واشنطن بوست: ترامب قد يعيد النظر في الأسد

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فى طريقه لتغيير نظرته تجاه بشار الأسد الرئيس السورى الذى يعتبره حليف للولايات المتحدة فى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، بينما يواجه مجلس الأمن معوقات بسبب روسيا والصين فى مشروع قرار للتحقيق فى الهجوم الكيميائي الذى تعرضت له محافظة أدلب الثلاثاء الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قال أمس الأربعاء إن الهجوم الذي يشتبه في أنه هجوم كيميائية وأن النظام السوري المسئول عنه "كان مروعًا" و "إهانة للبشرية"، في خطوة من الرئيس الأمريكي بالابتعاد عن عدم المبالاة تجاه الأسد.
وقال ترامب عن الهجوم "لقد عبر الكثير من الخطوط بالنسبة لي، عندما تقتل أطفالًا أبرياء، يعبر العديد من الخطوط الكثيرة، وما وراء الخط الأحمر".
وفي الوقت نفسه، تمارس روسيا والصين حق النقض "فيتو" فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإعاقة العمل الجماعي فى مجلس الأمن، فدافع مندوب روسيا لدى مجلس الأمن عن الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد متهمًا الإرهابيين في سورية بتنفيذ الهجمات الكيميائية وإلصاقها بالحكومة.
وكانت بريطانيا وفرنسا، اللتان انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقًا، نشرت، أواخر ديسمبر الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق وتشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.
وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسًا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية، واعتبرته روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة "غير مقنعة".
ويذكر أن مشروع القرار البريطاني الفرنسي يقضي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص، وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى
ومع ذلك، يتم بناء قضية ببطء ضد نظام الأسد، الذي شن حربًا كارثية استمرت ست سنوات في سوريا، وقتل مئات الآلاف من المدنيين، ويتقدم المدعون العامون في عدة بلدان أوروبية قدمًا في القضايا الجنائية ضد نظام الأسد، مدعومين بجبل من الأدلة -التي خرجت من الحرب - ومن داخل النظام نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن أيًا كان الحكم المتعلق بالهجوم الكيميائي الأخير، فإن تحقيقًا أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجد أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجومين من غاز الكلور بين عامي 2014 و 2015، كما وثقت الجماعات الحقوقية، أن النظام السورى يقصف بعشوائية مراكز المدنية والمدارس والمستشفيات.