اللواء أيمن سالم رئيس الشركة ل«الوفد»:«عمر أفندي» يرتدي بدلة التطوير ويعود بقوة

بعد أيام تمر الذكرى السادسة على حكم بطلان عقد بيع شركة عمر أفندى وعودتها إلى الدولة مرة أخرى، ست سنوات واجهت فيها الشركة صاحبة الاسم الأشهر فى مصر والشرق الأوسط فى مجال التجارة الداخلية العديد من المصاعب، إلا أنها استمرت متواجدة ولم يغب الاسم حتى الآن، الرحلة من الخصخصة إلى حضن الدولة كانت مليئة بالمصاعب والتحديات، بعضها كما يؤكد اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، ما زال موجودًا غير أن أثره أخف بسبب تطبيق حزمة من الإجراءات تهدف فى مجملها إلى إعادة عمر أفندى إلى سابق عهدها، فى الحوار أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن عمر أفندى تملك مقومات بقائها على قيد الحياة، بل استعادة دورها الرائد، مشددًا على أن الفترة القادمة ستكون خير دليل.
وإلى نص الحوار:
تسلمت الشركة قبل عام.. كيف كان وضعها وما الذى وصلت إليه الآن؟
- الوضع المالى فى مارس 2016 كان يتمثل فى وجود مليار و200 مليون جنيه ديوناً وفوائد من البنوك بلغت 330 مليون جنيه ومستحقات للموردين بلغت نحو 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية متأخرة بلغت 70 مليون جنيه ووثيقة تأمين العاملين لم تدفع والعلاج متوقف، كانت تلك الأوضاع كفيلة بإصابتنا بصدمة، ولكن ما تم هو التعامل مع كل مشكلة على حدة بدأنا أولًا بالموردين حتى نضمن توريد البضائع وتشغيل الشركة وبدأنا بإجراء مفاوضات لتقسيط ما علينا من مديونية لهم ونجحنا فى التسوية مع 70% من الموردين واستعدنا التعاملات مع أفضل الموردين أصحاب التاريخ الطويل مع الشركة، وبلغ ما تسدده الشركة شهريًا من مستحقات الموردين نحو مليون جنيه، هذا بخلاف السداد الفورى لأية توريدات جديدة ما حسن العلاقات كثيرًا مع موردى عمر أفندى، أما بالنسبة لمديونيات البنوك، فقد كانت هناك مديونيات لبنوك عودة والأهلى المتحد ومصر بنحو 250 مليون جنيه، وقد تمت تسوية المديونيات مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضد الشركة وسددنا أول دفعة وأول قسط، وبهذا أنهينا كل الحجوزات التى كانت موقعة على الشركة.
أغلب تلك الديون لستم مسئولين عنها ومع ذلك تتولى الشركة سدادها؟
- بالفعل المديونيات كلها من وقت بيع الشركة عندما كانت فى حوزة المستثمر ولكن الشركة يجب أن تستمر، والمشكلة الآن فى التسوية مع البنك الأهلى، حيث إن البنك له 52 مليون جنيه، فى حين تملك الشركة فى البنك قيمة الحساب المعلق من الصفقة، وهو 85 مليون جنيه، وأجرينا مفاوضات لاسترداد المبلغ أو التسوية مقابله، خاصة بعد أن وصلت الوديعة إلى 130 مليون جنيه، ولكن للأسف البنك رفض وما زال الأمر معلقًا ورهن التفاوض.. أما مشكلة التأمينات فقد تفاوضنا على تقسيط المبلغ على 7 سنوات، ولكن المشكلة أن التأمينات تصر على حساب فوائد على المبلغ وهذا يرهق الشركة ولهذا طلبنا تدخل الدولة لحل هذا الأمر.
ومديونية مؤسسة التمويل الدولية؟
- تم رفض قضية الرهن التى رفعتها المؤسسة وحاليًا رفعوا قضية للمطالبة بالقرض، وهو 35 مليون دولار، وما زالت القضية عند الخبير وبالطبع هذا المبلغ يمثل أزمة للشركة بعد ارتفاع الدولار.
وما الحل لكل تلك الأزمات المالية فى رأيك؟
- الحل ببساطة أن تقوم وزارة المالية مشكورة بإعادة ثمن الصفقة للشركة وهو 520 مليون جنيه التى دخلت الخزانة العامة بعد بيع الشركة، أما الآن وبعد عودة الشركة للعمل وما عليها من التزامات، فإن الحل أن تسترد الثمن، وأرسلنا كثيرًا لوزارة المالية ولم ترد علينا والمشكلة أن حكم بطلان البيع كان يشير إلى أن الشركة تعود إلى الدولة مطهرة من ديونها، والحقيقة أنها عادت محملة بأعباء كثيرة جدًا، يكفى منها الضرائب 240 مليون جنيه تحملنا جزءاً كبيراً منها طبقًا للتصالح مع الضرائب، والحقيقة أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير وعلى رأسها المهندس محمود حجازى تساندنا فى كل خطواتنا.
