الشاهد ب"خلية أوسيم": "مش فاكر حاجة".. والمحكمة تتلو عليه أقواله بالتحقيقات

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى طلبات الدفاع خلال جلسة محاكمة 30 متهماً منهم 16 متهماً محبوساً و14 هاربين في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية أوسيم"، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي.

حيث استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الاثبات الاول احمد عادل عبد المنعم – ضابط شرطة – والذي جاءت جميع اجاباته علو الاسئلة الموجهة من المحكمة بانه لم يتذكر وقائع القضية ولكنه يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة.
ومن جانبها سألت المحكمة الشاهد عما ورد في أقواله بالتحقيقات والتي قال فيها إنه حال مروره بدائرة القسم أبصر دراجة بخارية يستقلها المتهمان ياسر عبد الناصر و محمد كمال، وانه أبصر المتهم الأول حائزًا كيس بلاسيتكي حوى فوهة سلاح ناري بندقية آلية وانه قام بضبطه وتفيتشه وعثر بحوزته على خمسين طلقة آلية وسكينتي وقفازات وبعض الأدوات منها عتلة ومواد مٌعجلة بالإشتعال وانه بمواجهته اقر بإنتماءه للجماعة الإرهابية.

وأضافت أقوال الشاهد في التحقيقات بأنهم المتهم كان عازمًا وضع النيران بمحول كهربائي بقرية "بورطس" وانه سعى لنشر الرعب بين الناس وتواصلت الأقوال بالإشارة الى ضبط المتهم عمر جمعة الشهير ب"سمكة" وانه هو من قام بتأسيس تلك الخلية وأمدها السلاح المضبوط والمال فضلاً عن سرد الشاهد بالتحقيقات ما تم من وضع قنبلة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .كما إتهمتهم بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن و التاسع تهم حيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، بالاضافة الي انهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة «أوسيم» عبر زرع عبوة هيكلية أمام «مجلس المدينة» فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، و استهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الدالية الأسبق حبيب العادلي حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى دا المنزل.