فى إنتظار إقراره من البرلمان.. "قانون حماية المستهلك".. حبر على ورق

خرج للنور في 2006 وعدلت مواده وقلصت ل 70
أبرز التعديلات تقنين المهن الفنية وتنظيم الأسواق
يعقوب: عزز من دور المجتمع المدني
الديب: القانون أُعد من أجل جهاز حماية المستهلك
في 2006 خرج قانون حماية المستهلك رقم 67 لأول مرة للنور وكان من 24 مادة بعد ضغط كبير من جمعيات حماية المستهلك آنذاك بعد الإطلاع على نماذج مختلفة من الدول التى لديها قانون لحماية المستهلك سواء كانت سلع أو خدمات، مثل الجزائر والمغرب وتونس بهدف تنظيم العمل لحماية المستهلك، وضبط الأسواق بعد أن تزايدت شكاوي المواطنين من سلع تفتقد الجودة والسلامة والأمان.
ومن ضمن الحقوق الأساسية التى حددها القانون للمستهلك منذ صدوره الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات والحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات، وكذلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
لكن بعد فترة وجُد أن القانون غير رادع فى ظل الظروف الأقتصادية التى تمر بها البلاد وهو ما أكد عليه رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب فى تصريحات صحفية على أن القانون القديم لم يكن كافيًا لضبط الأسواق خاصة مع ظهور الإعلانات المضللة والتجارة الإلكترونية وهو ما دفع جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك لتعديل بعض مواده وإضافة مواد أخرى لمواكبة الظروف الإقتصادية.
مسودة جديدة
وخرجت التعديلات بمسودة جديدة لقانون حماية المستهلك فى أكتوبر 2014، أعدها جهاز حماية المستهلك برئاسة عاطف يعقوب، وقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراستها وإصدارها بقانون من رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وفقا لما أعلنه الدكتور خالد حنفي وزير التموين وقتها.
وجاءت التعديلات بعد عقد 4 حوارات مجتمعية في عدد من المحافظات بمشاركة رؤساء وأعضاء جمعيات حماية المستهلك والخبراء القانونيين والاقتصاديين لمناقشة المسودة الجديدة.
وتضمن مشروع القانون 88 مادة منها أكثر من 66 تم إدخالها في القانون تستهدف توسيع دائرة حماية المستهلك في ظل الصلاحيات التي منحها الدستور في مادته رقم 27 لحماية المستهلك، وتشمل التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات على الممارسات التجارية الضارة بالأسواق والتي تترتب عليها أضرار تتعلق بأمن وسلامة وصحة المواطنين.
وبسبب جملة واحد فى القانون وهى:"من حق المستهلك أن يحصل على السلع والخدمات بجودة وكرامة وآمان وبالسعر العادل" تعطل خروج القانون إلى النور لأكثر من عامين بحسب تصريحات اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، مضيفاً:"البعض اعترض على كلمة "السعر العادل" وأن البعض اتهم الجهاز بأنه يريد عودة التسعيرة وأنه ضد التنافسية، وهذا غير صحيح".
70 مادة
وأخيراً وصل مشروع قانون حماية المستهلك إلى 70 مادة بعد أن كان 88 مادة موزعه على 6 أبواب فى شكل مشروع قانون، ومن المفترض أن يعرض على البرلمان لإقراره، عقب موافقة لجنة الإصلاح التشريع التابعة لمجلس النواب، حيث يختص الباب الأول منه بتنظيم أهداف الجهاز وتنظيم مجلس إدراته، أما الباب الثانى فيحدد الالتزامات الواجبة على الموردين، بينما يتولى الباب الثالث تنظيم الرقابة على الأسواق.
وبحسب تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، فإن العديد من البنود أضيفت إلى قانون حماية المستهلك أهمها حماية مشتري الوحدة السكنية من الإعلانات الوهمية في وسائل الإعلام وخاصة في القنوات الفضائية، والذي يحظر تصوير أي إعلان لشراء وحدات سكنية أو فيلات إلا بعد الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى التجارة الالكترونية وتنظيم الأسواق وأهمية تقنين المهن الفنية مثل السباك والكهربائي.
اللواء عاطف يعقوب
وأشار رئيس الجهاز فى تصريحات صحفية أن التعديلات الجديدة عززت من دور المجتمع المدني بعد زيادة عددهم في مجلس الإدارة إلي5 أعضاء بدلا من عضوين فأصبح هنا كممثل لمحافظات الجنوب وعضوين للقاهرة الكبري وعضو للدلتا وآخر لسيناء والقناة والبحر الأحمر بالإضافة لرئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ورئيس الاتحاد الاستهلاكي العام.
وأكد يعقوب أنه تم الإتفاق مع لجنة الإصلاح التشريعى علي 99% من بنود القانون, مؤكداً أن الجهاز أصر علي مصطلح السعر العادل, وستتم مراجعة القانون من جانب اللجنة للتأكد من عدم مخالفة بنوده للدستور تمهيدا لعرضه علي جلسة مجلس الشعب قريبا لإقراره.
