ائتلاف المعارضة السورية: نُرحب بقرار مجلس الأمن بخصوص الأسلحة الكيمياوية

رحبَّ خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بكافة الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا إلى العدالة، مؤكدا أنه "بعد ما يقرب من عامين على وقوع (المجزرة الرهيبة) التي خلفت أكثر من 1,400 قتيل وآلاف المصابين في الغوطة الشرقية قرب دمشق في 2013؛ ما يزال الجناة طلقاء ويرتكبون المزيد من الفظائع في جميع أنحاء سورية بما في ذلك شنّ ما يزيد عن 120 هجوماً باستخدام غاز الكلور ضد المدنيين السوريين منذ ذلك الحين".
وتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يسمح بإجراء تحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا وتحديد المسؤولين عنها. وسَيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي كون، ورئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في المنظمة إعداد خطة لإجراء التحقيق.
وقال خوجة، في بيان صحفي – وصل مصراوي نسخة منه – السبت، إنه " كان من الأجدى ألا يتجاهل القرار 2235 حقيقة أن المجرمين الحقيقيين هم أولئك المسؤولون في النظام، بما في ذلك بشار الأسد، الذين لديهم القدرة والسلطة الكاملة لإعطاء الأوامر بشن الهجمات، والذين سلموا لاحقاً جزءاً من سلاح الجريمة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغوط توقفت بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2118. وبموجب القرار رقم 2118 كان على مجلس الأمن فرض إجراءات أكثر صرامة ضد نظام الأسد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث أن الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية على نطاق أضيق يثير مخاوف جديّة من أن الشروط المبينة في القرار لم تتحقق بالكامل".
وأكد الائتلاف، أن "حماية المدنيين في سوريا من فظائع النظام هي مسؤولية دولية ويأمل أن تؤدي هذه الآلية الجديدة إلى وضع نهاية لهذا الفصل المؤلم وغير الإنساني من معاناة الشعب السوري في حال كان هناك رغبة باستعادة الثقة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي".
ويعتقد أن الأسلحة الكيماوية مسؤولة عن مقتل عدد كبير من المدنيين في الصراع الدائر في سوريا الذي يدخل عامه الخامس.
وجاء التصويت في الأمم المتحدة بعدما اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على نص الاتفاق النهائي لمشروع القانون قبل التصويت عليه.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت في 10 يوليو الماضي مسودة قرار أمام مجلس الأمن يهدف إلى تحديد المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سوريا.
ولطالما دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لتحديد المسؤول عن هجمات مزعومة بغاز الكلور في سوريا. ووافقت الحكومة السورية عام 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد نددت باستخدام غاز الكلور "بطريقة ممنهجة ومتكررة" كسلاح في سوريا. ونفت الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدام الكلور.