إجراءات ميسرة لإعادة الشركات المشطوبة بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإتاحة الفرصة لقيد الشركات المشطوبة بسوق خارج المقصورة والتي أخلت بالقواعد.
أشار بيان للرقابة المالية إلي أن المجلس عدل القرار رقم (54) لسنة 2009 الذي ينص على إلزام البورصة بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والتى يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر بسوق خارج المقصورة فى حالة إجراء تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب.
وأضاف البيان أن الرقابة أتاحت الفرصة لفتح المجال أمام الشركات التى يتم التداول على أوراقها المالية من خلال آلية الأوامر بتوفيق أوضاعها المالية وإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة .
قال محسن عادل خبير اسواق المال إن هذه الخطوة تعتبر بداية لإصلاح الأوضاع في سوق الأسهم خارج المقصورة وانها ستؤدي الي تحفيز الشركات المشطوبة علي السعي لتوفيق أوضاعها للعودة الي داخل المقصورة .
واوضح ان القرار يشير الي انه علي الشركة الراغبة في تعديل رأس المال او عدد الاسهم علي سبيل المثال ان تقدم مبررات واقعية لذلك لادارة البورصة للاستفادة من هذا التعديل و هو ما سيضمن حقوق حملة الاسهم في جدية القرارات التي تتخذها إدارة الشركة خاصة ان هذا التعديل ليس مطلقا ولكنه سيرتبط بحالة كل شركة علي حدة والمبررات التي ستقوم بتقديمها .