«فائدة المركزي» ترفع عجز الموازنة ل 60 مليار جنيه

دفعت الفائدة التي أقرها البنك المركزي مؤخرًا بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، عجز الموازنة للزيادة بنحو 60 مليار جنيه، وذلك لكون الحكومة هي المقترض الأكبر من البنوك عبر طرح أذون الخزانة والسندات المتوقع رفع فائدتها بنفس النسبة للحفاظ على وجود مشترٍ.
وأكد اقتصاديون أن خدمة الدين سترتفع بنسبة 2%، وهو ما قد يتراوح سعرها من 30 إلى 60 مليار جنيه تقريبًا.
تحملت مصر 243.635 مليار جنيه قيمة مدفوعات فوائد الدين في 2015-2016، ورفعت وزارة المالية توقعاتها للإنفاق على الفوائد في السنة المالية الحالية إلى 303.879 مليار جنيه.
وتستهدف موازنة السنة المالية المقبلة 2017-2018 المعروضة على مجلس النواب إنفاق 380.986 مليار جنيه على مصروفات الفوائد.
يقول عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن حجم الدين العام يقدر بنحو 3.4 تريليون جنيه تقدر فائدته التي تلتزم الحكومة بسدادها في أوقاتها بنحو 300 مليار جنيه، وبالتالي زيادة الفائدة بنحو 2% يعني زيادة الفوائد بمقدار 60 مليار جنيه يمثل عجزًا جديدًا في الموازنة التي تستهدف عجزًا يصل إلى 370 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن الحكومة تعلم جيدًا عواقب قرار رفع الفائدة، وذلك من خلال لجنة السياسات العامة بالبنك المركزي والتي تجمع خبرات اقتصادية ومصرفية كبيرة، وربما هناك دراسة لمعالجة الآثار السلبية والعمل على خفض التضخم مع ثبات فائدة أذون الخزانة والذي لم يعد متوقعًا حتى الآن.
وأشار حسانين إلى أن قرار الفائدة لم يكن صائبًا من وجهة نظره، خاصة أنه تطبيقه عند تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي لم يحقق النتيجة المرجوة منه بل ارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى 33% على الرغم من أن نسبة الرفع بلغت 3%، ومن ثم فإن النسبة الحالية لن تقيد نمو معدلات التضخم لا سيما أن أسباب التضخم معروفة.
وقدّر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، النتائج السلبية التي سيخلفها قرار رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 60 مليار جنيه ستكون عجزًا إضافيًا في الموازنة التي تعاني بالأساس من عجز وصل إلى 370 مليار جنيه، متسائلاً: "أين وزراء المجموعة الاقتصادية من هذا العبث، وأين اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وأين اتحادات الصناعات وجمعيات المستثمرين؟ وأين وزير المالية نفسه والذي سيتسبب هذا القرار في زيادة العجز التاريخي لموازنته".
وأضاف توفيق ل"المصريون" أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيدٍ من التضخم لزيادة تكلفة إنتاج السلع والخدمات، ومزيد من الركود؛ بسبب تشجيع الادخار بدلاً من الاستثمار، ومزيد من البطالة وغلق المزيد من المصانع، هذا بجانب انخفاض ربحية الشركات العاملة لزيادة هيكل التكاليف، والأثر السلبي لذلك على أسعار تلك المسجلة بالبورصة.