رئيس القابضة للتشييد: تسليم (عمر أفندى) قد يستغرق عدة أشهر

من المقرر أن تكون الشركة القابضة للتشييد والبناء قد تسلمت أمس شركة «عمر أفندى» بعد أربع سنوات من الاغتراب بعيدة عن الحكومة التى باعتها فى صفقة أثارت الرأى العام على مدار تلك السنوات، وحكم القضاء الإدارى فى شهر مايو الماضى باستردادها مرة أخرى خاليا من الديون البالغة 600 مليون جنيه، بحسب ما أكده ل«الشروق» أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة، إلا أن التسليم لم يكن قد تم بعد حتى مثول الجريدة للطبع.

وقال السيد ل«الشروق» انه من المقرر تسليم المركز الرئيسى لعمر أفندى وثلاثة فروع أخرى من خلال لجنة تنفذ الحكم، «الذى حصلنا على صيغته التنفيذية بعد شهرين من صدوره، وبواسطة من وزير العدل لتنفيذ القرار الذى يواجه عدة صعوبات، على رأسها أموال الدائنين الذين طالبوا بوقف الحكم والطعن عليه للحصول على أموالهم». وكان الدائنون قد وقعوا قروضهم لشركة «عمر أفندى» وليس للمستثمر السعودى «جميل القنبيط» الذى كان يمتلك 85٪ من عمر أفندى، قبل صدور الحكم بردها للدولة.

وتتوزع مديونية عمر أفندى البالغة 600 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه لصالح بنكى «الأهلى المتحد وعوده» صاحبى الجزء الأكبر من المديونية، بالإضافة لجزء صغير لصالح بنكى مصر والأهلى المصرى. وقد طالب بنكا عوده والأهلى المتحد بالطعن على الحكم، خاصة انهما، وفقا لشريف صبرى المدير المالى والإدارى لعمر أفندى، قد حصلا على ضمانات من الشركة ممثلة فيما يقرب من 20 فرعا من فروع الشركة والتى تزيد على 80 فرعا.

وقال صبرى ل«الشروق» إن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، التى اشترت 5% من حصة القنبيط، لها مديونية على الشركة خلاف نسبة المساهمة. «تنفيذ قرار القضاء الإدارى يواجه صعوبات ومن الضرورى البحث عن حلول لها حتى نتمكن من تنفيذ القرار» أضاف صبرى.

فى السياق ذاته قال رئيس القابضة إن تنفيذ الحكم قد يحتاج إلى أشهر، خاصة أن منطوق الحكم أشار إلى تسليم الشركة خالية من الديون، وهو الأمر المطعون عليه من قبل البنوك الدائنة والمقرر النظر فيه بجلسة 17من الشهر المقبل.

وأضاف السيد أن هناك فروعا مؤجرة يطالب أصحابها بقيمة الإيجارات المتأخرة منذ سنين أو استرداها بشكل نهائى، بإضافة إلى جملة مديونيات أخرى. ويقدر حجم أصول شركة «عمر أفندى» بما لا يزيد على 1.6 مليار جنيه، بما فيها الأصول الأثرية.

وينتظر عمال عمر أفندى تنفيذ قرار القضاء بتسليم عمر أفندى، الذى أعلن عنه أكثر من مرة لكنها لم ينفذ، وهو جعل رئاسة الوزراء تطلب يوم الأربعاء الماضى بتمكين الشركة القومية للتشييد من عمر أفندى وعودته إلى الدولة أمس الثلاثاء، وحتى الواحدة ظهرا لم ينفذ القرار تبعا لصبرى، مشيرا إلى أن العمال ينتظرون فى المقرر الرئيسى لجنة تنفيذ الحكم.