مجلس الأمن يصوت على قرار يدين استخدام غاز الكلور في سوريا.. اليوم

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار أميركي يدين أي استخدام لغاز الكلور في النزاع السوري، ويهدد بفرض إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم احترام القرارات الأممية مستقبلًا.
وبحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الافعال "يجب أن يحاسبوا عليها".
وفيما لا يحدد نص المشروع من هم المسؤولون عن استخدام الكلور في النزاع السوري، أكدت القوى الغربية أن الأدلة تشير إلى تورط قوات النظام السوري.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يقرر في حال عدم الالتزام مستقبلًا (بقراراته) فرض إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات قاسية تشمل فرض عقوبات وحتى استخدام القوة العسكرية.
وفي مشروع القرار يذكر المجلس بقرارات سابقة أصدرها وتمنع على سوريا إنتاج أو حيازة أو تخزين أسلحة كيميائية.
وليس واضحًا حتى الآن ما إذا كانت روسيا، حليفة النظام السوري، ستصوت لصالح القرار وما يتخلله من إجراءات.
ورفضت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تحديد موقفها من نص المشروع، وسبق وأن استخدمت موسكو حق النقض مرارًا لمنع صدور قرارات ضد سوريا.
وكان تقرير أعده مراقبو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصل في يناير إلى أنه من الممكن القول و"بدرجة عالية من الثقة" أنه تم استخدام غاز الكلور في هجمات ضد 3 قرى في سوريا العام الماضي.
ويقدر التقرير من 95 صفحة، بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في 3 قرى في شمال سوريا (أدلب وحماة) في أبريل ومايو 2014، قضى منهم 13 شخصًا.
وفي تقريريها السابقين (يعود أولهما إلى يونيو 2014)، خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استخدام "منهجي ومتكرر" للكلور في بداية 2014 في المنطقة المذكورة نفسها.
ولم يحدد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجهة المسؤولة عن استخدام غاز الكلور، وتحدث عن 32 شاهدًا رأوا وسمعوا أصوات طوافات فيما كانت القذائف تتوالى، فضلًا عن 29 آخرين شموا رائحة الكلور.
وبدوره قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، الذي يترأس مجلس الأمن الشهر الحالي، للصحافيين إن "هناك أدلة واضحة وعديدة إلى مسؤولية النظام السوري".
واتهم المجتمع الدولي النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجوم خلال شهر أغسطس العام 2013 في ضواحي العاصمة دمشق، إثر ذلك وافقت دمشق على تسليم ترسانتها الكيميائية بالكامل.
وكانت النتيجة أن سوريا أخرجت من أراضيها 1300 طن من المواد الكيميائية في إطار اتفاق روسي أميركي أتاح تجنب تدخل عسكري أميركي.
ولا يفرض الاتفاق على سوريا الإعلان عن مخزونها من الكلور، وهو عبارة عن مادة كيميائية تستخدم كسلاح كيميائي، كونه يستخدم بشكل كبير لأغراض تجارية ومنزلية.
وتبادل النظام السوري ومقاتلو المعارضة الاتهامات حول استخدام المواد الكيميائية، ومن بينها الكلور، في هذا النزاع المستمر منذ 4 سنوات ووقع ضحيته أكثر من 210 آلاف شخص، فضلًا عن ملايين النازحين داخل سوريا واللاجئين إلى الدول المجاورة.