«القومية للتشييد»تطالب القنبيط ب 1.2 مليار جنيه لإعادة «عمرافندي»

جهزت الشركة القومية للتشييد إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمكلفة باسترداد شركة "عمر افندي"، أوراقها لمواجهة أي خطوات تصعيدية يتخذها المستثمر السعودي جميل القنبيط عقب رفض طعنه، ضد حكم بطلان عقد شرائه الشركة.
قال المهندس صفوان السلمي، رئيس القومية للتشييد، إن الشركة مستعدة للمواجهة أمام التحكيم الدولي، حال لجوء المستثمر السعودي له، وفي حالة المصالحة تطالب بسداد مليار و220 مليون جنيه.
وأضاف في تصريح ل "المصري اليوم"، أن "القنبيط" سدد 500 مليون جنيه قيمة الشركة، ويواجه حاليا بحكم المحكمة مديونيات بإجمالي 720 مليون جنيه، تحملها بناءا على نص الحكم الصادر باسترداد الشركة "مطهرة من الديون".
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكما أمس الأول، برفض طعون "القنبيط" على حكم بطلان خصخصة وبيع 90% من أسهم الشركة.
وتابع:"المديونيات لصالح عدد من البنوك والموردين الدائنين للمستثمر والتأمينات والضرائب، عقب شرائه الشركة من الحكومة عام 2006، وبالتالي لن تكون هناك أية مبالغ مطالب بها الشركة، سواء في الدعوى المرفوعة ضدها من الدائنين وتطالب بإشهار إفلاسها، أو من مؤسسة التمويل الدولية".
لكن "السلمي" كشف عن مخاوف من أن يؤدي الحكم ببطلان العقد وليس "الفسخ" كما طالبت الشركة القومية في مذكرة لمحكمة القضاء الإداري، إلى تقوية موقف المستثمر أمام التحكيم حال اللجوء له.
وقال "لو كانت المحكمة أصدرت حكما بفسخ العقد مع القنبيط لمخالفته البنود المتفق عليها، لكان أهون وداعما لموقفنا أمام التحكيم، خاصة أن الحكم الصادر جاء بالبطلان".
وأكد أن اللجنة المعنية بتنفيذ استرداد الشركة بدأت في تشغيل 32 فرعا من أصل 80 فرعا موزعة بين أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن ما تواجهه حاليا من صعوبات حال دون تشغيل هذه الفروع بكامل طاقتها.
من جانبه، قال هشام عبد ربه محامي الدائنين ل "عمر افندي"، إن رفض الطعن يقلص من فرص البنوك والموردين في الحصول على حكم بإشهار إفلاس الشركة.
وأضاف أن بهذا الرفض تحولت الشركة رسميا من قطاع خاص إلى قطاع أعمال عام، وعادت إلى ملكية الدولة، ولذلك يصعب على قضاة المحكمة الاقتصادية إصدار حكم بإفلاس شركات الحكومة.
من جانبه، قال حمدي الفخراني المدعي الأول في دعوى بطلان بيع "عمر افندي"، إن مسألة الديون يجب أن يتم حسمها، في ظل الظروف التي تعاني منها الأسواق.
وأوضح أن القنبيط لا يستطيع اللجوء للتحكيم الدولي، لأنه مخالف للعقد، ولم يلتزم بالحفاظ على العمالة أو الأصول، كما أنه رهن نحو 16 فرعا مقابل 500 مليون جنيه، أي بما يعادل ما سدده لإتمام صفقة شراء "عمر افندي".