهلكين عن طريق الخط الساخن, رقم19588, والخط الأرضي33055795, والجهاز لديه اتفاقية مع هيئة البريد يتم من خلالها تقديم نموذج الشكاوي مجانا, بجانب الموقع الإلكتروني، فيس بوك, والفاكس عن طريق رقم33055753.

· كم عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال العام الماضى؟ وأنواعها؟

- تلقى الجهاز العديد من الشكاوى خلال عام 2013 تقدر بحوالى 20036، أكثرها من خلال الخط الساخن وأقلها من خلال ديوان مظالم رئاسة الجمهورية ،ومنها من تم تسليمه خلال الفاكس، بواية الشكاوى المصرية، جمعيات حماية المستهلك، شبكات التواصل الاجتماعى، الأنترننت، الإتصال الهاتفى، أو التسليم باليد، وهى تزيد عن عام 2012 التى تقدر بحوالى 18622، وتتنوع الشكاوى ما بين السلع المعمرة والخدمية، والسيارات ومستلزماتها، أجهزة محمول، أجهزة التكييف، المواد الغذائية وغيرها.

·أكثر قطاع تقدم فيه شكاوى لجهاز حماية المستهلك خلال العام الماضى؟

-أكثر قطاع تقدم فيه شكاوى قطاع السلع المعمرة بنسبة تصل ل37% ويليه قطاع السلع الخدمية بنسبة تصل 23%، ومن بعده قطاع السيارات ومستلزماتها تصل إلى 9%،أجهزة المحمول تصل إلى9%، أجهزة التكيييف5%، مواد غذائية تصل إلى 595 شكوى بنسبة 23%، وأخرى تصل ل23%.

·ما أكثر قطاع يستجيب للحلول؟

- يتم معالجة الشكاوى وفحصها من جانب جهات مختصة، وتستجيب القطاعات بنسب مختلفة ومن لا يستجيب للحل يتم تقديم دعوى جنائية حماية للمستهلك، وأنه فى عام 2013 تم معالجة حوالى 85% من الشكاوى وظل حوالى 3071 شكوى قيد التحقيق، بينما تم معالجة حوالى 96% فى عام 2012 وظل 688 شكوى قيد التحقيق، وكان جهاز التكييف من أكثر القطاعات التى تم معالجتها بنسبة تصل ل95% وأقلها السلع الخدمية وأجهز المحمول بنسبة 70%، والسلع المعمرة بنسبة 86%.

· ماذا عن مشروع التوأمة المؤسسية المنفذ بجهاز حماية المستهلك؟

- مشروع التوأمة تم علي مدار العامين الماضين بتعاون مع الجانب الألماني، حيث أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الإطار التشريعي لمنظومة حماية المستهلك والإطار المؤسسي وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام عمل لحل شكاوي المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العامة في مجال حماية المستهلك وزيادة الوعي الجماهيري، وأثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوربية في هذ المجال ويتلائم مع طبيعة المستهلك المصري.

· فيما يتعلق بتعديلات قانون حماية المستهلك.. ما الجديد عليه؟

-تم إعداد مقترح لتعديل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 منذ أكثر من عام بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات الرقابية الأخرى ولم ينظر إليه فى السابق للتغيرات السياسية ومع تولى خالد خنفى وزارة التموين تم التواصل إلى أن وصل القانون لمجلس الوزراء، حيث تم وضع إضافات عليه بما يضارع القانون المستخدم فى الإتحاد الأوربى ويحفظ للمستهلك حقوقه المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة والمادة الثانية من قانون حماية المستهلك ويكون خطوة للإرتقاء بالاقتصاد الوطنى، ويتضمن الحق فى الحماية عند استخدام التجارة الإلكترونية، والحماية عند استخدام الخدمات المالية، إلى جانب الحق فى الحماية المقررة طبقاً للأتفاقيات الدولية من خلال التعاون الدولى فى مجال حماية المستهلك عند التسوق خارج حدود الدولة، ووفقاً لأحكام هذا القانون دون الإخلال بما تقتضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.

