أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات بين القاهرةوأثينا على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن المباحثات مع الجانب اليوناني، برئاسة نائب وزير الخارجية اليوناني نيكولاس كويك، تناولت أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين من خلال تسهيل نفاذ منتجات البلدين إلى الأسواق المجاورة سواء في أفريقيا أو أوروبا، حيث تم مناقشة تيسير خط ملاحي مباشر يربط بين الموانئ المصرية واليونانية . جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري اليوناني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال، اليوم الخميس، حيث اضاف "قابيل" أن الدروة الثالثة لمجلس الأعمال المصرى اليونانى أكدت أهمية المضى قدمًا فى تفعيل توصيات اجتماعات المجلس التي عقدت سواء في القاهرة أو أثينا، التي تؤكد تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التجارة والسياحة والنقل واللوجيستيات. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان يقدر بنحو 1,3 مليار يورو فيما تبلغ إجمالى الاستثمارات اليونانية فى مصر 155 مليون يورو. وأكد نيكولاس كويك نائب وزير خارجية اليونان أهمية قيام المسئولين بالبلدين بالتعاون سويًا فى الترويج للسياحة بكل من مصر واليونان من خلال عمل برنامج مشترك فى القطاع السياحى, مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر على كافة الأصعدة. وأشار "كويك" إلى أهمية ونتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى الحكومتين و مجتمع الأعمال وهى تدفع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، لافتًا إلى اهتمام بلاده بشكل كبير بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار. وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قطاع الصناعة من أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادى, مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تتبنى حاليًا استراتيجية لتنمية الاستثمار والصناعة حتى 2020 وهى مبنية على عدة محاور فى مقدمتها التنمية الصناعية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة و زيادة الصادرات في القطاعات الإنتاجية المختلفة بالإضافة إلى توفير الطاقة للوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال الصناعى. وقال "عبد الرازق" إن الهيئة تعمل حاليًا على تنمية المناطق الصناعية الحالية لخلق مزيد من فرص العمل, منوهًا أنه هناك دعم مالى من جهات أجنبية بقيمة 4,5 مليار جنيه لتنمية البنية التحتية فى 39 منطقة صناعية لتنمية 26 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية. وكشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن خطة لتنمية الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية حيث تستهدف الهيئة تنمية 60 مليون متر مربع في 5 سنوات القادمة بالإضافة إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص وتشجيع دخول المطور الصناعي من القطاع الخاص فى أعمال تطوير وإدارة المناطق الصناعية. وأوضح أنه فى أطار تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فمن المخطط إنشاء تجمعات صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 22 مجمعًا صناعيًا فى 14 محافظة, مؤكدأ أنه تم البدء فى تنفيذ 3 مناطق فى مدينة بدر وبورسعيد والسادات بالإضافة إنشاء 12 مجمعًا صناعيًا بواقع 8 مجمع بمحافظات الصعيد و 3 فى مدينة العاشر من رمضان ومجمع واحد فى مدينة السادات بالإضافة إلى عمل منطقة صناعية كبيرة في جنوب مصر لتنمية المثلث الذهبى. وأكد "عبد الرازق" أن الوزارة تبذل مجهودًا كبيرًا فى تيسير استخراج التراخيص الصناعية حيث إن قانون التراخيص الصناعية الحالي خفض من مدة إصدار التراخيص من 634 يومًا إلى 7 أيام فقط أكد هانى برزي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري اليوناني, أن منتدى الأعمال الثالث للمجلس طرح 4 مجالات للتعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وفى مقدمتها التعاون في المجال السياحي والنقل واللوجيستيات والطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى التعاون فى مجال التدريب والتعليم الفني, مشيرًا إلى أن عدد الشركات اليونانية المستثمرة في مصر تقدر ب 200 شركة تعمل في مجالات مختلفة. وأضاف "برزى" أن الجانب المصري واليونانى أكد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات السياحة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها الدولتان فى زيادة التبادل التجارى والاستثمار الصناعى والخدمى, لافتًا أن هناك اتفاقية تعاون بين الموانئ المصرية واليونانية بالإضافة إلى قوة اللقاءات الثلاثية التى جمعت بين مصر واليونان وقبرص فضلًا عن التعاون العسكرى أيضًا. من جانبه أشار المهندس مجد الدين المنزولاى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين, إلى أهمية تفعيل توصيات مجالس الأعمال المشتركة بين رجال الأعمال فى مصر ومختلف الدول لما لها من أهمية كبيرة فى العمل بالتوازى مع الحكومة فى تنمية حجم التجارة والاستثمار. ونوه أن مجلس الأعمال المصري اليونانى تم تشكليه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال فى 2013 وغيرها من مجالس الأعمال بهدف الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية التى تتمتع بها الجمعية فى 70 دولة حول العالم ,مؤكدًا أنه المجلس اليونانى عقد 3 دوارات للخروج بتوصيات لتعزيز التعاون المشترك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر واليونان.