مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور في سوريا

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون أن يتهم صراحة النظام أو المعارضة بذلك.
وقال فرانسوا ديلاتر، السفير الفرنسي في الأمم المتحدة للصحفيين إنه "يأمل" أن يتبنى المجلس مشروع القرار بالإجماع.
وإقرار المشروع يتطلب أن توافق عليه روسيا، حليفة النظام السوري، أو أن تمتنع عن التصويت، علما بأنها سبق وأن استخدمت حق النقض مرارا لمنع صدور قرارات تدين حليفها.
وقال دبلوماسيون إنه حتى مساء أمس الخميس لم تكن قد اتضحت وجهة التصويت الروسي.
واتسمت صياغة النص، عمدا، بالضبابية في ما يختص تداعيات عدم احترام بنوده، فهو يتضمن إشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لكنه لا ينص على ذلك صراحة.
ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل الى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
وبحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام اي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسئولين عن هذه الافعال "يجب أن يحاسبوا عليها".
ولكن النص لا يحدد من هم المسئولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا، والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي مشروع القرار يذكر المجلس بقرارات سابقة أصدرها وتمنع على سوريا إنتاج أو حيازة أو تخزين أسلحة كيميائية.
وبحسب السفير الفرنسي فإن باريس تعتبر "أن هناك أدلة واضحة وعديدة على مسئولية النظام السوري" عن استخدام غاز الكلور في النزاع المستمر منذ أربع سنوات.
وفي يناير ناقش مجلس الأمن تقريرًا للبعثة أكدت فيه "بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح"، في النزاع السوري، ولكن من دون ان تحدد الجهة المسئولة عن ذلك.
والتقرير الواقع في 95 صفحة والذي يعتبر صيغة مسهبة كثر للتقرير الثاني للبعثة العائد إلى سبتمبر 2014، ينقل عن شهود عديدين وصفهم لإلقاء الغاز من مروحيات، علما بأن قوات النظام السوري تملك وحدها هذه الطائرات.
ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا (أدلب وحماة) في إبريل ومايو 2014، وقضى منهم 13.
وفي تقريريها السابقين (يعود أولهما إلى يونيو 2014)، خلصت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى استخدام "منهجي ومتكرر" للكلور في بداية 2014 في المنطقة المذكورة نفسها ولكن من دون تسمية الجهة المسئولة، ووجهت باريس وواشنطن اصابع الاتهام الى النظام السوري الذي اتهم من جهته مقاتلي المعارضة.
وأخرجت سوريا من أراضيها 1300 طن من المواد الكيميائية في إطار اتفاق روسي أمريكي اتاح تجنب تدخل عسكري أمريكي، وذلك بعد اتهام دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم خلف 1400 قتيل في أغسطس 2013.