الحكومة تسلمت عمر أفندي تنفيذا لحكم القضاء الإداري

تسلمت اللجنة الإدارية المكلفة من الشركة القومية للتشييد والتعمير بتسلم شركة عمر أفندي وإدارة شئونها أمس المركز الرئيسي للشركة تمهيدا لتسلم باقي الافرع خلال الايام القادمة‏.‏ وبذلك تكون الشركة القومية للتشييد والتعمير حسمت الجدل الذي اثير خلال الفترة الماضية عن تقاعسها في تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الذي قضي ببطلان بيع90% من أسهم عمر أفندي إلي المستثمر السعودي جميل القنبيط.
أكد اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية الأسبق أن اللجنة بدأت أمس بتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري, موضحا إن اللجنة قامت بجرد جميع الأجهزة والمكاتب الموجودة بالفرع الرئيسي موضحا أن اللجنة ستضع خطة لإعادة هيكلة الموقف المالي للشركة خاصة أن رصيد الشركة في البنوك صفر وأوضح أنه كان من المفترض سداد مبلغ5 ملايين جنيه رسوم تنفيذ الحكم ولكن مجلس الدولة قرر تنفيذ الحكم بدون سداد رسوم.
من جانبه أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير أن الشركة لم تقصر في استلام عمر أفندي مؤكدا أن عملية التسلم استغرقت اجراءات قانونية وادارية معقدة.
وقال إن القومية للتعمير ستضع خططا عاجلة لتأهيل الشركة وإعادتها لمكانتها الطبيعية موضحا أن عدد أفرع عمر أفندي82 فرعا منها28 تمليكا و54 فرعا مؤجرة بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من50 مخزنا.
وأشار إلي أن جميل القنبيط قام برهن4 فروع لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ضمان للقرض الذي حصل عليه ويبلغ30 مليون دولار وقام برهن بعض الفروع لصالح البنوك الدائنة ضمانا للقروض التي حصل عليها مؤكدا أن القومية للتعمير سوف تتسلم جميع الفروع مطهرة من جميع الرهون والشطب.
من جانبه أوضح حسين لازم رئيس اللجنة النقابية بشركة عمر أفندي أن أعضاء اللجنة النقابية تواجدوا أمس بالمقر الرئيسي للشركة في شارع طلعت حرب في أثناء عملية التسلم. أكد أن العاملين بالشركة تعاهدوا علي الحفاظ علي الشركة وعدم التفريط فيها مرة اخري موضحا أن العاملين بالشركة تواجدوا أمس الاول امام فرع الزقازيق لمنع تسليمه إلي أحد أفراد عائلة البوشي تنفيذا لحكم محكمة. وأوضح ان الشركة قامت بالاستشكال علي هذا الحكم وتحددت له جلسة يوم13 أكتوبر المقبل مطالبا بسرعة التسلم باقي أفرع الشركة تمهيدا لعودة الشركة الي سابق عهدها كإحدي دعائم الاقتصاد القومي.