البنوك تطعن على حكم رفض دعوى إفلاس «عمر أفندى» وبيعها بالمزاد

قررجميع الدائنين لشركة «عمر أفندى» من البنوك والموردين بإجمالى مديونية تصل إلى 600 مليون جنيه استئناف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى التى تقدموا بها، وتطالب بإعلان إفلاس «عمر أفندى»، وطرحها فى المزاد العلنى للجمهور.
واشارت صحيفة المصرى اليوم الى ماقاله هشام عبدربه، محامى الموردين الدائنين، إنه تقرر الطعن على الدعوى بعد حكم المحكمة الذى قضى برفض الدعويين المقامتين من 10 موردين وعدد من البنوك من بينها بنك مصر، وتطالب إحداهما باسترداد مستحقات مالية على شركة «عمر أفندى» تصل جملتها إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف أن الدعوى الثانية أقامها بنكا «المصرف المتحد» مصر وتطالب باسترداد مستحقات مالية تصل جملتها إلى 500 مليون جنيه وإشهار إفلاس الشركة والمستثمرالسعودى جميل القنبيط.
وأكد «عبدربه» أن الدائنين قرروا استئناف الدعويين، وذلك لاسترداد المستحقات المالية فى ظل استرداد
الدولة للشركة عقب صدور حكم القضاء الإدارى على أن تكون مطهرة من الديون.
وقال إنه بهذا الحكم يتحول الدائنون من الموردين والبنوك إلى ضحايا على غرار ضحايا شركات توظيف
الأموال خلال الحقبة الماضية، كما شهدنا مع شركات «السعد» و«الريان».
وأكد أنه بهذا الحكم ستتضاعف فرصة المستثمر السعودى جميل القنبيط فى الفوز بدعوى التحكيم الدولى
الذى لجأ له عقب صدور حكم استرداد الدولة فروع «عمر أفندى»، وهو ما تتولى تنفيذه الشركة القومية
للتشييد. وأوضح أن شركة «عمر أفندى» مازالت مملوكة للقنبيط، وهو ما تثبته مستندات وأوراق السجل
التجارى فى مصر، ولم يتم تغيير المالك الذى من المفترض أن يتمثل فى الدولة.