رئيس "القابضة للتشييد": ديون البنوك تعوق تسليم بقية فروع "عمر أفندي"

أكد أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء أن استرداد جميع فروع شركة عمر أفندي قد يستغرق عدة أشهر، وخاصة مع وجود العديد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ قرار القضاء الإداري في مايو الماضي،والذي أمر باسترداد الحكومة للشركة خالية من الديون.
وأضاف "السيد" لموقع "صدي البلد" أن شركته تنتظر تنفيذ استلام المقر الرئيس للشركة وثلاث فروع لها ،كمرحلة أولي من استلام الفروع الثمانين علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن أهم الصعوبات التي تحول دون تنفيذ القرار بالكامل هو وجود ديون لبنكي "عودة" و"الأهلي" المتحد على بعض فروع عمر أفندي تصل إلى نحو 400 مليون جنيه، بالإضافة إلي جملة ديون أخري، خاصة وأن الدائنين قاموا بإقامة دعاوى قضائية ببطلان حكم الاسترداد،ومن المنتظر أن يتم النظر فيها يوم 17اكتوبر المقبل.
وقال إن البنوك الدائنة طالبت بوقف إجراءات التسليم نظرا لوجود فروع مرهونة لها مقابل قروض قدمت للشركة ،وليس لشخص المستثمر السعودي الذي اشتري عمر أفندي قبل أربع سنوات.
وفي السياق ذاته، قال شريف صبري المدير المالي والإداري لشركة عمر أفندي إن البنوك الدائنة رهنت20 فرعا مقابل القروض التي قدمت للشركة ، بخلاف قرض حصلت عليه الشركة من مؤسسة التمويل الدولية التي تساهم بنسبة 5 في المائة في عمر أفندي اشترتها من "القنبيط"، مطالبا بالبحث عن حلول لتلك المشكلة، خاصة وأن المستثمر السعودي له حق في التعويض وكذلك البنوك أصحاب المديونيات.
ويزيد الموقف صعوبة على الحكومة وفقا لمسئولي عمر أفندي التعويضات التي يطالب بها العاملون بالشركة من علاوات اجتماعية متأخرة علي مدار السنوات الأربعة الماضية.
ولا تملك الشركة في الوقت الحالي ودائع بنكية تمكنها من الالتزامات المالية المتراكمة عليها ، بعد أن قامت الشركة بتسييل تلك الودائع في 2009 وبلغت نحو 160مليون جنيه. ووصلت خسائر عمر أفندي حسب مديرها المالي إلى نحو 500 مليون جنيه حتى مطلع العام الجاري.
كانت الحكومة قد باعت 85% من أسهم شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط في صفقة شهيرة أثارت الرأي العام، وشهدت الشركة عدة عروض بيع فاشلة علي مدار العام الماضي ،أهمها عرض العربية للاستثمار.