وزير القوى العاملة: خصصنا بابًا كاملًا للتدريب المهني في قانون العمل الجديد

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة، من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات، وذلك في الدورة ال44 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة.
وقال «سعفان» إن التجارب العملية أثبتت أن الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهني بالشكل المطلوب، وهو ما يدفعنا للتأكيد على أهمية اضطلاع الشركات ومؤسسات المجتمع المدني بمسؤوليتها الاجتماعية، وأن ما تقدمه هذه الجهات من مساهمات لصالح المجتمع يجب أن تبتعد عن مفهوم المنحة والتبرع والصدقة، وأن يستمر في شكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل ومن أهمها التدريب المهني، وأن يدركوا أن ذلك سيعود عليهم بالنفع عندما تظهر آثار تلك البرامج وأشكال الدعم المختلفة في تطور مهارات الشباب من راغبي العمل.
وأوضح «سعفان» أن العديد من الدول العربية تبنت خططا وبرامج طموحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني بغرض تحسين الأداء لرفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك حاز التدريب المهني على أهمية كبيرة في بلداننا العربية في سبيل تعزيز نموها الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، لما يوفره من عمالة ماهرة ومنتجه ومن ثم توفير فرص عمل لائقة للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يجنبهم وأسرهم خطر الفقر.
وكشف وزير القوى العاملة أن مصر بدأت في المضي قدما نحو تطوير منظومة التدريب المهني والتشغيل، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل المصري الجديد الذي يتم مناقشته حالياً بالبرلمان تضمن باباً كاملاً للتدريب المهني، شمل العديد من الأحكام التي من شأنها ضبط منظومة التدريب المهني وتكاملها فيها بينها، حيث تم إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يختص بوضع السياسة العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.