الطعن على الحكم برفض إفلاس "عمر أفندى"

قرر جميع الدائنين لشركة "عمر افندي" من البنوك والموردين بإجمالي مديونية تصل إلى 600 مليون جنيه، استئناف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى التي تقدموا بها وتطالب بإفلاس "عمر افندي"، وطرحها في المزاد العلني للجمهور.
وقال هشام عبد ربه محامي الموردين الدائنين، إنه تقرر الطعن على الدعوى بعد حكم المحكمة الذي قضى برفض الدعوتين المقامتين من 10 موردين وعدد من البنوك من بينها بنك مصر، وتطالب إحداها باسترداد مستحقات مالية على شركة "عمر افندي" تصل جملتها إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف في تصريح ل "صدى البلد"، أن الدعوى الثانية أقامها بنكا "المصرف المتحد" و"مصر" وتطالب باسترداد مستحقات مالية تصل جملتها إلى 500 مليون جنيه و إشهار إفلاس الشركة والمستثمر السعودي جميل القنبيط.
وأكد أن بهذا الحكم ستتضاعف فرصة المستثمر السعودي جميل القنبيط في الفوز بدعوى التحكيم الدولي الذي لجأ له عقب صدور حكم استرداد الدولة لفروع "عمر افندي" وهو ما تتولى تنفيذه الشركة القومية للتشييد.
وأوضح أن شركة "عمر افندي" ما زالت مملوكة للقنبيط، وهو ما تثبته مستندات وأوراق السجل التجاري في مصر، ولم يتم تغيير المالك الذي من المفترض أن يتمثل في الدولة وبالتحديد الشركة القومية للتشييد المملوكة لقطاع الأعمال العام.
من جانبه قال المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة تسلمت أكثر من 50% من فروع "عمر افندي" وستعيد افتتاح 5 فروع منها فرعا "عدلي" و"عبد العزيز".
وأكد السلمي أن وزارة المالية رفضت منح الشركة القومية مبلغ 100 مليون جنيه لإعادة تشغيل عدد من الفروع، وهو ما تجرى من أجله مفاوضات مع وزير المالية الحالي الدكتور ممتاز السعيد.