الفصل فى دعوى تحكيم عمر افندى يونيو القادم

من المنتظر أن يبت مركز القاهرة للتحكيم الدولى فى قضية فسخ عقد عمر أفندى خلال شهر يونيو المقبل، تبعا لما ذكره صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، التى رفعت الدعوى ضد شركة أنوال المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى اشترت شركة عمر افندى من الحكومة المصرية قبل نحو 5 سنوات.
وقال السلمى إن القابضة تثق أنه سيتم الحكم لصالحها، بفسخ العقد نظرا للإخلال الجسيم الذى قامت به أنوال فى إدارتها لعمر أفندى، والحالة التى وصلت لها الشركة، حيث كان شرط عقد البيع المحافظة على نشاط عمر أفندى، والذى أوشكت فروعه على الإغلاق بسبب تصفيتها من البضاعة.
وقامت القابضة عند تحريك دعوى الفسخ بتصوير عدد كبير من الفروع لتوضيح الحالة التى آلت إليها، تبعا للسلمى، وقد قامت إدارة أنوال برفع جنحة ضد القابضة ردا على دعواها، أدعت فيها تعطيل القابضة لأعمال عمر أفندى.
وتعد الدعوى المرفوعة من القابضة مؤخرا هى الدعوى الثانية التى تلجأ فيها الشركة لمركز القاهرة للتحكيم ضد أنوال، التى امتنعت عن دفع 58 مليون جنيه، وهو ما يعادل 10% من قيمة الصفقة إلى الشركة القابضة للتشييد والبناء، والتى جاءت تحت بند حساب معلق.
وتمتلك أنوال حصة 85% من عمر أفندى، بينما تبلغ حصة مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولى، 5%، كانت اشترتها من أنوال قبل سنوات.
وفى جولة ل«الشروق» بفرع الشركة فى شارع أحمد عرابى يلاحظ أن هناك انخفاضا كبيرا فى حجم البضاعة المعروضة وتقديم «عمر افندى» عروض تصفية لكثير من البضاعة المتاحة للعرض.
وحسب نائب رئيس القابضة للتشييد فإن الشركة تعانى من مديونيات تقدر بنحو 800 مليون جنيه، تتمثل فى مديونيات للبنوك تقدر ب670 مليونا، ومديونيات أخرى للموردين.
وكانت وزارة الاستثمار قد قامت ببيع الشركة فى نهاية 2005 بمبلغ 580 مليون جنيه، لعدد 82 فرعا منتشرة فى محافظات الجمهورية، مشترطة ألا تقوم أنوال ببيع الفروع التاريخية للشركة.