أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تشكيل لجنة عليا بالجهاز، مهمتها حصر كافة الملاحظات والمواد التي من شأنها تفيد المستهلك وتحمى حقوقه من خلال صياغة قانون حماية المستهلك الجديد قبل عرضه على وزير التموين، والذى بدوره عرضه على مجلس الوزراء، وذلك لمناقشته خلال الأيام القليلة الماضية قبل اعتماده من قبل رئيس الجمهورية. وقال يعقوب في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إنه تم عقد 4 حوارات مجتمعية فى محافظاتأسوان والغربية والمنيا والإسكندرية بهدف مشاركة الجمعيات والمنظمات المحلية والجهات الرقابية المهتمة بحماية المستهلك فى صياغة وتعديل بعض البنود لصالح المستهلك المصري وتضمن حقوقه لدى البائع. وأضاف يعقوب أن جميع المواد لمقترح المشروع الجديد لحماية المستهلك والتى وصلت 88 مادة هى توافقية من مختلف جمعيات حماية المستهلك، أن مقترح مشروع قانون حماية المستهلك الجديد الذى تم تقديمة الى رئاسة الوزراء هو مبدئى يقبل الإضافة والتعديل مالم يتم إقراره من رئيس الجمهورية. وقام رئيس جهاز حماية المستهلك مؤخرا بجولة على المولات التجارية بمنطقة سموحة بالإسكندرية لتوزيع "ستكيرات" من الجهاز توضح سياسة الاستبدال والاسترجاع، والتى يسمح للمستهلك باسترجاع السلعة خلال 14 يوما من الشراء، والتأكيد على حصوله على فاتورة للشراء. ولفت إلى أن الجهاز قام خلال الأيام الماضية بتنظيم حملات تموينية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة والإدارة العامة لمباحث التموين وعدد من جمعيات حماية المستهلك فى عدد من الأسواق والمتاجر ومحلات السوبر ماركت وتم تحرير عدد من المحاضر من خلال عدد من العاملين بالجهاز الذين لديهم الضبطية القضائية بهدف مراقبة ومتابعة الأسواق.