بنوك الاستثمار تتوقع تراجعًا في النمو وزيادة عجز الموازنة

توقعت بنوك الاستثمار تراجع معدلات النمو الاقتصادي بنحو1% عقب رفع أسعار الفائدة، وزيادة اعباء مدفوعات فوائد الدين المحلى بنحو 2.5 - 3 مليار جنيه شهرياً، فى المتوسط.
وقالت إن استمرار تلك الزيادة خلال العام المالى 2017/2018 من شانها أن ترفع التوقعات بالنسبة لعجز الموازنة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى من 11.8% إلى 12.6%.
وذكرت شركة برايم المالية القابضة أن عملية رفع الفائدة تحد من قدرة الاستثمارات خاصة المحلية على الاقتراض، مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال.
وتنبأت برايم ان معدل نمو إجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2017/2018 قد تمت مراجعاتها بالانخفاض حال استمرار تلك الزيادة فى اسعار الفائدة لتكون 4% بدلاً من 5%، حيث إن الاستثمارات الخاصة وهى القاطرة الرئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى،وبالتالي تم خفض التوقعات لنسبة مساهمة الاستثمار فى معدل النمو من 3.4 نقطة مئوية الى 2.4 نقطة مئوية.
واشارت الي أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب اسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالى، بدلاً عن السياسة الحالية المتبعة والتى تقتصر فقط على اجتذاب الاستثمارات قصيرة الآجل "استثمارات الاوراق المالية".
وأضافت" برايم" أنه اذ كان المستهدف من ذلك القرار تشجيع استثمارات المحفظة، فان العامل الرئيسى لاجتذاب تلك االاستثمارات هو استقرار سعر الصرف وليس ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت أن التضخم الذى تشهده البلاد هو ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية، وليس نتيجة زيادة الطلب، بالاضافة أن 10% فقط من المصريين يمتلكون حسابات بنكية.
ونوهت بان قرار رفع الفائدة ما هو الا تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولى، لتأمين الحصول على الشريحة الثانية والتى تبلغ 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق،ويبلغ اجماليه 12 مليار دولار.
وأشارت إلى أن رفع الفوائد لن يحافظ على القوة الشرائية للأفراد فى مواجهة تضخم الاسعار حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد فى تحقيق هذا الهدف، ويتصف غالبية الأفراد فى الاقتصاد المصرى بضعف الميل للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والأجور.
وقالت شركة فاروس المالية ان رفع الفائدة سيرفع النفقات في الميزانية الحكومية بمقدار 30-35 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفائدة السنوية الحالية.
وأضافت أن الأثر السلبي على عجز الميزانية في العام المالى الحالى 2016/2017 سوف يكون محدوداً، ورغم ذلك، يتوقع أن تتخذ الحكومة مزيد من الإجراءات التي تتمثل في رفع أسعار الوقود للإبقاء على عجز الميزانية عند المعدل المستهدف في العام المالى القادم 2017/2018.