الائتلاف السوري المعارض يرحب بقرار مجلس الأمن بخصوص الكلور

الائتلاف السوري المعارض
رحّب الائتلاف السوري المعارض، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه استخدام غاز الكلور كسلاح في سوريا وتهديده بفرض عقوبات على من يستخدمه.
وفي بيان أصدره، عبّر الائتلاف عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الصادر، الجمعة، والذي يدين استخدام أي منتج كيميائي سام مثل غاز الكلور كسلاح في سوريا وتهديده بفرض عقوبات على من يستخدمه.
وطالب الائتلاف ب"تحويل ملف الجرائم المتعلقة باستخدام هذا الغاز وأي سلاح كيميائي آخر في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبر الائتلاف أن مطالبته تلك تأتي كون نظام بشار الأسد رئيس النظام السوري والأطراف الداعمة له "ينكرون استخدام قوات النظام الغازات السامة ضد المدنيين كما ينكرون ارتكاب أي جرائم ضد الشعب السوري".
وكان النظام السوري عبّر عن عدم رضاه عن القرار، وذلك على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وقال الجعفري بمؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عقب صدور القرار، إن "مداخلات مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن بعد تبني القرار تعكس النوايا السيئة لمن قدموا هذا القرار".
وأضاف أن "مصلحة بعض الدول الأعضاء لا ترتكز على ممارسة الجهود اللازمة للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة في سوريا بل تلجأ الى استخدام جميع الاليات المتاحة في الأمم المتحدة بما في ذلك في مجلس الامن لخلق الذرائع التي تحتاج إليها من أجل الاستمرار في العدوان المتواصل على السيادة السورية".
وتتهم المعارضة السورية قوات النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة مثل الكلور في عشرات المناطق السورية منذ اندلاع الصراع في البلاد مارس 2011، في حين ينكر النظام ذلك ويعتبر الأمر محاولة ل"استجرار تدخل عسكري خارجي ضده".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدين بشدة استخدام غاز الكلور السام في الصراع الدائر في سوريا، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية، دون أن يسمّيهم.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق من أن المواد الكيميائية السامة قد تم استخدامها كسلاح في سوريا، وهو ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن السابق رقم 2118 الصادر في سبتمبر 2013، والمتعلق بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيميائية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح المجلس في قراره، أنه استند في قراره لما توصلت إليه بقدر كبير من الثقة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام الأسلحة الكيميائية.
ونوه قرار مجلس الأمن إلى ضرورة التزام سوريا "بعدم استخدام أو تطوير أوإنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دول آخرى أو إلى أي جهات أخرى من غير الدول".
كما شدد قرار مجلس الأمن على ضرورة التزام كل الأطراف في سوريا بعدم "استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة الأسلحة الكيمائية، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها".
وأعرب القرار الذي وافقت عليه 14 دولة عضو في المجلس، وامتناع فنزويلا عن التصويت، عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية الصادر في 4 فبراير من العام الماضي، بشأن مواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق، وفحص جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
كما نص قرار المجلس على أنه في حالة عدم الامتثال للقرار رقم 2118، "فسوف يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".