محلل: قرار إعادة قيد الأسهم المشطوبة بالبورصة يتطلب جدية من الشركات

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار يسمح بتسهيل إجراءات عودة الشركات المشطوبة يعتبر بداية لإصلاح الأوضاع فى سوق الأسهم خارج المقصورة، وأنها ستؤدى إلى تحفيز الشركات المشطوبة على السعى لتوفيق أوضاعها للعودة إلى داخل المقصورة.
وأوضح أن القرار يشير إلى أنه على الشركة الراغبة فى تعديل رأس المال أو عدد الأسهم على سبيل المثال أن تقدم مبررات واقعية لذلك لإدارة البورصة، للاستفادة من هذا التعديل، وهو ما سيضمن حقوق حملة الأسهم فى جدية القرارات التى تتخذها إدارة الشركة، خاصة أن هذا التعديل ليس مطلقا ولكنه سيرتبط بحالة كل شركة على حدة والمبررات التى ستقوم بتقديمها.
كما أكد أنه رغم هذا القرار، إلا أن أوضاع الشركات المشطوبة وسوق خارج المقصورة تستلزم العمل على حلها بشكل جذرى بما يضمن حقوق حملة الأسهم، خاصة أن هذه الشركات قد شطبت إجباريا دون وجود آلية للحفاظ على مصالح الأقلية من المساهمين، خاصة أن شركات عدة من التى تم شطبها يرجع السبب فى ذلك إلى مجالس إدارات الشركات التى تقاعست عن توفيق أوضاع قيدها.
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن أن الأوضاع الحالية تستدعى وضع آلية جديدة أكثر فاعلية لتحفيز هذه الشركات على توفيق أوضاعها وإعادة القيد بالبورصة مرة أخرى، سواء من خلال تخفيف بعض اشتراطات القيد ومنح فترة لتوفيق الأوضاع، أو من خلال انشاء جدول مواز أكثر تنظيما من الوضع القائم حاليا بسوق خارج المقصورة، مؤكدا أن هناك مقترحات متعددة تم التقدم بها فى هذا الخصوص خلال عام 2011.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قراراً بتعديل قراره رقم (54) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 21/6/2009 بشأن الأوراق المالية التى يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر ليجيز للبورصة المصرية فى ضوء المبررات التى تقبلها بأن توافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة، وذلك فى ضوء المبرارات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة.