تأجيل هيكلة «عمر أفندي» لما بعد اختيار حكومة جديدة تطهرها من الديون

أرجأت شركة «عمر أفندي»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام العائدة من الخصخصة، تنفيذ خطة إعادة هيكلتها، من خلال طرح 26 فرعا للإيجار واستثمار أراضيها، إلى ما بعد تعيين حكومة جديدة، لتتولى سداد مديونيات الشركة البالغة 703 ملايين جنيه.
قال عزت محمود، رئيس الشركة، إن الشركة قررت تأجيل الخط، لحين انتخاب حكومة جديدة، خاصة أنه لن يتم طرح الفروع والأراضي في ظل مديونية تعرقل تقدم القطاع الخاص للشراكة، وهو ما تواجهه الشركة حاليا. وأضاف أن ملف المديونية سيتم طرحه على الحكومة الجديدة، لتتولى أمر التخلص منها، وفقا للحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة وتسليمها مطهرة من الديون.
وتابع: المديونية بلغت 703 ملايين جنيه تتوزع بواقع 250 مليون جنيه للبنوك، و84 للموردين و54 مليونا للتأمينات و55 مليون جنيه لضريبة المبيعات و90 مليون جنيه مستحقات عمالية و170 مليون جنيه قضايا منظورة.
وأكد محمود أن الجهاز المركزي للمحاسبات تساءل عن كيفية طرح الأفرع والأراضي للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل مديونيات ضخمة تواجهها الشركة عقب عودتها محملة بها من برنامج الخصخصة.
وأشار إلى أنه ستكون هناك أولوية للحكومة الجديدة في تنفيذ الحكم، وعودة الشركة مطهرة من الديون، خاصة أنها تضم 3 آلاف عامل يتقاضون 58 مليون جنيه سنويا.
وقال محمود إن عملية تطهير الشركة من الديون تأتي من خلال المقاصة، والتفاوض مع المستثمر السعودي جميل القنبيط، ليتم الاتفاق على المبلغ الذي سدده وقت الخصخصة، وما يواجهه من ديون.
وأضاف أن الشركة راعت الظروف التي مرت بها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولم تطالب أي حكومة من الحكومات المتعاقبة بتولي مهمة التخلص من المديونية، لكن سيتم طرح الملف على الحكومة المرتقب تشكيلها والاستقرار عليها.
كانت «عمر افندي» قد أقرت خطة لإعادة هيكلتها من خلال طرح 26 فرعا أراضيها غير المستغلة للشراكة مع القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بالعمالة التجارية للشركة، في يونيو الجاري.