واشنطن تقترح فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية بسوريا

اقترحت الولايات المتحدة على شركائها في مجلس الامن الدولي فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الاخيرة بالاسلحة الكيميائية في سوريا خصوصا بغاز الكلور كما افاد دبلوماسيون.
وهذا التحقيق سيتولاه خبراء تعينهم الامم المتحدة.
وقال دبلوماسي في الامم المتحدة "هناك اقتراح لانشاء آلية تسمح للخبراء في هذا المجال بالاطلاع على المعلومات اللازمة لكشف الجهة المسؤولة" عن هذه الهجمات.
واضاف "الولايات المتحدة تعمل على هذا الملف".
واوضح دبلوماسي اخر ان مجموعة الخبراء ستعين من الامم المتحدة وسترفع تقريرا الى المجلس. وستستخدم ايضا هذه "المهمة الخاصة" العناصر التي يجمعها المحققون في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وقال مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه "نجد في البحث مع زملائنا في الامم المتحدة في الاستخدام المستمر لغاز الكلور كسلاح في سوريا". واضاف "يجب على مجلس الامن ان يكون قادرا على تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاستخدام" لفرض عقوبات محتملة.
وقال المسؤول الاميركي "انه امر ضروري لاحقاق العدل للشعب السوري ولمحاسبة اولئك الذين استخدموا مرارا الاسلحة الكيميائية في سوريا".
ويفترض ان سوريا دمرت ترسانتها الكيميائية بموجب اتفاق ابرم في ايلول/سبتمبر 2013. لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية خلصت الى ان غاز الكلور استخدم مرارا وبشكل منهجي كسلاح كيميائي في سوريا. ولم تحمل المنظمة النظام او المعارضة المسلحة مسؤولية استخدام غاز الكلور وتتبادلان الاتهامات بذلك.
وفي مارس هدد مجلس الامن الدولي باتخاذ تدابير في حال تكررت هذه الهجمات لكنه لا يزال منقسما حول الجهة المسؤولة عنها. وتتهم واشنطن ولندن وباريس الحكومة السورية مستندة الى شهادات ضحايا واطباء ولان الجيش السوري وحده يملك مروحيات لالقاء الكلور على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
لكن روسيا حليفة دمشق التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن تؤكد انه ليس هناك ادلة دامغة على مسؤولية نظام بشار الاسد في ذلك.
واتصل الغربيون بالروس لمعرفة نواياهم ولن يوزع مشروع قرار على اعضاء المجلس ال15 قبل ايام كما قال دبلوماسيون.
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الجيش السوري استخدم الكلور ست مرات بين 16 و31 اذار/مارس على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة في ادلب (شمال غرب سوريا) وهو ما تنفيه دمشق.