«عمر افندي».. يبحث عن المجد المفقود!

افتتاح 4 فروع كبري بالقاهرة والجيزة بنظام التقسيط للمواطنين مفاوضات لإسقاط فوائد ديون تفوق المليار جنيه.. وخطط عاجلة للتطوير رئيس الشركة : عامان ونستعيد مكانتنا.. والقضاء علي 90% من المشاكل بحلول مارس المقبل

«عمر أفندي».. ليس مجرد اسم لشركة تجارية تتبع القابضة للتشييد والتعمير إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام؛ ولكن قيمة تاريخية عريقة يعلمها من عاصرها.. ولدت عملاقة وتاريخ طويل يمتد لأكثر من 160 عاما في خدمة المصريين لبيع السلع الاستهلاكية حتي باتت الاسم الأكثر شهرة وعراقة بين نظيراتها من الشركات.. تمكنت من مواجهة تحديات ومنافسة شرسة والصمود أحيانا كثيرة أمام تقلبات الأسواق وكانت خطة تطويرها قائمة وجاهزة للانطلاق منذ 2004، حتي جاء «شيطان الخصخصة» الذي تجلت أبشع صوره في «عمر أفندي» خلال عام 2006 لتتحول الشركة من الربح إلي خسائر بالملايين.
400 مليون جنيه مديونيات الشركة للضرائب والبنوك، 35 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، 80 مليون جنيه للموردين، 60 مليون جنيه للتأمينات، فضلا عن 70 مليون جنيه خسائر سنوية، أوضاع صعبة للغاية عاشتها وتعيشها الشركة، ولكن يظل الأمل موجودا بخطوات فعلية اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير ومجلس إدارة عمر أفندي بتوجيهات رئاسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال.. خطوات متسارعة وخطط جارية شاملة للتطوير وحصر كامل لجميع الأصول لاستغلالها بشكل أمثل لمواجهة التحديات الراهنة..
قيمة أثرية
اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، قال إن «الشركة تأسست عام 1856، كأول متجر عملاق في مصر تحت اسم «أوروزدي باك»، وكانت تعتمد علي الأثاث والأدوات المنزلية وإطارات السيارات والملابس بأنواعها والسجاد، وتداولت الملكية حتي التأميم في الستينيات، وكانت تتبع قطاع الأعمال حتي 2006 بعدد عاملين حوالي 6 آلاف عامل، ولكن بعد الخصخصة والمعاشات المبكرة انخفض العدد ل 3 آلاف عامل، موضحا أن هناك 73 فرعا للشركة في جميع محافظات الجمهورية باستثناء ثلاث محافظات، ويعمل الآن قرابة الخمسين فرعا ولكن ليس بقدرتهم الكاملة وتملك الشركة من هذه الخمسين حوالي 30 فرعا، والباقي بنظام الإيجار، مشيرا إلي أن محافظ الأقصر طلب إنشاء فرع بالمحافظة ونبحث هذا الطلب جيدا وسيكون هناك لقاء الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر مع المحافظ، وقال: فروع «عمر أفندي» قيمة أثرية لا تقدر بثمن، وعلي سبيل معرفة القيمة السوقية لأحد الفروع فإن فرع شارع عدلي يقدر ب 100 مليون جنيه، وجار حصر قيمة الأصول التي نمتلكها وقد تم تقييم ما يقرب من 30 فرعا وجار حصر الباقي.
تأزم الأوضاع
وأضاف اللواء سالم أن الشركة كانت تحقق أرباحا قبل انتقالها إلي المستثمر ولكنه جاء بفكره وإدارته الخاصة وتأخر في تنفيذ أشياء كثيرة فضلا عن عدم ارتياح العاملين للإدارة مع شعورهم بعدم الاستقرار ما أدي إلي تأزم الأوضاع بشكل كبير، مضيفا: الوضع من البداية كان خطأ بخصخصة شركة رابحة لها أصول مادية وعقارية كبيرة وكان يجب معرفة كل المعلومات عن المستثمر وخاصة أن يكون له سابقة في مثل هذه الأعمال التجارية التي تضمن نجاحه، مؤكدا أنه في الوقت الراهن لا يوجد أي نزاعات مع المستثمر.
وقال إن 200 مليون جنيه ديونا مستحقة للبنوك ورثتها الشركة عن المستثمر بخلاف الفوائد وقد يصل الإجمالي إلي 330 مليون جنيه وقد أجرينا مباحثات مع جميع البنوك وتوصلنا إلي بعض الحلول بدفع جزء والباقي بنظام التقسيط، وسنبدأ من الشهر الجاري، وجاء ذلك بعد أن صدر حكم بأن تتحمل الشخصية الاعتبارية هذه الديون وبالتالي أصبحنا ملزمين بسداد هذه المديونيات التي ليس لنا ذنب فيها، فضلا عن الضرائب التي بلغت أكثر من 200 مليون جنيه ونتفاوض وسنصل إلي نتيجة أفضل قريبا.
تأمينات وضرائب
وكشف رئيس عمر أفندي عن مديونية الشركة للتأمينات بمبلغ 60 مليون جنيه، وقال إننا نأمل من د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المساعدة في رفع الفوائد عن هذه المبالغ جميعا فهي تخص فترة عمل المستثمر الذي أوقف بنفسه دفع التأمينات، فنحن ملتزمون منذ عام 2012 بدفع الضرائب والتأمينات دون أي تأخير، كذلك نناشد وزير المالية برفع الفوائد عن مديونية الضرائب.
