غضب عارم بين المستثمرين ضد زيادة سعر الفائدة

رغم تأكيد الحكومة أن القرار مؤقت

مصادر اقتصادية: القرار يكلف موازنة الدولة 30 مليار جنيه أعباء جديدة
سادت حالة من الغضب الشديد مجتمع الأعمال تأثراً بقرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنسبة 2% علي سعري الإيداع والإقراض بالبنوك، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرفية ان القرار مؤقت بغرض السيطرة علي أسعار التضخم.
ووصف رجال أعمال ومستثمرون توجهات البنك المركزي ب«المدمر» لبيئة ومناخ الاستثمار، وطالب اتحاد الصناعات البنك المركزي بتخصيص قروض مميزة بأسعار فائدة منخفضة للقطاع الصناعي.
وكان اتحاد الصناعات قد أكد في بيان رسمي ان القرار سيضيف أعباء جديدة تحد من قدرة الصناعة علي التوسع والتطوير وجذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلباً علي المنافسة التصديرية.
وطالب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، البنك المركزي تخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتي لا يؤثر ذلك علي نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ان زيادة سعر الفائدة سيؤدي إلي كارثة بالأسواق، مشيراً إلي أن القرار غير مدروس وأن عددا كبيرا من المستثمرين الصناعيين سيلجأون للرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل لوقف القرار.
وأشار إلي أن زيادة سعر الفائدة لن تؤدي إلي تراجع التضخم كما يتصور البعض وإنما ستؤدي إلي تراجع الانتاج وهو ما ينعكس للمزيد من ارتفاع الأسعار بمختلف الأسواق.
وتوقع محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكلف قرار «المركزي» موازنة السنة المالية المقبلة 2017-2018 ما بين «30 و32 مليار جنيه زيادة في تكلفة خدمة الدين. وأوضح ان كل زيادة في سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ترفع أعباء خدمة الدين بالموازنة حوالي 15 مليار جنيه وهو تأثير بالغ الخطورة علي السياسة المالية. أضاف ان القرار سيؤدي لتضخم انكماشي، مؤكداً ان حالة الركود الشديد والكساد ستتبعه، لافتاً إلي ارتفاع تكلفة الاقتراض من شأنها رفع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار في ظل قوة شرائية متبخرة من الأساس».
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات السابق، ان القرار صحيح اقتصادياً لكن له أثار سلبية عديدة والمفترض أن تكون لدي الحكومة خطط للتقليل من تلك الآثار علي قطاعي الاستثمار والصناعة، وأوضح انه من الممكن أن يتم منح قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية في الإقراض لتخفيف الأعباء عنها باعتباره قطاعاً يوفر فرص عمل كثيفة، وقال ان سعر الفائدة أمر مؤقت وقابل للتغير وأن الوضع العام يسمح بمرونة أكثر في التعامل مع سعر الفائدة.
من ناحيته، قال الخبير المصرفي، أحمد آدم، ان البنك المركزي ان رفع الفائدة إلي هذه المستويات سيمنع أي مستثمر أجنبي من القدوم إلي مصر كما سيمنع المستثمر المصري من توسعة أعماله وربما يدرس التصفية أصلاً وبالتالي رفع معدلات البطالة.