بعد تسوية مديونياتها عمر أفندي ترتدي ثوبا جديدا

تتلمس شركة عمر افندي خطواتها الأولي نحو عودة النشاط مرة أخري بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الادارية العليا بعودتها لتبعية الدولة الا أنها لاتزال ملجمة بمليار جنيه من الديون تسعي لاسقاطها وتحميلها للمستثمر الأجنبي.
وتعتمد خططها المستقبلية علي طرح بعض الفروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وبيع بعض الوحدات غير المستغلة مثل المخازن.
التقرير التالي يتحدث فيه رئيس الشركة عن وضعها الحالي وكيفية إعادة النشاط مرة أخري لعمر أفندي.
تسير شركة عمر أفندي علي مسارين في آن واحد لاعادة النشاط للشركة مرة أخري من أجل إسقاط ديون الشركة واعادة افتتاح باقي فروعها والمساران أحدهما قانوني قضائي لاسقاط هذه الديون التي بلغت قيمتها نحو مليار جنيه وتسببت فيها الادارة السابقة للمستثمر السعودي, والمسار الآخر تفاوضي مع الجهات الدائنة لجدولة او تسوية تلك الديون.
ويتحدث المهندس عزت خليفة رئيس شركة عمر افندي ان الشركة حصلت مند اسبوعين علي حكم قضائي نهائي من القضاء الاداري بعودة الشركة لتبعية الدولة وبالتالي فإن ذلك ساهم علي قيام الشركة القومية للتشييد بالبدء في الاجراءات الخاصة باعادة هيكلة الشركة واسقاط الديون المتراكمة عليها واعادة فتح باقي الفروع المغلقة, ويوضح عزت ان الشركة تتحمل مديونيات وهو بمثابة حصار متعدد الحلقات منها مستحقات للضرائب والتأمينات والموردين وأقساط تأمينية وكذلك مستحقات لعاملين نتيجة أحكام قضائية قاموا بها ضد الشركة وهذه الاحكام واجبة النفاذ, إما السداد وإما الحجز علي اصول الشركة, ومن ناحية أخري فإن هناك أحكاما بالحجز علي الشركة نتيجة أحكام أيضا قام المودون برفعها ضد الشركة وأسفرت عن الحجز علي أصول الشركة ومن هنا يأتي المسار القانوني, حيث تم رفع قضية لرفع الحجز المقام علي الشركة والمسار القانوني لا يغني عن المسار التفاوضي الذي تقوم به الشركة, حيث تقوم الجهات السيادية مثل وزارة الاستثمار بالتفاوض مع الدائنين ومنها مصلحة الضرائب او التأمينات للبدء في تسوية المديونيات المستحقة علي الشركة, حيث توقف المستثمر عن سدادها وأدي إلي غرق الشركة في هذه الديون من شأن هذا المسار التفاوضي أن يحقق نتائج ايجابية لاسيما ان انتظار المسار القانوني لاسيما أن القضاء العادي يستغرق وقتا طويلا جدا من شأنه ان يدمر الشركة نهائيا فإن التفاوض يؤدي الي تسريع اجراءات رفع الحجز علي فروع الشركة وعن التفاوض مع المستثمر السعودي, قال المهندس عزت انه لم يحدث من الجانب المصري رغم الدعم الذي نراه من الجانب السعودي وجاء التأكيد من الجانب المصري بأن تعثر صفقة او صفقتين لا يعني التأثير علي الاستثمارات السعودية في مصر ويستمر عزت قائلا ان المستثمر السعودي أثقل الشركة بالكثير من الاعباء وهناك بعض الفروع المؤجرة للشركة من الافراد نتيجة عدم سداد الايجار وقاموا باسترداد الفروع فعلا ومنها فرع الجلاء, وقد حصل صاحب العقار المؤجر للشركة باحكام نهائية لاسترداد الفرع والشركة تقدمت لدي النقض بالطعن علي الحكم وكذلك الوضع بالنسبة لفرع الشركة بالمعادي وحصل صاحب العقار علي حكم واجب النفاذ والحكم جاري الاستئناف عليه من قبل الشركة.