· ماذا عن أزمة جهاز حماية المستهلك مع جهاز تنظيم الاتصالات؟ وفيما يتعلق بثورة الأنترنت؟
لا يوجد أزمة بيننا وبين جهاز تنظيم الاتصالات وما يتردد تهويل، فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، فيوجد تواصل مستمر بين الجهازين كمؤسسات حكومية تستهدف مصلحة المستهلك وحمايته، فقد تم منذ فترة مؤخرة لقاء مع جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات وتم الاتفاق على منظومة لحماية المستهلك من قبل شركات الاتصال، حيث أتضح ذلك خلال الفترة الأخيرة من أتخاذ جهاز تنظيم الاتصالات إجراءات ضد شركات الاتصال فى حالة سوء الخدمة نتيجة الضغط على الشبكات ، كما تم الاجتماع مع ثورة الأنترنيت للوصول إلى منظومة ترفع قيمة السلع والخدمات للمستهلك بحيث لا يشوبها عيب أو نقص وذلك من خلال لجنة حماية المستهلك بجهاز تنظيم الاتصالات، وألحق بها وزير الاتصالات ممثل عن الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك ومندوبين عن الجهاز لكى يكون صوت المستهلك مسموع لدى اللجنة، فما يتم اتخاذه من قرارات هو انعكاس لرأي المستهلك وذلك لرفع حماية المستهلك داخل جهاز الاتصالات.

·وفيما يتعلق بشركات الاتصالات وإحالة بعضها للنيابة؟

- لسنا متعارضين مع جهاز الاتصالات والشركات كان هناك بعض الاختلاف، وأى تصرف غير قانونى تتخذه شركات الاتصالات يقابله إجراء قانونى سواء عن طريق جهاز تنظيم الاتصالات أو حماية المستهلك بتطبيق قانون حماية المستهلك بما يحمى المستهلك من السلعة التى يشوبها النقص والعيب، وقانون تنظيم الاتصالات مسئول عن تسعير الخدمة المقدمة للمستهلك، ونحن مسئولون عن الممارسات الاحتكارية التي تحتكر السلع والخدمات المقدمة للمستهلك، وأنه بناءاً على توجيه وزير الاتصالات المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذى اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وحقوق المستخدمين الموجودة في جهاز تنظيم الاتصالات والممثلة لكافة الجهات الرقابية على الأسواق فى مصر، والتي تتبع الوقاية خير من العلاج بمنع الاحتكار أو التوغل وفساد السلع وعدم صلاحيتها للمستهلك.

-وتم توجيه حملات لمراقبة شركات الهاتف المحمول من شبكات فودافون وموبنيل واتصالات"، على الموزعين والتجار للتأكد من التزامهم ببيع كروت الشحن لجمهور المستهلكين بالسعر الرسمى دون إضافة، والواقع أسفر عن تحرير حوالى 19 محضر ضد التجار المحال المخالفين، كما تم التصدى للمسابقات الوهمية التى تقوم بها شركات الاتصلات دون الحصول على ترخيص، وذلك تحصيل رسوم دون وجه حق، وقد تمت إحالة هذه الشركة إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لتضليل المستهلكين ومخالفة القانون.


· كم عدد الشركات التى أحيلت لنيابة مؤخراً لعيوب فى صناعتها ومخالفتها؟

- تم إحالة حوالي 366 شركة خلال عام 2013 للنيابة العامة، وتحريك دعاوى جنائية ضدها لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات إدارة الجهاز، وكان أخرهم منذ أيام إحالة شركة أدوية للنيابة لسحب دواء من السوق دون إشراك الجهاز فيما يخص مراجعة المنظومة القانونية.

· ما هي أهم التحديات التى تواجه الجهاز؟

- من أكثر التحديات التي نواجهها هى عدم تواجد فروع فى جميع المحافظات، وأنه يجب استكمال البنية الأساسية بتواجد فروع فى المحافظات، حيث لدينا فروع فى 6 محافظات من المنيا، قنا، الشرقية، القاهرة، وقريبا فى القليوبية والإسكندرية ، وكفر الشيخ، وذلك حسب ما يتضمنه الدستور الحالى فى المادة 27 الذى أصبح حماية المستهلك غاية فى دستور 2014 بعد أن كانت إحدى المقوامات الاقتصادية فى دستور 2012 وبلا شك الغاية تأتى أولا فى الأهمية وإذا لم تحقق الوسيلة الغاية تصبح باطلاً.