إضافة إلي مشكلة الموردين، فهناك مديونية تقدر بحوالي 80 مليون جنيه ونتفاوض لبحث كيفية السداد وقد توصلنا بالفعل إلي حلول مع حوالي 20 موردا وسيتم توقيع العقود بيننا خلال الأسبوع المقبل فقد كان بعض منهم قد توقف عن التوريد بسبب المديونيات، فيما واصل البعض التوريد في بادرة طيبة حتي قبل أن نقوم بالسداد، فمشكلتنا الأساسية في عدم توريد البضائع بسبب المديونية وبالتالي نلجأ إلي الوسطاء ما يؤدي إلي ارتفاع في بعض الأسعار والآن البعض بدأ يستجيب وبدأ التوريد..
مواجهة التحديات
وأكد اللواء أيمن سالم رئيس شركة عمر أفندي أن مجلس الإدارة لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات، بل انتهج خلال الشهور الماضية خطة تطوير كبيرة ليعود عمر أفندي لمكانته التاريخية التي يستحقها، موضحا أنه تم عرض 13 فرعا في مناقصة عالمية للاستثمار كليا أو جزئيا بالاستعانة مع مجموعة من الاستشاريين لبحث ما يمكن عمله وكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الفروع واستثمارها وسيتم ذلك خلال الأسبوعين القادمين، ثم طرحنا سبعة فروع أخري وعددا من المخازن بنظام المشاركة والإيجار وتقدم عدد كبير جدا من الراغبين، وذلك في محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وغيرها وهذا بمثابة جس نبض للسوق حول الإقبال علي عمر أفندي.
إضافة إلي أن ال30 فرعا ملك الشركة تم عرضهم علي خبراء من البنك المركزي المصري لتقييم الفروع من الناحية الإدارية والبيعية لمعرفة قيمة أصولنا وليس لخصخصتها، وهي تتخطي المليار جنيه، إضافة إلي فروع أخري جار تصميمها وتطويرها بشكل عصري والاستعانة بمكتب محاماة لتنفيذ العقود وباقي الفروع تم عرضها للإيجار بالكامل أو المشاركة مع القطاع الخاص.
بشري سارة
وكشف اللواء سالم عن تشغيل أربعة فروع كبري بالقاهرة والجيزة تعمل بنظام التقسيط للمواطنين والشركات بالاشتراك مع بنك مصر، وسيبدأ العمل بها خلال الشهر الجاري وسيتم الافتتاح عقب عيد الأضحي المبارك، فضلا عن استغلال أراضٍ مملوكة للشركة بالبناء بالاستعانة بمطور عقاري وتغيير أنشطة بعض المخازن إلي تجارة الأغذية وكذلك الأمر في كافة الفروع التي سيتم تطويرها وخاصة ذات المساحات الكبيرة علي أحدث طراز لجذب المواطنين وإرضاء جمهور المستهلكين، كما نمتلك بعض الأراضي والمخازن، فلدينا قطعة أرض في مدينه نصر قدمنا طلبا ليكون نشاطها سكنيا وتجاريا إضافة إلي إجراء دراسة جدوي بشأن أرض العجوزة لمشروع آخر فضلا عن المخازن التي نعرضها للإيجار للاستفادة من دخل شهري ثابت..
وعبر رئيس عمر أفندي عن تفاؤله خلال الفترة المقبلة قائلا: إجراءات ملموسة نتخذها علي أرض الواقع ستظهر نتائجها خلال شهور وبعد عامين ستتحول الشركة من خسارة سنوية تقدر ب 70 مليون جنيه مرتبات وخدمات إلي الربحية، وقال: خلال لقائي مع د. أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضت خطة تطوير الشركة وقد أبدي رغبة كبيرة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتذليل العقبات والتواصل مع كافة الوزارات لتعود «عمر أفندي» صرحا عملاقا كما كانت من قبل، وبحلول مارس المقبل سيتم القضاء علي 90% من مشاكل الشركة، مؤكدا أن العاملين بالشركة يستبشرون خيرا في الإدارة الجديدة وتم حل جميع مشاكلهم.
دعم الموازنة
من جهة أخري، أكد د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، نجاح القطاع في توفير مبلغ مليار و43 مليون جنيه كحصة من الأرباح التي تسددها الشركات القابضة لوزارة المالية عن العام المالي 2014-2015، مشيرا إلي أن المبلغ المتحقق يمثل زيادة قدرها 226 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي 2013 -2014، وبنسبة تحسن 28%. وقال الوزير إن السنة المالية الجديدة ستشهد تحسنًا في الأوضاع المالية لهذه الشركات بما يضخ مزيدًا من السيولة المالية في خزانة الدولة، وتساهم بصورة غير مباشرة في دعم موارد الموازنة العامة للدولة من خلال الرسوم والضرائب التي تقوم بسدادها، وذلك سواء كضرائب علي المبيعات أو ضرائب علي الأرباح، مشددا علي ضرورة إجراء دراسات جدوي علي أسس دقيقة وسليمة لكافة المشروعات.
السيد شكري