سرد ممثل النيابة العامة، بقضية "خلية أوسيم"، وقائع الدعوى بالقضية ، وذلك خلال مرافعة النيابة بالقضية. وأشار ممثل النيابة ، إلى أن المتهمين أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، أسموها "المقاومة الشعبية بالجيزة" ، ليعقب ممثل النيابة متسائلاً "مقاومة أم اعتداء؟" .."شعبية أم إرهاب؟" . وأضافت المرافعة بأن أهداف تلك الخلية تم تحديدها بواسطة القيادات ، وعمدوا على استهداف المنشآت العامة و الخاصة و الشرطة ، واستهدفوا كذلك رجل القضاء المستشار فتحي بيومي ، لإصدراه حكم لم يوافق مبتغاهم ، لتُضيف بأن ذلك ليس جديدًا عليهم مُذكرة بواقعة اغتيال المستشار "أحمد الخازندار" لإصداره أحكام أدانت بعضهم . وأوضحت المرافعة بأن المتهمين في البداية وعند تخطيطهم لاغتيال المستشار "بيومي"، بعد حكم البراءة لوزير الداخلية الأسبق ، فكروا في اغتياله بالرصاص وأقلعوا عن الفكرة بعد أن خطر في بالهم إمكانية نجاته ، فقعدوا العزم على تفجير عبوة ناسفة بمحل سكنه ، لتعقب بأن الله شاء أن ينجو المجني عليه وأحدث التفجير تلفيات بمسكنه وترويع لذويه . وانتقلت المرافعة لواقعة استهداف "محول كهرباء" ، لتستخدم تعبيرًا "أردوا ظلامًا يغشى البلاد"، وسردت كيفية وضعهم النيران بالمحول وشرائهم المواد المعجلة بالاشتعال لكي يعم الظلام . وأضافت بأن مجموعة منهم توجهوا لاستهداف "عين تحرس في سبيل الله" ، مشيرة لواقعة استهداف "مركز شرطة أوسيم"، فأطلقوا عليها "رصاص الغدر" ، فأحدثوا التلفيات المثبتة ، وقاموا كذلك بوضع عبوتين ناسفتين في مرآب المركز لكي يعم الخراب ، مشيرة كذلك لقيام مسيرة منهم بإطلاق النار على رجال الشرطة برصاص "الخسة و الغدر" واتهمت النيابة المتهمين ، وعددهم 30 ، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .