أمريكا توزع مسودة قرار بالأمم المتحدة لإدانة استخدام غاز الكلور بسوريا

وزعت الولايات المتحدة، مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين استخدام المواد الكيماوية السامة مثل غاز الكلور في سوريا، دون إلقاء اللوم بشكل محدد على طرف ما، بينما هددت بالتدخل العسكري في حالة وقوع انتهاكات أخرى.
والمسودة التي حصلت عليها "الأسوشيتد برس"، اليوم، تأتي عقب تقرير أصدرته منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية هذا الشهر والذي أدان استخدام غاز الكلور في سوريا واعتبره انتهاكًا للقانون الدولي.
وخلصت لجنتها لتقصي الحقائق إلى أن غاز الكلور تم استخدامه في ثلاث قرى في سوريا العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، لم يوجه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية لوما لجهة بعينها.
وألقت بعض الدول الأعضاء في المجلس، مثل بريطانيا، اللوم على حكومة سوريا في الهجمات، مشيرة إلى أن تقارير منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية ربطت بين هجمات غاز الكلور بالمروحيات وأن الحكومة السورية فقط هي التي تمتلك تلك الطائرات.
والمسودة الجديدة تهدد باتخاذ رد فعل ضد أي انتهاكات أخرى بموجب قرار المجلس في عام 2013 الذي يمنع سوريا من استخدام الأسلحة الكيماوية.
وينطبق القرار أيضًا على أي طرف في الصراع السوري، الذي يستعد لدخول عامه الخامس وقتل أكثر من 220 ألف شخص.
وتقول مسودة القرار إن مثل هذه التحركات يجب أن يتم فرضها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه يمكن فرض تلك التحركات عسكريًا.
وانضمت سوريا إلى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية عام 2013 وأعلنت منذ ذلك الوقت أنها دمرت 1300 طن من أسلحة الكيماوية، بالرغم من مخاوف بعض الدول الأعضاء في المنظمة بشأن عدم إعلان الحكومة عن مخزونها من تلك الأسلحة بالكامل.
وغاز الكلور ليس من المواد التي تحظرها منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية لأنه يستخدم أيضا في الصناعة.
وقال تقرير تقصي الحقائق بشأن هجمات العام الماضي إن 32 من أصل 37 شخصا جرت مقابلات معهم "رأوا أو سمعوا صوت مروحية فوق القرية وقت وقوع الهجوم ببراميل متفجرة تحتوي على المواد الكيماوية السامة".
وتنكر سوريا استخدام غاز الكلور أو أي أسلحة كيماوية أخرى، وتلقي باللوم على "الإرهابيين" في شن مثل تلك الهجمات.
جاءت خطوة انضمام سوريا إلى المنظمة وسط إدانة دولية وتهديد من الولايات المتحدة بشن غارات جوية بسبب هجوم كيماوي على ضاحية بدمشق قتل مئات المدنيين. واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الغرب الحكومة السورية بأنها مسؤولة عن الهجوم، بينما ألقت دمشق باللوم على مقاتلي المعارضة.
ويعتبر قرار 2013 اتفاقًا نادرًا على سوريا من قبل المجلس، الذي منع من اتخاذ أي قرارات أخرى بسبب تهديد روسيا باستخدام حق الفيتو، وهي حليف لسوريا.