مدير "عمر أفندي": لن نلتزم بسداد مديونية "القنبيط" للبنوك

يوسف: 30 مليون جنيه من القابضة للتعمير" لشراء بضائع جديدة

أكد اللواء سمير يوسف المفوض العام لإدارة شركة عمر أفندي، أن شركته "غير ملتزمة بسداد أي مبالغ مالية لصالح البنوك التي قامت بمنح قرض قيمته 500 مليون جنيه للمستثمر السعودي جميل القنبيط لتطوير "عمر افندي"، بعد استحواذه عليها"، لافتا إلى أنه بعد إعادة الشركة لأحضان الدولة وفقا للأحكام القضائية، "تم اكتشاف أن البنوك لم تمنح ذلك القرض بناء على دراسة جدوى ولم تدرس ميزانية الشركة، ومنحته للمستثمر بضمان عقاري يتمثل في فروع عمر أفندي".
وقال يوسف، في تصريحات ل"الوطن"، "إن الشركة لا تمتلك أية أرصدة مالية في الوقت الحالي، ولا يعلم على أي أساس منحت البنوك تلك القروض لصالح المستثمر"، لافتا إلى أن القرض "كان الهدف منه إعادة هيكلة الشركة ماليا وفنيا وتطوير خدماتها، إضافة إلى سداد التزاماتها لمصلحة الضرائب ودفع رواتب ومكافآت الموظفين المتأخرة، إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع من الأساس، وتجاوزت مديونية الشركة لصالح الضرائب العامة 50 مليون جنيه".
وأحال القضاء الإداري الطعن المقدم من بنك "الأهلي المتحد" على بطلان خصخصة عمر أفندى ضد الدكتور هشام قنديل والشركة القومية للتشييد والتعمير، ومقيم دعوى البطلان قبل أيام، وتم تحويلها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير حول قانونية الرهن الرسمي الصادر عن عمر أفندى لصالح البنك، وهو ما سيدفع البنك لرفع دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الاقتصادية، فى حين صدور الحكم لصالح الشركة القومية للتشييد والتعمير، وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وقال يوسف إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها فى يوليو 2011 "بإلزام وزير العدل بشطب جميع الديون والرهون المسجلة على جميع فروع عمر أفندى فى أنحاء الجمهورية، وإلغاء ما يستجد من قيود على أى من فروع الشركة"، مشيرا إلى أنه على المستثمر تحمل مسئولية سداد القرض وما نتج عنه من التزامات مالية تمثل تكلفة التمويل لصالح البنوك، والشركة لا دخل لها بتلك المديونية من الأساس، لأن أحدا لا يعرف تفاصيل الاتفاقات التي تمت بين البنك والمستثمر".
وأشار يوسف إلى أن القضاء ألزم المستثمر السعودي بسداد القرض فيما يرفض البنك التعامل مع المستثمر، على أساس أنه ليس له صلة الآن بالشركة، وقام "الأهلي المتحد" برفع دعوى حجز تحفظى على حسابات عمر أفندى أمام محكمة عادية، وبعد استئناف الحكم تم إلغاء التحفظ.
وأكد يوسف أن الشركة القومية للتشييد والتعمير "تدفع رواتب الموظفين وتعمل على ضخ استثمارات لتعود الشركة إلى العمل مرة أخرى، ومن المنتظر أن تضخ الشركة القابضة مبالغ مالية قيمتها 30 مليون جنيه لتغطية احتياجات الشركة من البضائع".