سعفان: الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهني بالشكل المطلوب

أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقديره لما بذل في مؤتمر العمل العربي بدورته 44 المقامه حاليا بالقاهرة، وعلي تقديره للتقرير المقدم للمؤتمر حول "التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي".
وأوضح سعفان أن اختيار هذا الموضوع المهم ليكون محوراً للمناقشات خلال أعمال هذه الدورة سوف يكون له أثر كبير فى إبراز الدور الرئيسي والفعال الذي يلعبه التدريب المهنى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة وتجسيد مفهوم العمل اللائق فى مواجهة التحديات المتجددة التى تعرفها أقطارنا العربية .
وشدد وزير القوي العاملة، في كلمة مصر أمام المؤتمر، على ضرورة تحويل الشباب إلي طاقة منتجة، من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.
وقال سعفان إن التجارب العملية أثبتت أن الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهني بالشكل المطلوب ، وهو ما يدفعنا للتأكيد على أهمية اضطلاع الشركات ومؤسسات المجتمع المدني بمسئوليتها الاجتماعية ، وأن ما تقدمه هذه الجهات من مساهمات لصالح المجتمع يجب أن يبتعد عن مفهوم المنحة والتبرع والصدقة، وأن يستمر في شكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل ومن أهمها التدريب المهني، وأن يدركوا أن ذلك سيعود عليهم بالنفع عندما تظهر آثار تلك البرامج وأشكال الدعم المختلفة في تطور مهارات الشباب من راغبي العمل.
وأعرب عن تطلعه إلى بذل منظمات العمال جهودا أكبر في سبيل ترسيخ مفهوم التدريب المستمر لدى العمال ، لمواجهة التحديات الكبيرة والمنافسة القوية التي يتعرضون لها في سوق العمل وبما يمكنهم من الاستمرار في أعمالهم ،ويتواكب مع التطورات التي تطرأ على سوق العمل ومتغيراته المستمرة .
وأضاف سعفان أن العديد من الدول العربية تبنت خطط وبرامج طموحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني بغرض تحسين الأداء لرفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلي أنه من أجل ذلك حاز التدريب المهني على أهمية كبيرة في بلداننا العربية في سبيل تعزيز نموها الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، لما يوفره من عمالة ماهرة ومنتجه ومن ثم توفير فرص عمل لائقة للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يجنبهم وأسرهم خطر الفقر.
وتابع الوزير موجها كلامة للمشاركين قائلا: "لعلكم لاحظتم أننا في مصر توجهنا للاستثمار في التعليم والتدريب من أجل التشغيل للقضاء على البطالة أو خفض معدلاتها إلى المستويات العالمية على أقل تقدير، من خلال تبنى منظومة متكاملة تم إعدادها وإرساء دعائمها لتكون من أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية".
وأشار إلى أن هذه المنظومة ترتكز على تطوير مراكز التدريب المهني، وتنفيذ العديد من برامج التدريب التي تعمل على اكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة والتي يتطلبها سوق العمل وإعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية ، فضلا عن تفعيل دور التدريب التحويلي والسريع الذي تم اعتماده كأحد الوسائل الحديثة للتغلب على مشكلة عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ، بحيث يتم مساعدة الشباب الراغب في تغيير مساره المهني ، وتمكينهم من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة أو أكثر للحصول على إحدى الفرص المتاحة فى سوق العمل .
وشدد الوزير علي أن إعداد منظومة تدريب ناجحة يتطلب أولا إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لسوق العمل بصفة مستمرة، لرصد المتغيرات التي تطرأ على الاحتياجات الفعلية للسوق خاصة في أوقات الكساد الاقتصادي، ورصد المهارات المطلوبة سواء كانت الحالية أو المستقبلية، وكذلك الإعداد الجيد للمدربين، والاستثمار في برامج تدريب متطورة وعصرية إلى جانب رفع كفاءة مراكز التدريب المهني ليكون لديها القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومتغيرات سوق العمل .
وقال: "لعلنا جميعا نتفق على أن التطوير لا بد أن يشمل منظومة التعليم الفني أيضا إلى جانب منظومة التدريب المهني في إطار سياسات وطنية وترتيبات فنية وتشريعية ومؤسسية متكاملة لتوفير فرص عمل لائقة ، ومنتجة لكافة فئات وتخصصات الراغبين في العمل ، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل".
وكشف وزير القوي العاملة أن مصر بدأت في المضي قدما نحو تطوير منظومة التدريب المهني والتشغيل ، مشيرا إلي أن مشروع قانون العمل المصري الجديد الذي يتم مناقشته حالياً بالبرلمان تضمن باباً كاملاً للتدريب المهني، شمل العديد من الأحكام التي من شأنها ضبط منظومة التدريب المهني وتكاملها فيها بينها ، حيث تم إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يختص بوضع السياسة العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل .
كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية فى نطاق كل محافظة يختص بمتابعة تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر، كما يستمر صندوق التدريب والتأهيل فى ممارسة نشاطه لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية ودعم وتطوير وتحديث برامج ومراكز التدريب على المستوى القومى.
وطالب الوزير في نهاية كلمته بوضع استراتيجية عربية موحدة للمساهمة في دعم التنمية وتنفيذ برامج للتدريب المهني لرفع كفاءة العمال العرب والحد من مشكلة البطالة .