توقعت بنوك الاستثمار تراجع معدلات النمو الاقتصادى بنحو 1% عقب رفع أسعار الفائدة. كما توقعت زيادة اعباء مدفوعات فوائد الدين المحلى بنحو 2.5 - 3 مليارات جنيه شهرياً، فى المتوسط. وقالت إن استمرار تلك الزيادة خلال العام المالى 2017/2018 من شأنها أن ترفع التوقعات بالنسبة لعجز الموازنة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى من 11.8% الى 12.6%. وقال شركة برايم المالية القابضة ان عملية رفع الفائدة تحد من قدرة الاستثمارات خاصة المحلية على الاقتراض، ما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال. وتنبأت «برايم» أن معدل نمو اجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2017/2018 قد تمت مراجعاته بالانخفاض حال استمرار تلك الزيادة فى اسعار الفائدة لتكون 4% بدلاً من 5%، حيث ان الاستثمارات الخاصة، وهى القاطرة الرئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى، ومن ثم تم خفض التوقعات لنسبة مساهمة الاستثمار فى معدل النمو من 3.4 نقطة مئوية الى 2.4 نقطة مئوية. كما أشارت الى أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب أسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالى، وذلك بدلاً عن السياسة الحالية المتبعة التى تقتصر فقط على اجتذاب الاستثمارات قصيرة الآجل «استثمارات الأوراق المالية». وأضافت «برايم» أنه اذا كان المستهدف من ذلك القرار تشجيع استثمارات المحفظة، فإن العامل الرئيسى لاجتذاب تلك الاستثمارات هو استقرار سعر الصرف وليس ارتفاع أسعار الفائدة. وأوضحت أن التضخم الذى تشهده البلاد هو ناتج عن زيادة تكاليف الانتاج، خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية، وليس نتيجة زيادة الطلب، بالإضافة أن 10% فقط من المصريين يمتلكون حسابات بنكية. وقالت ان قرار رفع الفائدة ما هو الا تنفيذ لتوصيات صندوق النقد الدولى، وذلك لتأمين الحصول على الشريحة الثانية التى تبلغ 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق، ويبلغ اجماليه 12 مليار دولار. وأشارت الى أن رفع الفوائد لن يحافظ على القوة الشرائية للأفراد فى مواجهة تضخم الأسعار حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد فى تحقيق هذا الهدف، حيث يتصف غالبية الأفراد فى الاقتصاد المصرى بضعف الميل للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والأجور. وقالت شركة فاروس المالية إن رفع الفائدة سيرفع النفقات فى الميزانية الحكومية بمقدار 30 - 35 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفائدة السنوية الحالية. وقالت إن الأثر السلبى على عجز الميزانية فى العام المالى الحالى 2016/2017 سوف يكون محدوداً، ورغم ذلك، يتوقع أن تتخذ الحكومة مزيدًا من الإجراءات التى تتمثل فى رفع أسعار الوقود للإبقاء على عجز الميزانية عند المعدل المستهدف فى العام المالى القادم 2017/2018.
