ثورة المستثمرين ضد زيادة سعر الفائدة

غضب فى اتحاد الصناعات.. وبنوك الاستثمار: لا تأثير فى التضخم

الوفد: زيادة فى تكلفة الدين.. و«عامر»: القرار لصالح الجميع
سادت حالة من الغضب الشديد مجتمع الأعمال تأثراً بقرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة بنسبة «2٪» على سعرى الإيداع والإقراض بالبنوك، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مصرفية أن القرار مؤقت بغرض السيطرة على أسعار التضخم. ووصف رجال أعمال ومستثمرون توجهات البنك المركزى ب«المدمرة» لبيئة ومناخ الاستثمار، وطالب اتحاد الصناعات البنك المركزى بتخصيص قروض مميزة بأسعار فائدة منخفضة للقطاع الصناعى. وكان اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى قد أكد فى بيان رسمى أن القرار سيضيف أعباء جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع والتطوير وجذب استثمارات جديدة كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية. وطالب محمد السويدى البنك المركزى بتخصيص مبلغ مالى لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعى حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتوقع محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن يكلف قرار المركزى موازنة السنة المالية المقبلة «2017 2018» ما بين «30 و32 مليار» جنيه بزيادة تكلفة خدمة الدين.
وأوضح أن كل زيادة فى سعر الفائدة بواقع «100» نقطة أساس ترفع أعباء خدمة الدين بالموازنة حوالى «15» مليار جنيه وهو تأثير بالغ الخطورة على السياسة المالية.
توقعت بنوك الاستثمار تراجع معدلات النمو الاقتصادي بنحو1% عقب رفع أسعار الفائدة.
كما توقعت زيادة اعباء مدفوعات فوائد الدين المحلى بنحو 2.5 - 3 مليارات جنيه شهرياً، فى المتوسط. وقالت إن استمرار تلك الزيادة خلال العام المالى 2017/2018 من شأنها أن ترفع التوقعات بالنسبة لعجز الموازنة كنسبة من إجمالى الناتج المحلى من 11.8% إلى 12.6%.
وقالت شركة برايم المالية القابضة إن عملية رفع الفائدة تحد من قدرة الاستثمارات خاصة المحلية على الاقتراض، مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال.
وأوضحت برايم أن التضخم الذى تشهده البلاد هو ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية، وليس نتيجة زيادة الطلب، بالإضافة أن 10% فقط من المصريين يمتلكون حسابات بنكية.
وانتقد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة الأساسية «2٪» دفعة واحدة واستبعد «حسان» أن يكون لهذا القرار أى تأثير فى كبح جماح التضخم، بل قد يؤدى إلى ركود تضخمى وهو أخطر أنواع التضخم، موضحاً أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، وذلك عندما يكون التضخم حادثا لديها نتيجة انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب، وهو عكس الحالة فى مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى عندما يقرر رفع أسعار الفائدة لا ينظر إلى فئات وشرائح معينة لإصدار قرار بشأنها، وإنما ينظر إلى المجتمع بأكمله. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالبنك المركزي المصري. وأضاف أن قرار رفع أسعار الفائدة 2% مناسب لكافة فئات وشرائح المجتمع المصرى ومناسب فى هذا التوقيت، موضحا أن الاجتماع امتد 4 ساعات ووصلنا للقرار الأصلح وفقا للمؤشرات والبيانات المتاحة.
تفاصيل ص8