تحت قبة البرلمان

قانون «يحمى» المستهلك

ارتفاع الأسعار بات امرا يشعر به الجميع على اختلاف المستويات، والتهم تتبادلها اطراف عمليات الشراء ولكن تبقى الحقيقة أن المستهلك المطحون اصبح ينتظر بصيصا حقيقيا من امل يحد من جشع التجار، ويوفر له سلعة آمنة،
وكل هذا لن يتحقق الا فى ظل قانون جديد يواكب مستحدثات العصر مثل الشراء عبر التليفزيون او الانترنت، او حتى الحرفيين الذين يغالون فى أجرتهم ... والان تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مواد القانون الجديد المنظم للعلاقة بين التاجر والمستهلك لتحقيق الحماية المطلوبة للاخير.
بداية يؤكد النائب اشرف عمارة والذى قدم مشروع حماية المستهلك لمناقشته باللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب ان مشروع القانون الجديد يتكون من 80 مادة ويعالج القصور فى القانون القديم الذى لا يتجاوز 24 مادة وتتم مناقشته الان فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحي. ومن اهم ما سيتضمنه القانون الجديد هو وجود افرع لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات لسهولة وصول المستهلك للجهاز اضافة الى الفرع المركزى بالقاهرة. ويضيف أنه سيتم اضافة صلاحيات عقابية بغرامات مادية اعلى لجهاز حماية المستهلك ليتم تحصيلها من المخالفين، وستدخل تلك الغرامات - التى تصل الى مليون جنيه - كموارد اضافية للجهاز، كما انه سوف يتم استحداث محكمة تسمى «محكمة حماية المستهلك» ستكون منبثقة من المحكمة الاقتصادية لسرعة الفصل فى المنازعات التى تخص حقوق المستهلك.
ويشير النائب الى ان القانون الجديد سيتطرق لطرق البيع الحديثة وتوصيل السلع للمنازل ووسائل الصيانة وقطع الغيار وغيرها من الامور التى لم تكن موجودة بالقانون القديم، كما انه تمت اضافة عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر لمن يتسبب فى وفاة مستهلك او إصابته بعاهة مستديمة.
الإصلاح التشريعي
ويوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه بالنسبة للقانون الجديد فهناك نسختان الاولى تتم مناقشتها - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى - فى اللجنة العليا للاصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والثانية قدمها النائب اشرف عمارة واخذ عليها توقيعات النواب وتناقش مع اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب وتمت مناقشة 15 مادة فعلا من اصل 80 مادة هى المكونة للقانون الجديد، وقد اعد جهاز حماية المستهلك مقارنة بين القانون المعمول به الان والقانون الجديد الذى نحن بانتظاره لنبرز مدى اهميته.
فمثلا وضعنا فى القانون الجديد ان من حق جهاز حماية المستهلك ان يطلب قائمة للاسعار ولا تقر الا بعد رفع واخطار الجهاز، والمقصود عمل قاعدة بيانات ومقارنات بما يسمى بالقائمة البيضاء أو السوداء، أن نوضح حجم الاستغلال.
ونستخدم التكنولوجيا الان من خلال عمل تطبيق للهواتف المحمولة لحماية المستهلك وسهولة التواصل مع الجهاز وسنوضح من خلاله اسعار السلع الموجودة فى المجمعات الاستهلاكية حتى يعرف المستهلك اماكن الاسعار الارخص ويتجه اليها، كما نبحث عن اهمية تطوير الاسواق لتنمية التجارة من خلال ضرورة وجود سوق جملة فى كل محافظة .
ويوضح أن مشروع القانون هو صورة من المشروع الذى كنا نناقشه منذ عام 2014 حيث كان هناك توأمة بين المانيا وفرنسا واسبانيا ممثلة دول الاتحاد الاوروبى ومصر وكان من اهم ملامح هذه التوأمة تغيير قانون حماية المستهلك واصدار قانون قادر على تنظيم الاسواق وحفظها وحمايتها فعلا، وأحضرنا كل ما هو مطبق فى العالم الا فى الحالات التى لا تتناسب مع طبيعة ومعاملات المجتمع المصرى وبالتالى استطعنا وضع قانون يضمن ويغطى حماية المستهلك بعد شرائه السلعة لمدة خمس سنوات.
ويضيف انه تم تدارك العديد من المشاكل فى قانون حماية المستهلك القديم مثل ان فاتورة الشراء كانت غير وجوبية واليوم اصبحت إلزامية حيث كان يتعلل التاجر بحجبها بأن اعطاءها سيرفع التكلفة على المستهلك.
الامر الاخر انه لم يكن فى القانون القديم ما ينظم الاعمال الحرفية مثل السباك والنجار، كذلك التجارة الالكترونية لم تتطرق لها مواد القانون القديم، وتطرق القانون الجديد الى ضرورة وجود فترة ضمان لكل السلع حيث كانت هناك سلع تباع بدون ضمان نهائيا، كذلك غابت الاعلانات المضللة عن القانون القديم وكذلك نظام التايم شير الى جانب مجال البيع عن بعد، وخاصة توفير امكانية اعادة ما اشتراه المستهلك عن بعد حتى لو لم توجد به عيوب وذلك من خلال اضافة بعض التعريفات لزيادة الحماية للمستهلك فى مجالات جديدة.
