يعقوب : قانون حماية المستهلك الجديد تعاد صياغته الأن بمجلس الوزراء

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك رئينا بعد ثورة 25 يناير أنه لايجوز إستمرار تطبيق قانون 67ل2006 لأنه غير قادر على أن يخدم المستهلك الأن.
وأضاف يعقوب لابد وأن يكون هناك توازن بين التنافسية وحماية المستهلك ، إحنا بنحضر مع الأولتكاد ، و لابد وأن نعيد الحق لأصحابة ، جون كنيدى أن المستهلك الأمريكى بأربعه حقوق حق المشاركة فى المجتمعات المدنية ، توفير السلع الغذائية المدعومة فى جمورية مصر العربية
وطالب يعقوب من اللواء طارق مهدى محافظ الإقليم أن الإسكندرية يكون لها فرع جغرافى لحماية المستهلك فهى العاصمة الثانية و لايجوز أنها لايوجد بها فرع ، لدينا تنسيق مع الجمعيات الأهلية لكن هذا لايكفى
وأشار يعقوب أن خدمة حماية المستهلك ليس تفضلا من الدولة وإنما حق أصيل ،وسندعم التجار الصغار الذى يعملون برأس مال لاتزيد عن 5000 جنيه ،احنا مابندورش على جهاز حماية المستهلك لكن بندور على مجتمع مدنى ، لابد وأن يكون هناك يقين راسخ فى المستهلك وفى كل تاجر بضرورة حماية المستهلك وليس بالقاونين.
ووقال يعقوب أن هذا القانون تقدمنا به منذ عام ،والأن دخل مجلس الوزراء للصياغات لضم المواد فنحن تقدمنا ب88 مادة ،والأن الحوار المجتمعى ، ولدينا لجنه للمقترحات ويمكن أن نضيف مواد أو نحذف مواد فهذا القانون من المواطنين إلى المواطنين ، يجب أن يكون هذا القانون إنعكاسا لرغبات المواطنين