"فيتو" روسيا والصين بشأن الأزمة السورية "عرض مستمر"

قامت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، باستخدام حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب الاتهامات المنسوبة إليها باستخدام أسلحة كيماوية.
وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت حولها، على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينما صوتت 3 دول، بما في ذلك روسيا والصين، ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى عن التصويت.
وكانت بريطانيا وفرنسا نشرت، أواخر ديسمبر الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.
وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسًا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية.
وكما هو متبع، فإن اِستخدام أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية - من أصل 15 دولة - لحق الفيتو يتم إيقاف صدور القرار وعدم تمريره نهائيًا، حتى ولو تم قبوله من جميع الدول الأخرى بالمجلس.
وتعد هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا لحق الفيتو لمنع قرارات مجلس الأمن ضد النظام السوري منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.
ونرصد هنا المواقف التي استخدمت فيها روسيا حق الفيتو لمنع صدور قرارات الأمم المتحدة ضد النظام السوري المتمثل في رئيسه بشار الأسد:
في 4 اكتوبر 2011 ، استخدمت روسيا الفيتو ضد فرض عقوبات أممية على نظام الأسد، وذلك لاستخدامه العنف المباشر ضد الشعب خلال المظاهرات السلمية التي اندلعت في مارس 2011.
مشروع القرار الأممي أدان عنف نظام بشار معتبرًا إياها "إنتهاكات"، داعيًا "جميع الدول لتوخي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من جميع الأنواع إلى سوريا، فضلا عن التدريب التقني والموارد المالية أو الخدمات أو المشورة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة المتصلة بهذه الأسلحة والمواد المتصلة بها".
وفي 4 فبراير 2012، استخدمت روسيا الفيتو ضد قرار الأمم المتحدة الذي أدان فيه النظام السوري، محمّلا بشار الأسد مسئولية قتل الشعب السوري.
في 19 يوليو 2012، تدخلت روسيا لإيقاف مشروع قرار الأمم المتحدة يدين بشار الأسد، كما كان يهدف لوضع خطة انتقال سلمي للسلطة تحت الفصل السابع، وقد وجه المندوبون الغربيون انتقادات قاسية لموسكو وبكين، وحملوهما مسؤولية استمرار القتل.
في 22 مايو 2014، استخدمت موسكو الفيتو مجدداً لإجهاض القرار الأممي الذي يحيل ملف نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومشروع القرار كان يعطي المحكمة الجنائية الدولية "الولاية القضائية لمحاسبة الأطراف السوريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى رعايا أي دولة أخرى ممن يقاتلون في سوريا من دون إذن أو تكليف من مجلس الأمن".
ووفقاً للمشروع، فإن الجنائية الدولية كانت ستتمكن من محاكمة المقاتلين الأجانب في سوريا، بما فيهم عناصر حزب الله والمقاتلون العراقيون، إضافة إلى المنظمات الأخرى المتصلة بتنظيم القاعدة.
في 8 أكتوبر 2016 استخدمت روسيا الفيتو لإيقاف مشروع قرار فرنسي إسباني بشأن وقف إطلاق النار في حلب.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، في كلمته التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية، معتبرا أن النظام السوري "الوحشي هدفه ليس محاربة الإرهاب" وإنما السيطرة على حلب والقصاص من المقاتلين.
في 5 ديسمبر 2016، أجهضت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن عبر تويتر يطالب بهدنة سبعة أيام في حلب وإنهاء القتال بأنحاء سوريا، وذلك باستخدامهما الفيتو.