ما خطة الشركة فى المرحلة القادمة للتشغيل واستعادة دورها؟
- وضعنا خطة طموح للتطوير تبدأ بعشرة فروع كمرحلة أولى وإعادة تأهيل 10 فروع أخرى وتخصيص فروع أخرى للمشاركات، ومن المنتظر افتتاح فرع اللقانى بمصر الجديدة الأيام القادمة وبلغت تكلفة تطويره 1.5 مليون جنيه دون مشاركات مع تخصيص قسم الحريمى فقط لشركة متخصصة، واعتمدنا إعادة اللوجو القديم لعمر أفندى وإزالة اللوجو الذى وضعه المستثمر، بالإضافة إلى توحيد زى البائعين وضخ بضاعة جديدة، وقد نجحنا فى تحسين نسبة المبيعات التى قفزت من 5 ملايين جنيه شهريًا إلى 16 مليون جنيه، وهذا يدفعنا إلى التخطيط لخفض الخسائر، بدءًا من العام القادم والتى بلغت 80 مليون جنيه فى آخر سنة، كما نخطط لزيادة المبيعات إلى 300 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2018، حيث كانت نسبة البيع 60 مليون جنيه فقط سنويًا، وهذا سوف يساعدنا على تحقيق المكاسب وخفض الخسائر بصورة كبيرة، كما نستهدف مشاركات ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه سنويًا ومشتريات تصل إلى 400 مليون جنيه.
والمخزون الراكد فى الشركة كيف تعاملتم معه؟
- المخزون لم يكن يتحرك منذ 7 سنوات والآن ما تبقى منه لا يزيد على 10% فقط وكل ما كان فى المخازن أتممنا خطة لبيعه والاستفادة منه.
كم عدد الفروع التى تعمل حاليًا فى الشركة؟
- حاليًا يعمل 60 فرعًا من 71 فرعاً ولدينا من 10 إلى 12 فرعاً رابحة فى حالة معاملتها كمركز مالى منفصل وفرع سعد زغلول يحقق مبيعات 1.1 مليون جنيه وفرع اللقانى مليون جنيه وفرع الصوالحى مليون جنيه، أما باقى الفروع فهى ما زالت لا تحقق أرباحًا ولدينا خطة للمشاركات وطرحنا مناقصة للمشاركة على 4 فروع فى القاهرة والمحافظات كما أنهينا مشاركات على فروع فى القاهرة وقد استفدنا من تجارب شركات التجارة الداخلية الأخرى فى المشاركات ولكن نحن ندقق فيها لتتناسب مع قيمة عمر أفندى.
بدأتم فى خطة للاستثمار العقارى.. ما أولى خطواتها؟
- سوف نبدأ بأرض عرابى بالمهندسين، حيث تملك الشركة 900 متر إلى جوار المقر هناك لها رسومات وسوف تتم الشراكة عليها من خلال الشركة القابضة للتشييد أو من خلال التأجير التمويلى، ومن المتوقع أن تحقق للشركة أرباحًا 50 مليون جنيه، كما بدأنا فى مخاطبة محافظة القاهرة للتفاوض على تحويل الغرض من أرض مدينة نصر للاستثمار العقارى، بالإضافة إلى التفكير فى الفروع المملوكة لإمكانية البناء عليها أو الهدم والبناء من جديد استغلالًا للمواقع المهمة التى يحتلها عمر أفندى فى المحافظات، كما طرحنا جزءاً من الفروع للبنوك كخدمات مصرفية، كما نسعى للتواجد فى المناطق الجديدة ولهذا أرسلنا طلبنا إلى وزارة الإسكان لتخصيص قطعة أرض لعمر أفندى بمساحة 4 آلاف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
هناك مشكلة فى فرع أحمد عرابى بسبب انخفاض عائد تأجيره ماذا تم فيها؟
- فرع عرابى نأخذ منه 270 ألف جنيه من تحديث الصناعة والمستأجرين شهريًا ولكن للأسف الفرع يكلفنا شهريًا 180 ألف جنيه كهرباء ومياه ومصروفات، كما أن الإيجار ثابت لمدة 3 سنوات هى فترة التعاقد وهذا سيئ، وقد خاطبنا تحديث الصناعة لتحمل جزء من المصروفات ولكنهم رفضوا، فى حين أن الفرع الآن وفقًا للخطة التى أعددناها لاستغلال الفروع وبوصفه من أفضل الفروع يمكن أن يحقق نصف مليون جنيه شهريًا.
عمر أفندى كانت ملاذ الطبقة المتوسطة.. فهل تعود الآن خاصة مع موجة الارتفاع فى الأسعار؟
- القوى الشرائية تراجعت ولهذا اعتمدنا على تنويع التشكيلة المعروضة من البضائع لتناسب كافة المستويات وإرضاء كل القوى الشرائية، حقيقة الظروف صعبة لكن عمر أفندى له تاريخ سوف يعود، وقد اعتمدنا نظام التقسيط فى فروع على 6 أشهر دون فوائد وبدأنا فى التعاون مع 5 بنوك لبدء التقسيط على 36 شهراً، وتم الاتفاق مع بنك «سى آى بى» للتقسيط على الفيزا.