الى جانب زيادة حقوق المستهلك والتى تتم مناقشتها بالأمم المتحدة لإتمام اقرارها، كما تم تحديد ان الجهاز يتبع الوزير المختص بالتجارة الداخلية لسهولة تحديد تبعية الجهاز اذا ما تم دمج بعض الوزارات، اضافة الى زيادة اهداف الجهاز بما يتفق مع حماية المستهلك وصحيح القانون وزيادة موارده لإمكانية التوسع الاقليمى، وكذلك انشاء معامل فنية للفحص ودعم المجتمع المدنى من الجمعيات الاهلية وزيادة حملات التوعية للمستهلكين وزيادة تمثيل القطاعات المختلفة داخل مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك خاصة قطاع الصناعة وقطاع التموين والتجارة الداخلية، والاستقرار ادارة الجهاز فى مد الفترة من 3 الى 4 سنوات ويكون القرار صادرا من سلطة رئيس مجلس الوزراء كذلك تحديد سلطة مجلس ادارة الجهاز .الى جانب استحداث مواد فى القانون تضمن زيادة الحماية المشمول بها المستهلك.
«شبكة الإنذار «
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، ان الجهاز لديه لجنة عليا للرقابة على الاسواق لدراسة وحل اى شكوى تطرأ فورا اضافة الى وجود شبكة لدينا نسميها ب»شبكة الانذار المبكر» بحيث تتعامل مع أى سلعة تسبب خطورة على صحة المستهلك. وانه من الضرورى وجود سوق منضبط وتكاتف الجهود وتفهم الجميع للوضع الراهن لتمر الازمة، فالرسالة التى نوجهها للتجار هى ضرورة تقديم يد العون بشتى الطرق ومن المؤكد اننا سننجح، اما بالنسبة للمستهلك فلابد ان يعلم انه قوة ضاغطة لا يستهان بها وأنه خير دليل على ذلك عندما تبنى جهاز حماية المستهلك فى الاول من ديسمبر الماضى حملة او مبادرة للامتناع عن شراء حلوى المولد بعد الازمة التى تسبب فيها صناعها من عجز ونقص شديد فى وجود السكر بالأسواق وان اسعار الحلوى كان مبالغا فيها بدرجة كبيرة، وامتنع الكثير من المستهلكين فعلا عن الشراء وكانت النتيجة ان التجار خفضوا اسعار حلوى المولد بشكل كبير جدا.
وهناك مشروع بين المجلس القومى للمرأة وبين جهاز حماية المستهلك عن النمط الاستهلاكى سيتم تطبيقه فى محافظتى البحيرة والاسكندرية لتدريب المرشدات على السلوك والنمط الاستهلاكى الصحيح وكيفية الترشيد وليس الحرمان وكيفية التغذية السليمة وتتحرك معنا على نفس المستوى وزارة الصحة .
كذلك سيتم فى القانون الجديد تحديد الاجراءات التى يجب اتخاذها من قبل مأمورى الضبط القضائى والتى تحملهم على اثبات المخالفة وستتم زيادة اختصاص الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الجهاز ويكون من اغراضها أو أهدافها حماية المستهلك، وبذلك سيتم المساهمة فى مساندة ودعم الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى فنيا وماديا بتخصيص نسبة 25% من المبالغ التى يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات أو الغرامات المحكوم بها فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك، لدعم أنشطة حماية المستهلك فى الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تشديد الردع
وسيتم تشديد الردع القانونى لضبط السوق وحماية المستهلك بكل مواد قانون العقوبات وعدم الاخلال بأى عقوبة أشد، اضافة الى الغرامة المادية التى تصل فى القانون الجديد الى مليون جنيه، كما يضمن القانون الجديد ايجاد وسيلة اتصال وتنسيق بين المسئولين عن التوعية والاعلام لزيادة ثقافة المستهلك، وكذا ايجاد وسيلة اتصال وتنسيق بين المسئولين عن مراقبة الاسواق لإحكام المراقبة اضافة الى تشكيل رئيس مجلس إدارة الجهاز لجان لفحص المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم لسهولة الفحص الفنى وسرعة العمل على حل الشكاوى، كذلك تشكيل لجان توفيق أو تحكيم للفصل فى المنازعات الناشئة بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وستنظم اللائحة التنفيذية للقانون شروط وتكاليف الالتجاء لتلك اللجان لتضمن تيسير اجراءات التقاضى بين المستهلكين والموردين الى جانب ان لمجلس إدارة الجهاز حق إصدار قرار مُلزم بوقف أى إعلان مُضلل أو مسيء لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى بشأنه، وذلك لتشديد الردع القانونى لضبط السوق و حماية المستهلك.
صديق المستهلك
كما ان للجهاز أن يمنح شهادة سنوية تحت مسمى «صديق المستهلك» للمورد الذى يلتزم بتطبيق احكام هذا القانون ويقدم مميزات أفضل للمستهلكين وللجهاز حق سحب هذه الشهادة فى أى وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة، وهذا كوسيلة لتحفيز الموردين على الالتزام بالقانون ومحاربة الموردين غير الملتزمين كما يحق لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنيّة وذلك للشفافية وتيسير المعلومات.
كما ان القانون الجديد سيضمن انشاء لجنة فى كل محافظة لحماية المستهلك برئاسة المحافظ وامانة ممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الهيئات والمديريات والاجهزة الرقابية او الخدمية داخل المحافظة وممثلين عن الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك بالمحافظة، وتختص تلك اللجنة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا المستهلك، ورصد الظواهر التى من شأنها التأثير على السوق ودراستها، ووضع آلية للتواصل بين الادارات المختلفة بالمحافظة، والربط والتنسيق بين جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وادارات خدمة المواطنين ووحدات حماية المستهلك بمديريات وشركات الخدمات والمرافق.