- كما يجب استكمال إدارة التحقيقات وجلبها من القرية الذكية لكى تكون سهلة الوصول إليها، وتواجد خبرات فنية بالجهاز من مهندسين فنين وغيرها، مع وضع الجهاز بمكان يليق به مع تواجد قاعات تدريب مع دعم الجمعيات الأهلية، ورغم التجربة الصغيرة من عمر الجهاز منذ تأسيسه عام 2006، إلا أنه أسهم فى ضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة، وخاصة الاستغلال والغش التجارى والإعلانات المضللة، ما أدى لزيادة الوعى لدى المستهلكين لتجنب الوقوع فى المتاجرة بأحلامهم فى الحصول على سلع ذات جودة وبالتالى أصبح المستهلك يشارك الجهاز فى تقديم الحماية لنفسه من خلال رفع الثقافة الاستهلاكية لديه وتنويع مصادر حصوله على السلع واختيار البدائل المناسبة وفقا لدخله.

· وما هو دور الجهاز فى مواجهة مشكلة غلاء الأسعار والباعة الجائلين؟

- ترتفع الأسعار نتيجة عدم معرفة المواطن بحقه، وشرائه سلع ليس من احتياجاته فمن ثم يتم غلائها، فعلى المواطن شراء ما يحتاجه فقد، ورفع وعى المستهلك ودور منظمات المجتمع المدنى يساهم فى حماية المستهلك نفسه، ونحن نسعى لإدخال مفاهيم حماية للمستهلك بداية من المدارس والجماعات والجمعيات الأهلية، مع ما تم التوصل إليه من مشروع التوأمة المؤسسية من تغيير القانون ورفع قدارات العاملين بالجهاز مع إنشاء كيانات داخل الجهاز والرفع من قدرة موقع الجهاز ودعم الجمعيات الأهلية لزيادة وعى المواطن.

-والباعة الجائلين أكبر كارثة متواجدة فى منظومة حماية المستهلك لما ينتج عن سلعه من أمراض وأوبئة مع بيع سلع مجهولة المصدر قد تدمر منظومة التجارة فى مصر، والجهاز ينسق مع جهاز تنمية التجارة لضرورة إنشاء أسواق منظمة سهلة الوصول إليها فى الوقت الذي لا يتم بيع سلع مهربة فاسدة.

· ما هي خطة الجهاز لمواجهة الإعلانات المزيفة عبر قنوات التلفزيون؟

- تم رصد العديد من الإعلانات المضللة التى تعرض على شاشات القنوات الفضائية والتي تعلن عن منتجات لم تحصل على ترخيص بالتداول وتضر بالصحة وسلامة المستهلكين مثل "اللاصقة السحرية، عشبة بت على، تايجر كينج"، وتم إحالة الشركات المعلنة والقنوات مثل قنوات أوسكار دراما، وسما سينما، وتوب مرفيز، للنيابة العامة لتضليل المستهلكين لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك، وتم منذ الآن الاعتماد على أجهزة جديدة لتسجيل الإعلانات المزيفة التي تزيعها القنوات الفضائية من خلال المرصد الإعلامى وسوف يفتتححها الوزير الأسبوع المقبل، وسيتم تفريغه وإرساله للصحة ثم النيابة مع توقيع غرامة على عدد مرات عرضه وتتراوح الغرامة من 10 ألاف لنصف مليون جنيه حسب مرات عرضه.

· فيما يتعلق بشركات السيارات المخالفة للقانون؟

تم التصدي لشركات السيارات التي لم تلتزم بضمان العيوب وتوفير قطع غيار للسيارة خلال فترة الضمان الممنوحة للسيارة، فعلى سبيل المثل شركة كومودو تعمدت إضاعة حقوق المستهلكين بغلق مراكز الصيانة والخدمة بما يمثل إهدار لحق المستهلك، وقد تمت إحالة الأمر للنيابة العامة وحصل الجهاز على العديد من أحكام الغرامات ضد الشركة تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه.

· كيف ترى ثقافة الاستهلاك لدى المصريين؟ وكيف نوجد ثقافة للاستهلاك؟

- يجب التفكير فى بعضنا دون الانحياز لأنفسنا فقط وشراء ما نحتاجه، حتى لا تؤثر على غلاء الأسعار، وثقافة الاستهلاك تتكون بترشيد الاستهلاك، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقعيل قانون حماية المستهلك بما يحفظ التوازن بين طرفى المنظومة الاقتصادية التى تكون من المستهلك والمورد لتحقيق التنمية.