ويري المهندس عزت أن عودة الشركة لتبعية الدولة لا تشكل مزيدا من الاعباء لاسيما ثمن البيع الذي حصلت عليه الدولة وذلك لأن المديونية المستحقة تبلغ مليار جنيه في حين أن ما دفعه المستثمر589 مليون جنيه ومن ثم عمل مقاصة للمبالغ المدفوعة والمستحقة تجعل شركة عمر افندي دائنة وليست مدينة.
ويري المهندس خليفة أن عملية حصر المستحقات علي الشركة معقدة جدا وتحتاج الي الكثير من الجهد وهو ما تعكف عليه الشركة حاليا مع الشركة القومية للتشييد وتجهز الشركة القومية جمعية عمومية لرصد جميع هذه المستحقات لأن الكثير منها لايزال بشكل تقديري.
وعن الوضع الحالي لشركة عمر افندي يقول خليفة ان الفروع المفتوحة حاليا41 فرعا من اجمالي81 فرعا تابعة للشركة ومعظم الفروع المفتوحة في أماكن رئيسية بوسط القاهرة وايضا بالاحياء الهامة والراقية بمصر والفروع المفتوحة شهدت عمليات اعادة تنظيم وهيكلة علي مستوي المنتجات المعروضة وإن كان التعامل مع المنتجات بنظام الأجل نظرا لتعثر السيولة لدي الشركة, ويبلغ حجم المبيعات الشهرية نحو4.5 مليون جنيه ونحن ندعم جميع الفروع رغم صعوبة العمالة الاقتصادية, وفيما يتعلق بالعمالة فالشركة القومية مسئولة عن مرتباتهم من الشركة القومية للتشييد منذ عدة سنوات وقبل صدور الحكم النهائي بعودة الشركة الا أن المشكلات السابقة المرتبطة بفروق بين العاملين في الحوافز او الترقيات جاري تسويتها.
وتعتمد النظرة المستقبلية عن أداء شركة عمر افندي علي استكمال افتتاح جميع فروع الشركة وسوف يتم استخدام نظام المشاركة في ادارة الفروع, كما سوف يتم الإعلان عن تلك المشاركة في ظل تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي من ناحية واستطلاع آراء أسواق تجارة الجملة والتجزئة للمشاركة في فروع شركة عمر افندي.
ويؤكد خليفة ان الشركة ايضا سوف تسعي لاستغلال الاصول العقارية غير المستغلة لديها لتوفير سيولة لتطوير الفروع نظرا لعدم وجود سيولة للتطوير وانه لا خطر من بيع أي من تلك الأصول لاسيما انها غير مستغلة منها علي سبيل المثال المخازن فيوجد4 وحدات تمثل مخازن لدي الشركة وهي غير مستغلة علي الاطلاق وفي ذات الوقت تقع في مناطق تجارة حيوية وبالتالي فهي ثروة غير مستغلة من جانب الشركة وجار ايضا تحديد القيمة السوقية لأحد المخازن, قام المستثمر بالتصرف فيها بالبيع بالمخالفة لعقد البيع بمنطقة قوسينا وسوف يتم تحديد قيمة بيع عادلة لهذا المخزن.
وتتخذ الشركة الكثير من الاجراءات لتسهيل استمرار النشاط فنتيجة حظر التجوال هناك صعوبة من جانب الشركة لنقل منتجات الموردين الي فروع الشركة فتم الاتفاق مع الموردين علي ان يتولي الموردون توصيل البضائع بمعرفتهم الي فروع الشركة علي ان يتم خصم ذلك من بنود الاتفاق وبالتالي يستمر النشاط دون وجود عوائق لاستمراره.
ويؤكد خليفة ان تحسن المناخ الاستثماري واستمرار عمليات التطوير واعادة الهيكلة بشركة عمر افندي من شأنه ان يعيد للشركة أداءهاالسابق قبل الخصخصة.