رغم الحكم بعودة النشاط عمر أفندي بين شقي رحي

شركة عمر افندي تقع بين شقي رحي فعلي الرغم من عودتها لتبعية الدولة بحكم من القضاء الاداري الا ان هناك حكما آخر يمنعها من استمرار النشاط.
وأوضح المهندس عزت خليفة رئيس شركة عمرافندي ان الشركة تسعي لطرح26 فرعا من فروع الشركة بنظام المشاركة علي المستثمرين من القطاع الخاص إلا ان ذلك قد يواجهه إحجام من قبلهم نظرا لصدور أحكام من المحكمة الاقتصادية بالحجز علي اصول الشركة وبالتالي قد يفاجأ المستثمر المشارك في الفرع بالحجز عليه من قبل أحد الدائنين لشركة عمر افندي لاسترداد مستحقاته ويقول خليفة ان هناك تضاربا بين احكام القضاء المصري فيما يتعلق بشركة عمر أفندي فعلي الرغم من ان حكم القضاء الاداري الصادر بحق الشركة ينص علي عودتها الي تبعية الدولة بدون الديون المتراكمة علي الشركة الا ان هناك العشرات من الأحكام التي صدرت من المحكمة الاقتصادية تقضي بتحمل شركة عمر افندي لكل الديون المستحقة لصالح الدائنين والموردين والضرائب والتأمينات.
وأضاف خليفة ان المديونية المحملة بها الشركة تصل الي نحو مليار جنيه وهي خسارة لم تسجلها أي شركة في مصر والخسارة محققة في فترة ادارة المستثمر وهي الفترة من2006/12/28 وحتي2011/5/7 وبالتالي فإن الخسارة محققة نتيجة سوء ادارة هذا المستثمر ويجب ان يتحمل عبء هذه الخسائر.
وطالب خليفة ان تتدخل الدولة بارجاء تنفيذ احكام الحجز علي فروع الشركة لاسيما وان احكام الحجز لجهات مال عام وهي التأمينات والضرائب وهي المالك لشركة عمر افندي وحتي يتسني استمرار نشاط الشركة سواء بتأجير او فتح الفروع المعلقة, ويطالب ايضا بأن يتم تنفيذ حكم القضاء الاداري والذي يقضي بتحمل المستثمر خسائر الشركة في فترة ادارته وان يتم اجراء مقاصة بين ما قام بسداده لشراء شركة عمر افندي وهو600 مليون جنيه وبين المديونية المسجلة علي الشركة وهي مليار جنيه, وبالتالي يستحق للدولة ولوزارة المالية ما يقرب من400 مليون جنيه.
وأوضح خليفة ان المستثمر السعودي قد انتهج سياسة تسييل اصول الشركة منذ شرائه لها إلا أن حكم القضاء الاداري بعودة الشركة للدولة حافظ علي معظم اصولها الا انه قد تمكن من بيع ارض قوسينا التابعة للشركة وعدد محدود من الفروع ونتيجة التأخر في سداد ايجارات الفروع استرد ملاكها هذه الفروع وهي الفروع في شارع التحرير, والزقازيق والمعادي ورأس البر الذي استردته محافظة دمياط!!
ويستمر خليفة قائلا ان الشركة في انتظار حكم الدستورية العليا فيما يخص التضارب بين احكام القضاء الاداري والمحكمة الاقتصادية وهو الذي سوف يفصل في تحمل الشركة ان او المستثمر لمديونية المليار جنيه والتي تمثل800 مليون جنيه منها ديون للموردين والضرائب والتأمينات والبنوك ولاتزال حتي الآن يصدر احكام لصالح الدائنين ضد شركة عمر افندي وآخرها هو حكم بسداد مصروفات قضائية علي الشركة من البنك الاهلي المتحد لقيام المستثمر بالحصول علي قرض من هذا البنك بقيمة90 مليون جنيه ولم يتم سداده.
وعن وضع الشركة الحالي يقول خليفة إن الشركة يوجد بها3000 عامل تبلغ قيمة أجورهم السنوية55 مليون جنيه, تتحمل الشركة القومية أعباء سداد مرتبات العاملين بالشركة موضحا ان الشركة غير مسموح لها بالتعامل مع البنوك المصرية بسبب الخسائر المسجلة لها.