اعتراضات مرفوضة
سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، قالت:"إن جهاز حماية المستهلك كان بينه وبين الإتحاد الأوربى توأمة، وهذه التوأمه وضعوا على أساسها تعديل القانون، وفوجئنا فى بداية الأمر أن مواد القانون ال" 24 " مادة أصبحوا 88 مادة ، وبداية القانون قبل تعديله إلى 88 مادة تحدث في بابه الأول عن الحقوق الثامنية والتى نصت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المادة الأولى وصولاً إلى المادة 12 من القانون التى تشير إلى إنشاء الجهاز.
وأضافت الديب فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن القانون الحالى تبدأ مواده ب" بالجهاز" وكأن القانون هو قانون ل"حماية جهاز المستهلك"، وعندما اعترضنا على القانون أجابونا بأنهم وضعوا ل"جميعات حماية المستهلك" فصل فى القانون، مضيفةً:"القانون به ظلم للجمعيات الأهليه وحتى الآن لم يحدث على مشروع القانون أي من التعديلات التى كنا نريدها والتى تتمثل بأن تكون حركة حماية المستهلك تبدأ بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى."
سعاد الديب
وتابعت حديثها بالقول:"الدولة لديها جهاز حماية المستهلك وهو جهاز رقابى ولديها أجهزة رقابية أخرى كثيرة جداً ومن المفترض أنها تقوم بأدوار بجانب جهاز حماية المستهلك فمثلاً لدينا مباحث التموين والغش التجارى و لدينا الرقابة الصحية بوزارة الصحة والصناعية وبالتالى هناك أجهزة بالفعل معاونة لجهاز حماية المستهلك".
واستطردت:"نحن كجمعيات ليس لدينا أجهزة معاونة ونعمل بمفردنا فمثلاً ليس لدينا معامل تحاليل أو وسائل بحث، بالمبالغ التى تدفع للعاملين فى جهاز حماية المستهلك فحركة حماية المستهلم تحتاج إلى دعم فنى وهذا ما طلبته، فالجمعيات التى أنشئت لهذا الغرض المفترض أنها جزء أساسى للتحول الأقتصادى لأنها صوت الغلابة."
صياغة المشروع
وحول مشاركة الجمعيات فى صياغة المشروع حماية المستهلك قالت:"لم نشارك فى صياغة المشروع ولكن ما فعله الجهاز أقام لقاءات فى 4 أماكن ب4 محافظات وصرف عليها من التوأمه، "وهو مشروع مع الاتحاد الأوربى لمدة عامين وكان الهدف منه هو نقل الخبرة الأجنيبة إلى جهاز حماية المستهلك"، بهدف العمل على تطوير جهاز حماية المستهلك، وتعديل مشروع القانون، وإشارك الجمعيات، ووسائل الإعلام. مضيفةً: "لا يصح أن يتم عمل قانون على حساب الأطراف الأخرى وعندما كنا نعترض على عمل "الجهاز" كان رئيسه يغضب مننا مع العلم أننا كجمعيات كنا نعترض للمصلحة العامة".
وقالت الديب، إن قانون حماية المستهلك هو قانون لصالح المستهلك والمجتمع المصرى ولا يتم عمل قانون على حساب فئة لفئه أخرى، ورغم أننى عضو مجلس إدارة الجهاز لم أطلع على القانون وهذا القانون لجهاز حماية المستهلك وليس للمستهلك نفسه فهو قانون يعزز الهيكل التنظيم للجهاز وموارده التى يتحصل عليها، وكأن الجميعات لا وجود لها.
وأشارت إلى أن فى ماليزيا يوجد ما يسمى ب"صندوق دعم حماية المستهلك"، لأنها رقابة شعبية وهى لصالح المستهلك فلو أى جهة من الجهات الحكومية قامت بعمل ضد المستهلكين بالطبع لا يمكن للجهاز أن يقف ضدها لأن لا يمكن للجهاز أن يهاجم نفسه لأنه جزء من المنظومة.
صندوق للدعم
وقالت الديب إنها طالبت من وزير التموين خالد حنفى إنشاء صندوق لدعم حماية المستهلك على أن يتولى رئاسته على أن يكون بالصرف على أنشطة حماية المستهلك على أن يتم أخذ ربع جنيه على كل بطاقة تموينيه فرد عليها بالقول":" مش إنت بتقولى إنك بتاع الغلابة.. عايزة تاخدى من الغلابة ربع جنيه"، فأجابته بالقول:" ما أنت اعطيت للبقال ربع جنيه على كل كيلو يأخذه من الغلبان التى تتحدث عنه"، مضيفة:"أرى أنهم لا يريدون جمعيات لحماية المستهلك ويحاولون تعجيزها لأنها بالنسبة لهم الرأى المعارض".
واختتمت الديب تصريحاتها بالقول:"يجب أن يُستفاد من جمعيات حماية المستهلك الموجودة وهى 66 جمعية، وهذه الجمعيات يمثلها الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك وللأسف هذا الاتحاد ليس لديه موارد، وبالتالى فالدولة لديها مشكلة مع المجتمع المدنى ولا تؤمن بعمله مع العلم أن المجتمع المدنى لديه قدرات كبيرة جداً لكنها تؤمن ب"موظفينها الفاشلين".