المحكمة "الاقتصادية" ترفض دعوى إفلاس "عمر أفندي"

رفضت المحكمة الاقتصادية دعويين تقدم بهما مجموعة الدائنين لشركة "عمر أفندي" تطالبان بإفلاس الشركة، وطرحها في المزاد العلني للجمهور.
قال هشام عبد ربه، محامي الموردين الدائنين، إن المحكمة قضت برفض الدعوتين المقامتين من 10 موردين وتطالب إحداها باسترداد مستحقات مالية على شركة "عمر أفندي" تصل جملتها إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف، في تصريح ل "صدى البلد"، أن الدعوى الثانية أقامها بنكا "المصرف المتحد" و"مصر" وتطالب باسترداد مستحقات مالية تصل جملتها إلى 200 مليون جنيه وإشهار إفلاس الشركة والمستثمر السعودي جميل القنبيط.
وأكد عبد ربه أن الدائنين قرروا استئناف دعواهم ، وذلك لاسترداد المستحقات المالية، في ظل استرداد الدولة للشركة، عقب صدور حكم القضاء الإداري، على أن تكون مطهرة من الديون.
وقال إنه بهذا الحكم يصبح الدائنون من الموردين والبنوك ضحايا، على غرار ضحايا شركات توظيف الأموال خلال الحقبة الماضية، كما شهدنا مع شركات "السعد" و"الريان".
وأكد أن الحكم سيضاعف فرصة المستثمر السعودي جميل القنبيط في الفوز بدعوى التحكيم الدولي الذي لجأ له عقب صدور حكم استرداد الدولة لفروع "عمر أفندي" وهو ما تتولى تنفيذه الشركة القومية للتشييد.
وأوضح أن شركة "عمر أفندي" ما زالت مملوكة للقنبيط، وهو ما تثبته مستندات وأوراق السجل التجاري في مصر، ولم يتم تغيير المالك الذي من المفترض أن يتمثل في الدولة وبالتحديد الشركة القومية للتشييد المملوكة لقطاع الأعمال العام.
من جانبه، قال المهندس صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة تسلمت أكثر من 50% من فروع "عمر أفندي" وستعيد افتتاح 5 فروع منها فرعي "عدلي" و"عبد العزيز".
وأكد السلمي أن وزارة المالية رفضت منح الشركة القومية مبلغ 100 مليون جنيه لإعادة تشغيل عدد من الفروع، وهو ما تجرى من أجله مفاوضات مع وزير المالية الحالي الدكتور ممتاز السعيد.