واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع لشهود الإثبات، في جلسة محاكمة 30 متهمًا منهم 16 محبوسًا و14 هاربين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية أوسيم" والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي. واستمعت المحكمة إلى أكرم محمد محمد إمام - ضابط بقطاع الأمن الوطني - والذي أكد أنه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة لمضي فترة طويلة على الأحداث، فعلق القاضي قائلًا: هو أنتم كلكم بتعملوا التحريات وتنسوها".
وفي سؤال من الدفاع عن مصدر تحرياته، أجاب الشاهد "زي ما موجود في تحقيقات النيابة وهي مصادر سرية" وأشار إلى أن المدة التي أجرى فيها التحريات كانت كافية لتحرير محضر بها.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العانة والخصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب. كما اتهمتهم بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، بالإضافة إلى أنهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة أوسيم عبر زرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة.
واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الدالية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.